الشورى السعودي: الغرامة والتشهير لمستغلي أسماء المواطنين في «التأمينات الاجتماعية»

يصوت الاثنين على زيادة ميزانية وزارة الصحة

يناقش مجلس الشورى السعودي، الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المالية بشأن طلب تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية، ويعالج التعديل المقترح حالات قيام أصحاب العمل باستغلال أسماء المواطنين وتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية وذلك برفع الغرامة وإضافة عقوبة التشهير بالمؤسسة المخالفة.
كما يصوت المجلس خلال جلسته على توصيات اللجنة الصحية التي من أبرزها زيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة لمواجهة ارتفاع تكاليف العمل الصحي ومستلزماته، ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين، وإيجاد حوافز تمييزية للعاملين في القرى والمدن الصغيرة تكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها.
ويناقش المجلس تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1434 - 1435هـ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة، ومن أبرز توصيات اللجنة إلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا حسب ما يمليه العمل الطبي والمهني، وبوضع خطة تدريب في مجال طب الأسرة لتلبية الاحتياج لوجود طبيبي أسرة في كل مركز صحي. كما طالبت بترتيب علاج المرضى بالخارج ونقلهم على درجة الأعمال والإعداد المسبق لدخولهم المستشفيات المناسبة.
كما يناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبد العزيز الحرقان استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
ويهدف النظام المقترح إلى رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشروعات الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشروعات الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار في المؤسسات من خلال صناديق التمويل التي سيعمل من خلالها المركز الوطني لتنمية الابتكارات الذي يؤسسه مشروع النظام.
ويتكون مشروع النظام من 11 مادة تعمل على تحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة، والاستراتيجية الوطنية للتحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة، وإلى تحويل الابتكارات الوطنية إلى منتجات منافسة تغزو الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وكان المجلس قد قرر في جلسة سابقة الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5-م وتاريخ 21-2-1397هـ، وتقضي المادة المقترحة التي أوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراستها لعدد من المسوغات التي أوردتها في تقريرها، بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات، إلى شركات فنية متخصصة، والمقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وبينت اللجنة في مسوغات رفضها أن تحصيل بعض الغرامات تختص به وزارة الشؤون البلدية والقروية، وغرامات تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى جانب مشروع تعديل نظام البلديات الذي انتهت الوزارة من إعداده وتم رفعه للمقام السامي، يتضمن أحكاما تفصيلية لمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات والرقابة عليها في حدود الاختصاص النوعي للقطاع البلدي، إضافة إلى أن إسناد تحصيل الغرامات في بعض النشاطات البلدية للقطاع الخاص متحقق من خلال نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
كما يتضمن جدول الأعمال لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التعديلات التي جرت على الاتفاقيات الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) 1974م.