«موانئ دبي» تستحوذ على شركة لوجستيات أميركية بـ1.2 مليار دولار

تعمل في تصميم وتشغيل سلاسل التوريد لقطاعي السيارات والتكنولوجيا

قالت موانئ دبي العالمية إنه سيتم تمويل عملية الاستحواذ من الموارد المتاحة الحالية وتتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2021 (وام)
قالت موانئ دبي العالمية إنه سيتم تمويل عملية الاستحواذ من الموارد المتاحة الحالية وتتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2021 (وام)
TT

«موانئ دبي» تستحوذ على شركة لوجستيات أميركية بـ1.2 مليار دولار

قالت موانئ دبي العالمية إنه سيتم تمويل عملية الاستحواذ من الموارد المتاحة الحالية وتتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2021 (وام)
قالت موانئ دبي العالمية إنه سيتم تمويل عملية الاستحواذ من الموارد المتاحة الحالية وتتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2021 (وام)

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية عن استحواذها على 100 في المائة من شركة «سينكريون» بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تخضع لشروط الإنجاز المتعارف عليها، ومن المتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2021.
وقالت الشركة الإماراتية إن «سينكريون» العاملة في الخدمات اللوجستية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، تعمل في تصميم وتشغيل سلاسل التوريد لقطاعي السيارات والتكنولوجيا اللذين يشهدان نمواً مرتفعاً، حيث توفر الشركة حلولاً متخصصة للتخزين والتوزيع ذات القيمة المضافة من خلال مجموعة متنوعة من خدمات التصنيع وتعبئة الصادرات وإدارة النقل وخدمات التبديل أو الإصلاح واستيفاء الشروط.
وأوضحت موانئ دبي: «تتمتع (سينكريون) بمكانة عالمية عبر مواقعها البالغة 91 موقعاً في 19 دولة وتخدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من العملاء من الشركات متعددة الجنسيات، وتركز المجموعة على شريحتين رئيسيتين من العملاء، هما عملاء التكنولوجيا الكبار لتمكين التجارة الإلكترونية والقنوات الشاملة وشركات السيارات لتسلم المواد والتخزين وإدارة المخزون وتعبئة الصادرات وتغليفها».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، ففي السنة المالية 2020 أعلنت المجموعة عن إيرادات قدرها 1.1 مليار دولار، حيث حققت 57 في المائة منها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا - معظمها من أوروبا - و42 في المائة في أميركا الشمالية ولديها شراكات طويلة الأجل مع عملاء يبلغ متوسط التعاقد معهم 18 عاماً ومعدلات تجديد عالية للعقود.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن الاستحواذ على شركة «سينكريون» سيضيف قيمة استراتيجية كبيرة لمجموعة موانئ دبي العالمية نظراً لقدراتها القوية في مجال الحلول اللوجستية، ما سيسمح لموانئ دبي العالمية بتقديم حلول شاملة لأصحاب البضائع.
وأكدت «موانئ دبي» أن قدرة شركة «سينكريون» على تقديم حلول مركبة ومتقدمة تجذب علاقات قوية طويلة الأمد مع مالكي البضائع، وتتناسب مع رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية في توفير حلول سلسلة التوريد الذكية القائمة على التكنولوجيا لتمكين التجارة عبر الأسواق الرئيسية.
وأوضحت أن المجال الضخم وسريع النمو لأعمال «سينكريون» في التكنولوجيا وصناعة السيارات يوفر فرص نمو كبيرة على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، وتهدف إلى البناء على هذه المنصة لتقديم نطاق أعمال أوسع وتوفير حلول سلسلة توريد ذات قيمة مضافة ومقنعة لأصحاب البضائع عبر شبكة أكبر من الأسواق.
وقالت موانئ دبي العالمية: «سيتم تمويل عملية الاستحواذ من الموارد المتاحة الحالية»، مشيرة إلى أنها ستواصل سعيها الحثيث لإحراز تقدم إيجابي في برامج إعادة تدوير رأس المال، كما تواصل التزامها التام بتحقيق هدفها المتعلق بالرافعة المالية، الذي يقل عن أربعة أضعاف صافي الدين والأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2022.
من جهته، عبر بريان إنرايت، الرئيس التنفيذي لشركة «سينكريون»، عن حماسهم للانضمام إلى مجموعة موانئ دبي العالمية، مؤكداً أن «سينكريون» ستستفيد من خبرة المجموعة الكبيرة في سلسلة التوريد الأوسع والعلاقات الممتازة مع مالكي البضائع، وتتشارك معها في الرؤية المتمثلة في خدمة عملائها من خلال إزالة أوجه القصور وتقديم حلول ذات قيمة مضافة.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.