المغرب يناقش إصلاحاً هيكلياً للمؤسسات العامة

يستهدف معالجة الاختلالات وتطوير الأداء

تشرع لجنة المالية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، اليوم (الجمعة)، في مناقشة مشروع قانون إطار يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بعدما صادق عليه مجلس وزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس في 28 يونيو (حزيران) الجاري.
ويستهدف المشروع إدخال إصلاحات هيكلية على المؤسسات والمقاولات العمومية، ومعالجة اختلالاتها، والتقليل من التمويلات الضخمة التي توفرها لها الدولة، وذلك عن طريق حل مجموعة من المؤسسات الإدارية التي استنفذت أغراضها، ودمج المؤسسات التي لها مهام متداخلة، وتحويل المؤسسات العمومية ذات الطبيعة التجارية إلى شركات مساهمة، ووضع آلية جديدة لمراقبة مساهمات الدولة في مالية هذه المؤسسات عن طريق مؤسسة جديدة تسمى «الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة».
ويأتي هذا الإصلاح، إثر خطاب للعاهل المغربي بمناسبة عيد الجلوس في 29 يوليو (تموز) 2020، دعا فيه إلى «إصلاح عميق للقطاع العام من أجل معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية»، كما دعا لإحداث وكالة وطنية مهمتها «التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة» ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.
ومن أبرز الاختلالات في عمل هذه المؤسسات، حسب مقدمة مشروع القانون الإطار، «تكاثر عدد المؤسسات والمقاولات العمومية، وتداخل مهامها، واعتماد بعضها على الميزانية العامة للدولة»، وانعدام استراتيجية لمساهمات الدولة فيها. ويرمي مشروع القانون الإطار إلى معالجة هذه الوضعية من خلال إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وعقلنة إحداثها، وتحسين حكامتها، واعتماد تقييم أداء عملها.
وستتولى «الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة» تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي وكالة ستتخذ شكل مؤسسة عمومية، وسيتم تحويلها إلى شركة مساهمة، في أجل 5 سنوات ابتداءً من تاريخ دخول النص المحدث لها حيز التنفيذ.
ويميز مشروع القانون بين المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات ذات الطابع التجاري. فالأولى تحصل على تمويلات من الدولة بلغت 36 ملياراً (3.6 مليار دولار) سنة 2020، وتسعى الحكومة إلى تقليص هذه المساهمات، وعقلنتها، من خلال حل مجموعة من المؤسسات أو تصفيتها خاصة تلك التي تمارس مهامّ «متقاربة أو مماثلة» لتلك التي تمارسها السلطات الحكومية الوصية. إضافة إلى حل المؤسسات العمومية التي «تعاني من عجز مالي مزمن»، ما عدا إذا كانت هناك اعتبارات تتعلق بالصالح العام تبرر الإبقاء عليها، وأيضاً كل مؤسسة عمومية لم يعد هناك مبرر للإبقاء عليها. وسيتم الكشف عن لائحة هذه المؤسسات في مشروع القانون المالي (الموازنة) للسنة المقبلة.
أما المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطاً تجارياً فسيجري تحويلها إلى شركات مساهمة، ذات مجلس إدارة، بهدف تحسين «حكامتها، والرفع من أدائها، وتعزيز نظام المراقبة الساري عليها، وتنويع مصادر تمويلها، وتنمية مواردها، وضبط تكاليفها، وتحسين الخدمات التي تقدمها، وفتح رأسمالها، بصورة متدرجة، أمام القطاع الخاص، وتـثمين أصولها». وسبق لوزير الاقتصاد والمالية محمد بنعشبون أن أوضح أنه لضمان تمويلات للمقاولات العمومية التجارية بعيداً عن موازنة الدولة، سيتم العمل على خلق أقطاب للمؤسسات العمومية التجارية، مثل قطب الطاقة وقطب المعادن، وغيرهما... وذلك من أجل ضمان متانة أموالها الذاتية تحت إشراف شركة قابضة تمكنها من تقديم حسابات مجمعة ما يتيح لها الحصول على تمويلات خارج إطار موازنة الدولة.