مصر تنفي اعتراضها على بناء أي سد إثيوبي

أديس أبابا تتحدث عن «تحركات خارجية» لعرقلة الملء الثاني

تبني أديس أبابا «سد النهضة» على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، منذ عام 2011، ووصلت العمليات الإنشائية به لنحو 80 % (رويترز)
تبني أديس أبابا «سد النهضة» على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، منذ عام 2011، ووصلت العمليات الإنشائية به لنحو 80 % (رويترز)
TT

مصر تنفي اعتراضها على بناء أي سد إثيوبي

تبني أديس أبابا «سد النهضة» على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، منذ عام 2011، ووصلت العمليات الإنشائية به لنحو 80 % (رويترز)
تبني أديس أبابا «سد النهضة» على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، منذ عام 2011، ووصلت العمليات الإنشائية به لنحو 80 % (رويترز)

نفت مصر عرقلتها محاولات التنمية في إثيوبيا أو أي من دول حوض النيل، مشددة على عدم اعتراضها على بناء أي سد على النهر الدولي، لكنها طالبت في الوقت ذاته بـ«اتفاق قانوني عادل يؤمن حقوقها المائية». وتبني أديس أبابا «سد النهضة» على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، منذ عام 2011. ووصلت العمليات الإنشائية به لنحو 80 في المائة، في حين تستعد خلال أسابيع، لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، مع بدء موسم الأمطار. ويثير السد مخاوف في مصر والسودان من تأثيره على حصتيهما المائية. وطالبت البلدان، قبل أسبوعين، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة، لإيجاد مخرج للنزاع، بعد توقف المفاوضات، التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي. وقال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، إن بلاده «لم تعترض على أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية بها، لكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق المصلحة للجميع، وهو ما ترفضه إثيوبيا. وجاءت تصريحات عبد العاطي، خلال احتفالية نظمتها الوزارة المصرية، مساء أول من أمس، لشباب من دول حوض النيل، تخرجوا من الدورة التدريبية الواحدة والأربعين في مجال «هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة». شملت الدورة 20 مهندساً من دول (السودان وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا والكونغو وكينيا ورواندا)، وحضر الحفل ممثلو سفارات دولهم. وتهدف الدورة التدريبية، بحسب عبد العاطي، إلى بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية والإدارة المتكاملة للموارد المائية والحفاظ على نوعية وجودة المياه، بالإضافة إلى التطبيقات المعملية والتدريب الحقلي. وأكد عبد العاطي أن مصر «تدعم التنمية في دول حوض النيل وأفريقيا بالأفعال لا بالأقوال»، ودلل على ذلك بمساهمة مصر في بناء السدود بدول حوض النيل (مثل خزان جبل الأولياء في السودان، وسد واو بجنوب السودان، وخزان أوين بأوغندا، وسد روفينجي بتنزانيا)، بالإضافة إلى الممر الملاحي المزمع الانتهاء من دراساته لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتحويل نهر النيل إلى ممر للتنمية بدول حوض النيل، بما يفيد الجميع ويساهم في تحقيق التكامل السياحي والتجاري والزراعي والتنموي. وأوضح الدكتور عبد العاطي أن التعاون الثنائي وتنمية دول حوض النيل والدول الأفريقية يُعد أحد المحاور الرئيسية لمصر، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ كثير من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أنه يتم تنفيذ كثير من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية ودول حوض النيل في مجالات أنظمة الري الحديث وكفاءة استخدام المياه واستخدام الموارد المائية غير التقليدية وأمان السدود؛ حيث يتم تدريب عدد «100» متدرب سنوياً من دول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندي والكونغو الديمقراطية وأرتيريا وغانا وزامبيا وملاوي والكاميرون وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى توفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة. وتتهم إثيوبيا مصر بالسعي إلى تقويض جهودها في التنمية والحصول على الكهرباء عبر السد، وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن «هناك تحركات خارجية (لم يوضحها) لعرقلة الملء الثاني لسد النهضة».
وأضاف مفتي خلال مؤتمر صحافي أمس: «الحكومة الإثيوبية قررت صبّ كل الجهود نحو تأمين سد النهضة وسد الثغرات الأخرى».
وتنفي أديس أبابا أن تكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في المفاوضات.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.