«إخوان الأردن» يتنازعون الشرعية

ذنيبات: نحن «الجماعة» وعلى الحكومة تطبيق القانون.. وهمام سعيد إلى تركيا لاستشارة التنظيم العالمي

أردنيون يشاركون في مسيرة احتجاجية في عمان أمس ضد اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل (رويترز)

أعلنت جمعية الإخوان المسلمين الجديدة، أمس، عبد المجيد الذنيبات مراقبا عاما لها وشرف القضاة نائبا له. كما أعلنت في مؤتمر صحافي عقدته تشكيل مكتب تنفيذي جديد للجماعة.
والذنيبات هو المؤسس للجمعية الجديدة للإخوان التي حصلت رسميا قبل أيام على ترخيص وسجلت ضمن سجلات الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية. وفاقمت خطوة الذنيبات الأزمة داخل جماعة الإخوان المسلمين الأم، حيث دعا فريق حكماء «الجماعة» أمس، أركان الدولة إلى إعادة النظر في آلية التعاطي الرسمية مع «خلافات الإخوان»، كما دعا «قيادة» الأخيرة إلى تقديم «تنازلات» داخلية للخروج من الأزمة. وقال الذنيبات في المؤتمر الصحافي إن الهيئة التأسيسية المستقلة الأردنية التأمت، مشيرا إلى أن هذه الهيئة لا ترتبط بأي جهة على حد وصفه، وأن الخطوة التي قام بها تأتي لتصويب الوضع القانوني للجماعة لحمايتها من الحل واستعدادها للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الجماعة تعد نفسها ملكا لأعضائها. وقال الذنيبات إن جماعته ستنتهج منهجا علنيا بعيدا عن السرية، وإن هذه الخطوة ليست مناكفة لأحد، بل للمصلحة العامة وهي فوق الأشخاص مهما كانت مكانتهم. وأشار إلى أن جماعته فتحت باب العضوية منوها بأنها ليست منعزلة عن قضايا الأمة ومن أبرزها القضية الفلسطينية، وأنها ستقف أمام كل محاولات الفرقة والانقسام. وأكد أن جماعته لا تستقوي بطرف دون آخر ولا تستقوي الدولة، وأنها لا نستنكف عن الخضوع للقانون.
وادعى الذنيبات أن جماعة الإخوان (الأم) الآن غير قانونية منحلة، ونحن القانونيون، وأننا لم نرخص كجمعية بل صوبنا، مشيرا إلى أن كلام النسور واضح بأنه إن كان للإخوان مشكلة فليذهبوا للقضاء. ونوه بأنه وجماعته ما زالوا أعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي، لكنه قال: إذا تعارضت عضويتنا مع الجماعة فسنعيد النظر بعضويتنا. وقال أثرنا في جماعتنا الجديدة التركيز على العمل السياسي وقد ينضم إلينا حزب الجبهة، مشيرا إلى أنه يفكر في تأسيس حزب جديد. وردا على أن الحكومة لم تلغ الجماعة الأصلية وأن المفصولين مرخصين كجمعية فقط، قال شرف القضاة: ترخيصنا الذي تم جاء وفق النظام الذي قدمناه وفيه اسم المراقب العام. وأضاف القضاة: الحكومة لم تلغ الجماعة الآن، لكنها طلبت في الستينات من الجميع تصويب أوضاعه وفق القانون والجماعة لم يستجب منها أحد. وقال الآن حصلنا على ترخيص وجميع إخواننا مرحب بهم لينضموا إلى ترخيصنا الجديد. وقد تم اختيار المكتب التنفيذي، فيما أرجأ إعلان مجلس الشورى.
وحول حيثيات التشكيل الجديد للجماعة، أوضح ذنيبات أن خطوة التصويب جاءت من أجل حماية الجماعة، من خلال وقوف الجماعة على أرضية صلبة من الناحية القانونية والسياسية والإدارية، وأكد أن الجماعة سوف تنتهج نهجًا علينا بعيدًا عن السرية والخفاء في كل أعمالها، وهذه الخطوة ليست في سياق الخلاف والمناكفة وليست موجهة ضد فئة بعينها، وهي فوق الأشخاص مهما كانت مكانتهم، وتهدف لإعادة اندماج الجماعة من خلال المشاركة والانخراط العملي في المجتمع الأردني. وسوف تفتح الجماعة باب العضوية لكل من يؤمن بها وستقوم باعتماد العضوية للمرأة والشباب بالمساواة. وقال الذنيبات إن الجماعة لا تستقوي على الدولة لأنها جزء من الدولة، وليست في مواجهة الدولة، «لأننا نعمل من أجل الشعب، ولا نستنكف للخضوع للقانون ولا نعد أنفسنا فوق القانون». وأكد أن الحوار سيكون مفتوحًا مع جميع أعضاء الجماعة ولكن ليس من المربع الأول بل منذ فترة الحصول على التصويب القانوني. ومن المزمع أن تقوم القيادة المؤقتة الجديد بمزاولة مهامها، وفق أحكام القانون، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، على أن تتم، محاسبة كل من يمارس نشاط الإخوان خارج السياق القانوني. كما أن القيادة المؤقتة تؤكد أنها هي التي تمثل جماعة الإخوان وأن أموال الجماعة ستؤول إلى الجماعة المرخصة ولا يحق للقيادة الحالية التصرف بالأموال.
بينما تعتبر القيادة الحالية للجماعة أن الذنيبات والذين حصلوا على الترخيص هم خارج الجماعة وأن هناك قرارا بفصلهم ولا يجوز لهم تمثيل الإخوان المسلمين كما أن همام سعيد طالب من الحكومة التراجع عن قرار الترخيص لأن جماعة الإخوان المسلمين مرخصة منذ عام 1945. وقالت مصادر في «الإخوان المسلمين» إن المراقب العام للجماعة همام سعيد غادر عمان إلى تركيا من أجل الحوار مع قيادات إسلامية حول كيفية الخروج من المأزق الحالي خاصة بعد رفض لاقتراح اختيار الدكتور عبد اللطيف عربيات مراقبا عاما وهي كما ذكرت المصادر أن قيادات إخوانية عالمية نصحت إخوان الأردن بأن يتم اختيار عربيات مراقبا عاما كمدخل لجمع الصف الإخواني في الأردن.
ويؤكد قيادي في الإخوان أنه لا يوجد انقسام عامودي داخل الجماعة، وإنما كان هناك خلاف بين قيادات إسلامية وأنه تم فصل الإخوان الذين تقدموا بطلب لتصويب الجماعة.