الكاظمي في بروكسل لتفعيل اتفاقات

رئيسة المفوضية الأوروبية لدى استقبالها الكاظمي في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
رئيسة المفوضية الأوروبية لدى استقبالها الكاظمي في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
TT

الكاظمي في بروكسل لتفعيل اتفاقات

رئيسة المفوضية الأوروبية لدى استقبالها الكاظمي في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
رئيسة المفوضية الأوروبية لدى استقبالها الكاظمي في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

بدأ رئيس  الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس (الأربعاء) زيارة رسمية لمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث التقى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. 
وذكر بيان للحكومة العراقية أن الكاظمي سيجري سلسلة لقاءات ومحادثات مع الجانب البلجيكي والاتحاد الأوروبي لتعزيز مستوى التعاون العراقي الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء العراقي في تصريح صحفي قبيل مغادرته أول من أمس (الثلاثاء) أن الزيارة ستركز على تفعيل الاتفاقات التي عقدت بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، وبما يسهم في تجاوز العراق الأزمة الاقتصادية وتوسيع نطاق الاستثمارات.
وأضاف أن العراق يواجه نقصاً موسمياً في تجهيز الطاقة الكهربائية تشعر به الحكومة وسوف تتخذ الإجراءات لمعالجته، علماً بأننا افتتحنا 4 محطات طاقة كهربائية كبرى هذا العام، ونتطلع إلى افتتاح المزيد من المحطات خلال الشهور المقبلة.
وكشف رئيس الوزراء العراقي أن المباحثات التي سيجريها مع دول الاتحاد الأوروبي ستركز على هذا المجال بالاضافة إلى المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية الأخرى.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.