الجزائر: تكنوقراطي لقيادة حكومة محاطة بالأزمات

«حركة مجتمع السلم» ترفض الانضمام إلى الطاقم التنفيذي الجديد

عبد الرزاق مقري (وسط) يتحدث إلى الصحافيين في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

بدأ أيمن بن عبد الرحمن، الوزير الأول الجديد بالجزائر، أمس، اتصالاته بالأحزاب والجمعيات، مباشرة بعد تسلمه مهمته الجديدة في اليوم نفسه، لاختيار أعضاء طاقمه، وذلك بعد أسبوع من استقالة عبد العزيز جراد من المنصب. وأعلنت حركة مجتمع السلم الإسلامية، رفضها المشاركة في الحكومة، وأنها اختارت البقاء في صف المعارضة.
ونشرت رئاسة الجمهورية بياناً جاء فيه أن الرئيس عبد المجيد تبون «عيّن أيمن بن عبد الرحمن، وزيراً أول، وكلفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن». وكان بن عبد الرحمن وزيراً للمالية في الحكومة المستقيلة، وهو نائب محافظ البنك المركزي سابقاً.
واللافت، من خلال هذا التعيين، أن تبون فضّل البقاء ضمن التوجه التكنوقراطي لحكومته منذ وصوله إلى الرئاسة نهاية 2019، فيما توقع ملاحظون أن يختار حكومة سياسية تعهد رئاستها لشخصية من الأحزاب أو من كتلة المستقلين، الذين تصدروا انتخابات البرلمان الأخيرة، خاصة جبهة التحرير الوطني (98 مقعداً) والنواب المستقلين (84 مقعداً).
وقالت مصادر سياسية متابعة للشأن الحكومي، لـ«الشرق الأوسط»، إن أحزاب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، ستدخل الحكومة الجديدة التي سيعلن عنها في غضون أيام قليلة. وأبرزت المصادر أن أقل من نصف تعداد الطاقم الحكومي سيتكوّن من كوادر هذه الأحزاب، مع حقيبتين كأقصى حد للمستقلين، فيما ستمنح بقية الحقائب لكفاءات من قطاعات الاقتصاد والمالية والرقمنة.
وكان تبون استقبل قادة الأحزاب والمستقلين الفائزين في الاستحقاق السياسي، الأسبوع الماضي، لاستشارتهم بخصوص الوزير الأول الذي يقود الحكومة، وانضمامهم إليها.
وتنتظر بن عبد الرحمن تحديات كبيرة، أخطرها شح الموارد المالية ومخلفات أزمة «كوفيد 19» وأزمة مياه الشرب التي تضرب كامل البلاد بحدة، وتراجع القدرة الشرائية بشكل كبير. وتراكم هذه المشاكل، سيخلف، حسب التوقعات، احتجاجات شعبية كبيرة.
وأعلن عبد الرزاق مقري، رئيس «مجتمع السلم»، أمس، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة، رفض مجلس الشورى (أعلى هيئة في الحزب)، عرضاً من تبون بالانضمام إلى حكومته بـ4 إلى 5 حقائب. وقال إن الرئاسة طلبت من الحزب موافاتها بـ27 اسماً من كوادره، على أن تختار هي منهم ما تريد. وأكد مقري أنه «لم تكن لنا الفرصة أصلاً أن نناقشهم حول الوزارات التي نريد، كأنه طلب منا أن نسلمهم وثيقة تتضمن رغباتنا وفي النهاية هم من يحددون السقف... لم يتغير أي شيء قياساً إلى ما كان عليه سابقاً»، في إشارة إلى طريقة تعيين الحكومات وتكليف الوزراء في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). وكرر اتهامات أطلقها سابقاً بحصول تزوير في الانتخابات الأخيرة.
يشار إلى أن الحزب الإسلامي شارك في حكومات عيَّنها الرئيس اليمين زروال من منتصف تسعينات القرن الماضي حتى وصول بوتفليقة إلى الحكم. وحافظ على موقعه في السلطة، إلى غاية 2012 عندما وقع الطلاق بينهما بوصول مقري إلى قيادة الحزب، وأسهمت ثورات الربيع العربي في إقناع الحزب بالخروج من الحكومة.
وأفاد مقري بأن حركة مجتمع السلم تعتبر الالتحاق بالحكومة «تضحية منها في هذه الظروف الصعبة»، مبرزاً أنه كان سيقبل بالعرض «لو أعطيت لنا فرصة المشاركة في الحكم حقيقة». وأضاف: «الوزارات محزبة والولاة محزبون وأغلبهم من جبهة التحرير، والسفراء أيضاً أغلبهم من جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي. كل شيء محزب... ويقولون لنا بإمكانكم الحصول على وزارات!! لم نجد مع مَن نتحدث حول دور الحركة في الدولة وحول شراكة حقيقية».
وتابع مقري: «سندخل في فصل جديد من المعارضة وفق الدستور، لكن سنستمر في دعم الرئيس بشأن قضايا محددة، مثل التنمية حتى لو لم نكن في الحكومة. منطلقنا وطني يتجاوز الحزبية. نحن مشفقون على الجزائريين». وتعهد لمناضلي الحزب وأنصاره بـ«الوصول إلى الحكم... إني أرى ذلك رأي العين، سواء عن طريق الانتخابات أو التحولات الاجتماعية. لقد أردنا النضال كفدائيين في الحكومة، لكن لم تعط لنا الفرصة. سندعم الرئيس فيما يخص مواجهة التهديدات الخارجية، وسنكون أيضاً معه فيما يخص الوحدة والحفاظ على الوطنية».