الأمم المتحدة: تيغراي لا تزال دون كهرباء أو إنترنت

TT

الأمم المتحدة: تيغراي لا تزال دون كهرباء أو إنترنت

انقطعت الاتصالات، أمس (الأربعاء)، في مقلي عاصمة إقليم تيغراي، الذي يشهد نزاعاً عسكرياً بين القوات الحكومية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، فيما اعترف متحدث باسم الحكومة المركزية في أديس أبابا بأن عدداً كبيراً من المدنيين والجنود قُتلوا في الصراع الدائر هناك. وهذا أول بيان عام يصدره أي مسؤول بالحكومة الاتحادية في إثيوبيا منذ سيطرة قوات تيغراي هذا الأسبوع على عاصمة الإقليم.
وقالت متحدثة باسم وكالة تابعة للأمم المتحدة، أمس (الأربعاء)، إن تيغراي لا تزال دون كهرباء أو اتصالات هاتفية أو إنترنت، حتى بعد إعلان الحكومة وقف إطلاق النار هناك.
وذكرت حياة أبو صالح، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن هذا يجعل من الصعب للغاية التواصل مع منظمات الإغاثة في المنطقة.
وقال «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية»، في بيان: «الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية لا تزال مقطوعة في جميع أنحاء تيغراي». وأضاف أن هناك حاجة ماسّة إلى موظفين وإمدادات إضافية في تيغراي، ودعا السلطات إلى إعادة الكهرباء والاتصالات، والتأكد من توفر الأموال والوقود في جميع أنحاء المنطقة لاستمرار العمليات الإنسانية.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن الجيش انسحب من مقلي عاصمة إقليم تيغراي لأنها لم تعد «محوراً للصراعات». ويوم الاثنين، قال أشخاص في مقلي، إن السكان استقبلوا مقاتلي الجبهة بهتافات الترحيب. وقال سكان إن مشاهد مماثلة تكررت في بلدة شاير في شمال البلاد، أمس (الأربعاء)، حيث انسحبت القوات الإريترية، ودخلت قوات تيغراي.
وقال أحد سكان شاير لـ«رويترز»، طالباً عدم نشر هويته، إن الناس احتفلوا في الشوارع ورحبوا بقوات تيغراي. وأكد أبي الانسحاب من مقلي. وقال لوسائل إعلام محلية، أول من أمس (الثلاثاء)، في مقطع فيديو نشره موقعه الإلكتروني: «عندما دخلنا إلى مقلي قبل سبعة أو ثمانية أشهر، كان السبب أنها كانت محور الصراعات».
وكانت هناك دعوات دولية متكررة لوقف القتال الذي شهد ورود تقارير عن عمليات اغتصاب وقتل جماعية وحشية بحق المدنيين. وقُتل ما لا يقل عن 12 من موظفي الإغاثة.
وقال متحدث باسم فريق العمل الحكومي الإثيوبي المعني بإقليم تيغراي، أمس (الأربعاء)، إن الجيش يمكنه العودة إلى مقلي عاصمة الإقليم في غضون أسابيع إذا لزم الأمر، وعزا وقف إطلاق النار المعلن يوم الاثنين إلى أسباب إنسانية.
وقال المتحدث رضوان حسين للصحافيين: «إثيوبيا تتعرض لهجوم من الخارج»، بسبب الصراع. وأصدرت الحكومة الاتحادية بياناً يوم الاثنين، مع تواتر تقارير عن وصول قوات تيغراي إلى وسط مدينة مقلى عاصمة الإقليم، تعلن فيه وقف إطلاق النار من جانب واحد يسري على الفور.
وقال ضابط بالجيش الإثيوبي، أمس (الأربعاء)، إن الجيش غادر مقلي لأنه بحاجة للاستعداد لتهديدات أخرى غير الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وأضاف اللفتنانت جنرال باشا ديبيلي في تصريحات للصحافيين: «لم تعد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تشكل تهديداً، لكن لدينا تهديد أكبر على المستوى الوطني علينا تحويل انتباهنا إليه». وحذر ديبيلي قوات تيغراي من إعادة تنظيم صفوفها، قائلاً إن رده على ذلك «سيكون هائلاً». وأضاف: «أقول لهؤلاء الذين قالوا إن بإمكانهم إعادة تنظيم صفوفهم، لن تمروا شبراً واحداً». وأضاف: «إذا حاولوا استفزازنا، سيكون ردنا هائلاً، وسيكون أكبر من المرة السابقة».
وقال جيتاشيو رضا المتحدث باسم «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» لـ«رويترز»، الثلاثاء، إن إعلان وقف إطلاق النار «مزحة». وتحارب «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وهي حزب سياسي قائم على أساس عرقي هيمن على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود، الحكومة المركزية منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). وحققت الجبهة مكاسب كبيرة على الأرض، خلال الأسبوع الماضي. وقال المتحدث رضوان حسين للصحافيين، في إشارة إلى السودان على ما يبدو: «إثيوبيا معرضة لهجوم من الخارج»، بسبب الصراع. ووصف رضوان وقف إطلاق النار بأنه قرار سياسي «اتُخذ لأسباب إنسانية». وقال: «إذا تطلب الأمر، بمقدورنا دخول مقلي بسهولة، ويمكننا الدخول في أقل من ثلاثة أسابيع».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.