نمو ملحوظ يشهده قطاع المحاماة في السعودية

بلغ إجمالي منسوبيه قرابة 18 ألفاً

ارتفع أعداد منسوبي قطاع المحاماة في السعودية إلى قرابة 18 ألف محام من الجنسين (الشرق الأوسط)
ارتفع أعداد منسوبي قطاع المحاماة في السعودية إلى قرابة 18 ألف محام من الجنسين (الشرق الأوسط)
TT

نمو ملحوظ يشهده قطاع المحاماة في السعودية

ارتفع أعداد منسوبي قطاع المحاماة في السعودية إلى قرابة 18 ألف محام من الجنسين (الشرق الأوسط)
ارتفع أعداد منسوبي قطاع المحاماة في السعودية إلى قرابة 18 ألف محام من الجنسين (الشرق الأوسط)

يشهد قطاع المحاماة في السعودية نمواً ملحوظاً مع ارتفاع أعداد منسوبيه إلى قرابة 18 ألف محام من الجنسين حتى نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، بحسب وزارة العدل السعودية، اليوم (الأربعاء).
وبلغ عدد المحامين الممارسين المسجلين لدى وزارة العدل 8177 محامياً و1364 محامية، في حين وصل عدد المتدرّبين حالياً بمكاتب المحاماة إلى 8238 متدرباً ومتدربة، وفق آخر الإحصاءات.
كانت مهنة المحاماة شقّت طريقها في السعودية منذ إصدار الملك عبد العزيز نظام أوضاع المحاكم وتشكيلاتها عام 1928، ولحقه في 1970 إنشاء اللجنة الوطنية للمحامين، وصدر نظام المحاماة بالمملكة في أكتوبر (تشرين الأول) 2001.
وتكمل وزارة العدل السعودية مسيرتها التطويرية للمحاكم والمحامين بإتاحتها خدمات «طلب ترخيص محاماة وتجديده» و«قيد محام متدرب جديد» عبر منصتها الإلكترونية «ناجز»، والتي تمكن المحامي المتدرب من التقدم بطلب إدراجه في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على «شهادة تعريف للمحامي المتدرب» إلكترونياً، إضافة إلى خدمة «انتقال محام متدرب إلى آخر».
وأحد أبرز الشروط التي تفرضها الوزارة على الراغب برخصة المحاماة هي حصوله على درجة البكالوريوس على الأقل في تخصص القانون أو الشريعة، وأن يكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس وتخفض لسنة واحدة للحاصل على درجة الماجستير.
وعززت وزارة العدل سهولة إجراءاتها بإطلاقها نظام «الموثقين» في 2017 والذي يتيح للمحامين إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتبهم الخاصة، وحلت خدمة «موثق» الوقت الطويل في توثيقين العقود والرخص، ويكون التقديم عليها إلكترونياً للمستوفين للشروط.
وتبيّنت مكانة المرأة كمحامية منذ السماح لها بدراسة القانون في الجامعات السعودية ومزاولة المهنة عام 2013، وتسلمت أول أربع نساء سعوديات رخص مزاولة مهنة المحاماة نهاية العام ذاته، ومنحت الوزارة 12 محامية رخصة «موثق» في يوليو (تموز) 2018.



انطلاق «قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية» الثلاثاء

النسخة السابقة من القمة شهدت توقيع 11 اتفاقية تعاون مع جهات عالمية (وزارة الحرس الوطني)
النسخة السابقة من القمة شهدت توقيع 11 اتفاقية تعاون مع جهات عالمية (وزارة الحرس الوطني)
TT

انطلاق «قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية» الثلاثاء

النسخة السابقة من القمة شهدت توقيع 11 اتفاقية تعاون مع جهات عالمية (وزارة الحرس الوطني)
النسخة السابقة من القمة شهدت توقيع 11 اتفاقية تعاون مع جهات عالمية (وزارة الحرس الوطني)

تنطلق أعمال «قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية» يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة السعودية وتستمر 3 أيام، بمشاركة خبراء وشركات من مختلف دول العالم، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم من وزارة الحرس الوطني، ممثلة في «الشؤون الصحية»، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار.

ويجسد تنظيم القمة في نسختها الثالثة اهتمام القيادة السعودية بهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى المواءمة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي أطلقها ولي العهد السعودي مطلع عام 2024.

ويشارك في القمة قيادات وخبراء عالميون، وشركات عالمية من أميركا وبريطانيا والصين وكوريا واليابان وغيرها من رواد صناعة التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية، إلى جانب منظمات ومؤسسات أكاديمية عريقة لها إسهامات بارزة في القطاع، مما يجعل القمة حدثاً مهماً على خريطة منظومة الصحة إقليمياً وعالمياً.

وزير «الحرس الوطني» خلال افتتاحه أعمال القمة في نسختها الثانية بالرياض (الوزارة)

وحددت رؤية السعودية الرائدة في تطوير تقنيات حيوية متقدمة بمجالات الطب، والزراعة، والبيئة، والصناعة، لتصبح البلاد مركزاً إقليمياً رائداً في مجال التقنية الحيوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، وعالمياً بحلول عام 2040.

ويُعد قطاع التقنية الحيوية محوراً أساسياً وممكناً لتحقيق «رؤية السعودية 2030» في بناء مجتمع حيوي منتج واقتصاد مستدام ومزدهر، يعتمد على البحث والتطوير التقني لتعزيز قيم المعرفة والابتكار والعلوم.

يشار إلى أن النسخة السابقة من القمة أسفرت عن توقيع 11 اتفاقية تعاون مع جهات عالمية في مجالات البحوث الطبية التقنية وصناعة اللقاحات وتوطين المعرفة. كما استضافت 68 متحدثاً محلياً ودولياً، وسجّلت مشاركة ما يزيد على 14.300 شخص من 128 دولة حول العالم.