السماح للمعارضة بالتكتّل لخوض انتخابات المناطق في فنزويلا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)

أعلنت السلطة الانتخابية في فنزويلا أن المعارضة ستتمكن من الترشح مجددا بشكل تحالف في انتخابات المناطق في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بعدما منعت من ذلك منذ فوزها في الاقتراع التشريعي عام 2015.
وكانت «منصة الوحدة الديمقراطية» قد أُنشئت في 2008 بمشاركة نحو ثلاثين حزبا ومجموعة معارضة لسلطة الرئيس الاشتراكي السابق هوغو تشافيز (1999-2013). وهزمت الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية عام 2015 في سابقة منذ 15 عاما.
وقال رئيس «المجلس الوطني للانتخابات» بيدرو كالزاديا إن تحالف «منصة الوحدة الديمقراطية» مدرج على لائحة «ثماني منظمات وطنية وافقنا اليوم على أسمائها للمشاركة في الانتخابات المقبلة» لرؤساء البلديات وحكام الولايات في 21 نوفمبر.
وقبيل الانتخابات الرئاسية عام 2018، أمرت محكمة العدل العليا التي اتهمتها المعارضة بالخضوع لسلطة كراكاس، باستبعاد هذه المجموعة بحجة أنها لم تكن حزبا بل تحالف أحزاب. وبالتالي قاطعت الأحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى إعادة انتخاب نيكولاس مادورو في 2018، والانتخابات التشريعية في 2020. وفي عمليتي الاقتراع تحدثت عن تنظيم طغى عليه الانحياز والتزوير.
ووعد مادورو، أمس الإثنين، باحترام أي فوز للمعارضة في الانتخابات الإقليمية. وقال: «أعلن أمامكم: اعتبارا من هذه الانتخابات أعتقد أنه من الأفضل (...) أن يكون الفائز فيها هو من يحكم (...). سنلغي ما كنا نسميه نظام الحماية».
ويشير مادورو إلى مناصب «الحُماة» التي أنشأها الرئيس الاشتراكي في المناطق التي فازت فيها المعارضة بمناصب حكام او في المجالس البلدية من أجل انتزاع السلطة من المسؤولين المنتخبين وتسليمها إلى أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا الحاكم.
وأضاف مادورو في احتفال رسمي: «سنوقف نظام حماة الولايات والبلديات ليتمكن من يفوز من الحكم».
وجاء إعلانا السلطة الانتخابية والرئيس الفنزويلي بينما أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا الاستعداد لمراجعة العقوبات المفروضة على هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية مقابل تنظيم انتخابات سليمة.
وقالت واشنطن والمفوضية الأوروبية وأوتاوا في بيان مشترك الجمعة: «نحن على استعداد لمراجعة سياسات العقوبات بناء على تحقيق تقدم الكبير في مفاوضات شاملة» من أجل «تمكين كل الفنزويليين من التعبير عن آرائهم سياسيا عبر انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية تتسم بالصدقية وشاملة وشفافة».
ومعلوم أن واشنطن وأوتاوا والعديد من الدول الأوروبية تعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيس البرلمان المنتخب في 2015، رئيسا موقتا لفنزويلا.
ودعا غوايدو في مايو (أيار) إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين المعارضة والحكومة، وهو خيار كان قد استبعده في السابق.
وفي المقابل أبدى مادورو الذي أوقف في 2019 حوارا مع المعارضة برعاية النرويج في مواجهة تزايد العقوبات الأميركية ضد حكومته، استعداده للقاء ممثليها «متى شاءت وحيثما تريد وكما تريد»، شرط رفع الإجراءات القمعية الأحادية و الاعتراف بالبرلمان الحالي الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم والإفراج عن الأموال الفنزويلية المجمدة في الخارج.
ومنذ ثلاثة أعوام، كثفت الولايات المتحدة الضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية لازاحة مادورو لكن بدون نتيجة.
وتشهد فنزويلا منذ سنوات أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادّة، ويعاني اقتصادها من حالة ركود منذ ثماني سنوات مع ارتفاع هائل في نسبة التضخّم التي بلغت نحو ثلاثة آلاف في المائة عام 2020.
وفرّ نحو ستة ملايين شخص من البلاد استقبلتهم 17 دولة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.