السعودية: تعداد العمالة النسائية في المدن الصناعية أكثر من 5 ألاف

مسؤول في «مدن»: كل وظيفة صناعية مباشرة تستحدث 4 فرص وظيفية غير مباشرة

تنخرط السيدات السعوديات في العمل داخل القطاع الصناعي بصورة ملحوظة أخيرا، حيث كشف لـ«الشرق الأوسط» سامي الحسيني، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، عن أن عدد العمالة النسائية في المدن الصناعية الرئيسية بلغ 5480 عاملة، موزعة على 132 مصنعا في المدن الصناعية الرئيسية، بما يمثل 4.7 في المائة من إجمالي المصانع المنتجة في البلاد.
وبأرقام أكثر تفصيلا، أفصح الحسيني بأن إجمالي عدد المصانع التي يعمل بها النساء في مدينة جدة الأولى الصناعية وصل إلى 2120 سيدة، بما يمثل 5.8 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة، بينما بلغ عدد هذه المصانع في مدينة الرياض الثانية الصناعية 34 مصنعا، بواقع 2119 عاملة، بما يمثل 4.4 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة، وفي المدينة الصناعية الثانية بالدمام بلغ عدد المصانع 34، بواقع 933 عاملة بما يمثل 5.9 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة.
أما في مدينة الأحساء فبلغ عدد المصانع التي يعمل بها النساء 9 مصانع بواقع 141 عاملة، وبنسبة 12.7 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة، وفي مكة المكرمة بلغ عدد هذه المصانع 4، بواقع 100 عاملة، وبنسبة 6.5 في المائة من إجمالي المصانع المنتجة في المدينة، أما في جدة الثانية الصناعية فبلغ عدد هذه المصانع 3، بواقع 67 عاملة وبنسبة 6.1 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة.
وبسؤال الحسيني عن الوظائف النسائية المستحدثة حسب نوع الصناعة، قال: «اختلفت الصناعات في جذبها للعنصر النسائي لاختلاف خصائصها ومدى ملاءمتها للمرأة، وقد جذبت المصانع الغذائية 2860 عاملة، بما يمثل 52 في المائة من إجمالي عدد العاملات في مصانع المدن الرئيسية». ووفقا لإحصائية خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن المعدات الكهربائية تأتي ثانيا من حيث جاذبيتها لصناعات المرأة بنسبة 7.81 في المائة، تليها الصناعات الصيدلانية بنسبة 7.28 في المائة، ثم صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 7.08 في المائة، ويأتي بعدها صناعة المنسوجات بنسبة 5.46 في المائة، ثم صناعة المشروبات بنسبة 3.96 في المائة، تليها صناعة اللدائن والمطاط بنسبة 3.91 في المائة، ثم صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.30 في المائة، ثم صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 3.18 في المائة.
وعلق الحسيني على هذه القفزة الصناعية للمرأة، قائلا: «تماشيا مع خطط المملكة للاستفادة من خبرات المرأة السعودية ومقدراتها، في شتى المجالات، ولا سيما في المجال الصناعي، خصوصًا بعد نجاحها في الكثير من المجالات الصناعية، سواء مستثمرة أو مديرة أعمال، أو عاملة، إضافة إلى سعيها لمعالجة ظاهرة البطالة في أوساط النساء في المملكة، وإيجاد فرص عمل مناسبة للمرأة السعودية، أصدر مجلس الوزراء توجيهه السامي بتخصيص أراض ومناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها النساء، وتكليف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بإنشاء مدن صناعية مهيأة لعمل المرأة في مختلف مناطق المملكة».
وتابع «بدأت (مدن) في إنشاء المدن الصناعية المهيأة لعمل المرأة (واحات مدن)، لاستيعاب الاستثمارات الصناعية النسائية، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات في مجالات صناعية متعددة، حيث دشَّنت في بدايات العام الماضي 2013 (واحة مدن بالأحساء)، كأول مدينة صناعية مهيأة لعمل المرأة بالمملكة، وتقع جنوب مدينة الهفوف بالقرب من المطار، على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع؛ وفي فبراير (شباط) من العام السابق 2014، وُضِع حجر أساس تطوير ثاني مدينة صناعية مهيأة لعمل المرأة (واحة مدن بينبع) بمنطقة المدينة المنورة، بمساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع، شمال مطار ينبع على بعد 10 كيلومترات عن وسط المدينة».
وأشار إلى حرص الهيئة على إنشاء «واحات مدن» بمواصفات عالمية وتصاميم خاصة تراعي خصوصية المرأة السعودية واحتياجاتها، لخلق بيئة جاذبة لعمل المرأة، بهدف استقطاب واستيعاب أكبر عدد من المشروعات الصناعية النسائية، حيث يُراعَى فيها ضرورة قربها من النطاق العمراني والسكني، بما ييسر حركة النساء العاملات والموظفات من وإلى المدينة بكل يسر، إضافة إلى كونها مدنًا عصرية، نظيفة وصديقة للبيئة، بحسب قوله.
وأضاف: «تعزيزًا لخطتها للتوسع في عمل المرأة في القطاع الصناعي تعمل (مدن) حاليًا على إعداد الخطوات التنفيذية لإنشاء عدد من المدن النسائية الجديدة، بعدد من مناطق السعودية، منها: الجوف، سكاكا، القريات، بريدة، حائل إضافة إلى سعيها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية، على تخصيص الأراضي الصناعية المطوَّرة لإنشاء مزيد من المدن النسائية في مختلف مناطق المملكة، وصولاً إلى 13 واحة مهيأة لعمل المرأة بحلول عام 2020».
وعن فرص العمل التي يوفرها القطاع الصناعي للمرأة، يقول: «(مدن) تُسهم وبشكل غير مباشر في خلق الفرص الوظيفية، من خلال استقطاب القطاع الخاص كشريك استراتيجي للاستثمار في المدن الصناعية، حيث تعمل الهيئة على إرساء البنية التحتية للمدن الصناعية، فيما يتولى القطاع الخاص تنفيذ المشروعات الخدمية والمساندة، مما يسهم في خلق فرص عمل مباشرة لأبناء وبنات الوطن».
وأوضح الحسيني، أن «كل وظيفة صناعية مباشرة - حسب الدراسات - تستحدث 4 فرص وظيفية غير مباشرة، علاوة على استيعاب الكثير من الكفاءات والخبرات الوطنية المؤهلة الموجودة في سوق العمل على المدى البعيد». وأضاف: «بلغ عدد العمالة النسائية في المدن الصناعية الرئيسية 5480 عاملة موزعة على 132 مصنعا في المدن الصناعية الرئيسية (4.7 في المائة من إجمالي المصانع المنتجة)».
من جهة ثانية، تعتزم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) التوسع في عمل المرأة في القطاع الصناعي، من خلال بحث إمكانية زيادة فرص عمل المرأة، وهو ما يمثل الموضوع الرئيسي في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الفرص الصناعية الذي تطلقه الهيئة في الرياض غدا (الثلاثاء)، حيث يحتشد جمع كبير من الخبراء لبحث إشراك المرأة في الاستثمار الصناعي، بمشاركة عدد من الشركات الكبرى والجهات التمويلية والاستشارية، وحضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين.
ويسعى المنتدى الذي ينطلق في نسخته الرابعة إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها: تسليط الضوء على منظومة الخدمات والحوافز والتسهيلات التي تُقدِّمها الدولة والجهات التمويلية للمشروعات الصناعية، وتقديم الفرص الصناعية المبنية على تكامل احتياجات الشركات الكبرى مع المشروعات الناشئة، كذلك تعريف رواد ورائدات الأعمال بما حققته المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وما تقدمه الجهات التمويلية من تسهيلات مالية واستشارية.
وتتضمن فعاليات المنتدى الذي يستمر ليوم واحد، أربع جلسات يجري خلالها استعراض الكثير من الجوانب التي تهم المستثمرين الصناعيين، من ضمن محاور عدة، تشمل: الجلسة الأولى عن استثمار المرأة في الصناعة، والجلسة الثانية عن فرص التكامل الاستثماري الصناعي، والجلسة الثالثة فرص توطين صناعة الأغذية، والجلسة الرابعة عن الجهات التمويلية.
كما يتضمن برنامج المنتدى عروضا عن فرص صناعية أولية لعدد من المشروعات تقدمها شركات صناعية ومكاتب استشارية، إلى جانب ورقة عمل عن دور صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم المشروعات الصغيرة وتسهيل إجراءات تقييمها، مع الإشارة لوجود جلسات ثنائية بين المستثمرين ومقدمي الفرص الصناعية.