فتح: اتفاق إسرائيل و«حماس» حول غزة يكرّس الانقسام

إدخال الأموال القطرية الأسبوع المقبل عبر الأمم المتحدة

جانب من محاولة استخراج المعادن من ركام أبنية دمرها القصف الإسرائيلي في غزة (أ.ف.ب)

هاجمت حركة فتح اتفاقاً بين إسرائيل و«حركة حماس» ، لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل حرب الـ11 يوماً التي اندلعت الشهر الماضي، قائلة إنه يأتي في إطار تكريس الانقسام.
وجاء الهجوم على «حماس»، بعد اتفاق إسرائيلي قطري «حمساوي» سيتم بموجبه تحويل أموال إلى قطاع غزة نهاية هذا الأسبوع، من خلال ممثلي الأمم المتحدة، وفقاً لمصادر من الجيش الإسرائيلي. وسمحت إسرائيل، الاثنين، باستخدام الأموال القطرية في توريد الوقود إلى القطاع، لكنها لم تسمح حتى الآن بإدخال المال مباشرة إلى «حماس» بعد الحرب، مطالبة بإيجاد آلية لتحويله عبر السلطة الفلسطينية، وهو ما رفضته «حماس» بشدة.
وقالت المصادر إن إسرائيل عارضت تحويل الأموال مباشرة إلى «حماس» وعرضت تحويلها عبر السلطة الفلسطينية، لكنّ «حماس» وقطر رفضتا ذلك بشدة. وتشكل أموال المنحة القطرية واحدة من بين ملفات مختلف عليها مع إسرائيل. وكانت «حماس» قد تسلمت المنحة القطرية كاملة آخر مرة في الشهر الماضي، وذلك قبل 4 أيام من بدء الحرب.
وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني: «إن المعادلة الأساسية لرفع المعاناة وعودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، هي رفع الحصار الظالم وإنهاء الانقسام، وعودة وحدة الوطن الإدارية والسياسية والأمنية، وليس توقيع اتفاق مع إسرائيل في إطار تكريس الانقسام».
وأضاف الفتياني لإذاعة صوت فلسطين الرسمية: «إن اتفاق (حماس) وإسرائيل على عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي على غزة، يأتي في إطار تكريس الانقسام والانفصال ومواصلة الحصار».
وتابع إن «حماس» تهدف إلى تعزيز الحصار ومواصلته، كونها مستفيدة منه مالياً، وتترجم معادلة «إن عدتم عدنا» بمعنى توجيه رسالة لإسرائيل بضرورة السماح بإدخال المال والوقود إلى غزة، وبالتالي تلتزم «حماس» بالهدوء. أما عضو المجلس الوطني موفق مطر، فقال إن الاتفاق بين «حماس» وإسرائيل لعودة الأوضاع إلى ما قبل العدوان الأخير على غزة، يأتي في إطار تنفيذ «حماس» لمخطط يهدف إلى السيطرة على منظمة التحرير، وضرب وتدمير قواعد وركائز حركة فتح داخل المنظمة. وأضاف مطر أن منظومة الاحتلال بهذا الاتفاق تمنح «حماس» تعزيزاً جديداً لمخططها بالانفصال عن الوطن وعن الجغرافيا الفلسطينية، مبيناً أن الاتفاق يعني أن قضية الشيخ جراح، الورقة التي استخدمتها «حماس» في العدوان الأخير على غزة، لن تكون موجودة في سياستها ما بعد الاتفاق، كذلك ملف الأسرى، «كونها استدرجت هذه الحرب المدمرة لأهداف خاصة بها، منها عودة حقائب المال» على حد قوله.
في هذه الأثناء، أوضح مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي في محادثات مغلقة، أنه قد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاقيات محدودة، من الممكن فيها أن توافق إسرائيل على تخفيف القيود المفروضة على قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة، لموقع واللا الإسرائيلي، إن «حماس» تريد العودة إلى الأيام التي سبقت الحرب الأخيرة، والآن الجواب لا (...) لكن إذا استمر الهدوء في قطاع غزة مع دخول الأموال القطرية، فسيتم منح «حماس» مزيداً من المزايا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
ويدور الحديث عن تخفيف على عمل المعابر، لكن ليس تصدير وتسويق سلع محددة، مثل الحديد، وليس تمويل المشروعات، أو إعادة إعمار قطاع غزة. وتربط إسرائيل بين هذه الملفات واستعادة جنودها من قطاع غزة.
يذكر أنه على خلفية الاتفاق القطري الإسرائيلي حول آلية تحويل الأموال إلى غزة، سيتوجه خلال الأيام المقبلة وفد أمني إلى القاهرة لبحث قضية التسوية مع «حماس» بوساطة من المخابرات المصرية، بناءً على توصية رؤساء جهاز الأمن. وبموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، تجري مفاوضات من عدة جهات.