وثيقة فلسطينية تطرح على واشنطن 30 مطلباً لتحريك السلام مع إسرائيل

وقفة تضامنية في الخليل مع معتقل مضرب عن الطعام في سجون إسرائيل (إ.ب.أ)

كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، في عددها، أمس (الثلاثاء)، أنه في إطار الحوار مع الإدارة الأميركية، طرحت السلطة الفلسطينية وثيقة تتضمن 30 مطلباً، يمكن أن يؤدي تجاوب إسرائيل معها إلى تحريك المسيرة السلمية والتمهيد لوقف التدهور وتغيير الأجواء السلبية السائدة في المنطقة. وأوضحت الصحيفة أن هذه المطالب لم تطرح كموقف رسمي، بل قدمت باسم عدد من الشخصيات الفلسطينية، كنصائح، ولكن مضمونها يدل على تقارب جدي مع سياسة السلطة الفلسطينية. وقد انطلقت الورقة، من حقيقة أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتركيبتها المتناقضة لن تستطيع الخوض حالياً في مفاوضات على تسوية دائمة وعلى أساس حل الدولتين، ولكنها تبدي رغبة في تغيير الأجواء. ولاختبار مدى النوايا الطيبة، تطرح السلطة مقترحاتها.
وذكرت الصحيفة أن الوثيقة تتضمن 30 مقترحاً، تتعلق بإعادة مكانة السلطة الفلسطينية وسيطرتها على مناطقها، ووضع حد للتجاوزات الإسرائيلية والمشروعات الاستيطانية الاستفزازية. ونقلت عن مصدر مطلع على التفاصيل، قوله إن المقترحات الواردة في الوثيقة غير قابلة للتطبيق بالكامل دفعة واحدة، في الوقت الحاضر، ولكن من الممكن الدفع بها وتطبيقها بالتدريج. ومن هذه المطالب، العودة إلى الأوضاع السابقة في المسجد الأقصى، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية التي أغلقتها إسرائيل شرق القدس، وتجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس، وإخلاء البؤر الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين ما قبل اتفاق أوسلو كجزء من تحرك سياسي تم تجميده في عام 2014. ومطلب آخر يتعلق بتجديد سلطة الشرطة الفلسطينية، من خلال تجديد التصريح لضباط الشرطة بحمل الأسلحة التي أخذت منهم في السنوات الأخيرة، وإنشاء مطار دولي في الضفة الغربية، ونقل أطقم فلسطينية على المعبر الدولي عند جسر اللنبي، وخطوة أخرى تتعلق بإعادة جثامين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في ظروف مختلفة.
كما تتضمن الوثيقة سلسلة من المبادرات المتعلقة بالمجال المدني، مثل زيادة تصاريح العمل في إسرائيل، والسماح بجمع شمل العائلات، وتنظيم البناء في التجمعات الفلسطينية بسبب النمو السكاني الطبيعي، وإصدار تصاريح زيارات سياحية للمناطق الفلسطينية، والعمل على إنشاء مشروعات سياحية بما فيها منطقة البحر الميت. كما اقترحت الورقة السماح للسلطة باستيراد الوقود مباشرة من الأردن، عبر خط أنابيب مباشر، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، والعمل على تحسين قدرة السلطة الفلسطينية على تصدير المنتجات، وإقامة منطقة تجارة حرة في المناطق، والحصول على تصاريح بناء لمحطات الطاقة ومشروعات الطاقة الخضراء.
يذكر أن أوساطاً في الحكومة الإسرائيلية الجديدة وجّهت رسائل عدة إلى السلطة الفلسطينية، تبلغها فيها أنها راغبة في تحسين الأجواء بين الطرفين وتسهيل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال مصدر في الحكومة الإسرائيلية إن القرار بعدم الخوض في قضايا مصيرية خلافية بين أحزابها لا يعني إبقاء التوتر سائداً، وهناك نية جدية لتغيير الأجواء عبر خطوات محسوبة تحسن العلاقات بالتدريج.