الأسهم حائرة بين دفعات التكنولوجيا ومخاوف التضخم

مستويات غير مسبوقة لـ {ستاندرد آند بورز 500} و{ناسداك}... وقلق في أوروبا

الأسهم حائرة بين دفعات التكنولوجيا ومخاوف التضخم
TT

الأسهم حائرة بين دفعات التكنولوجيا ومخاوف التضخم

الأسهم حائرة بين دفعات التكنولوجيا ومخاوف التضخم

تباين أداء بورصات العالم الكبرى مع افتتاح الأسبوع أمس الاثنين، إذ ضغطت مخاوف التضخم على الأسواق الأوروبية، بينما نشطت وول ستريت بدفع من أسهم التكنولوجيا.
وبلغ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات غير مسبوقة بعد فترة قصيرة من بدء تعاملات الاثنين مع ارتفاع الأسهم المرتبطة بالنمو ذات الصلة بالتكنولوجيا، بينما ينتظر المستثمرون بيانات حول متانة تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة وأرباح الشركات في وقت لاحق من الأسبوع.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 5.7 نقطة بما يعادل 0.02 في المائة إلى 34428.1 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 4.2 نقطة أو 0.10 في المائة إلى 4284.9 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 57.4 نقطة أو 0.40 في المائة إلى 14417.811 نقطة.
أما في أوروبا، فظلت الأسهم دون أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ استمر قلق المستثمرين من أن تؤدي قفزة في التضخم إلى تقليص مفاجئ للتيسير الفائق للسياسة النقدية عالمياً، في حين هوت أسهم شركات السفر إثر ارتفاع حالات فيروس «كورونا» في أنحاء آسيا.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.47 في المائة بحلول الساعة 1455 بتوقيت غرينتش، وكانت الأسهم المرتبطة بالسفر لشركات توي وريان إير هولدنغز وآي إيه جي من أكبر الخاسرين.
وانخفض المؤشر القياسي الأوروبي ستوكس 600 عن أعلى مستوياته على الإطلاق قبل ما يزيد قليلاً على أسبوع، إذ تسبب موقف مائل للتشديد على نحو مفاجئ من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اضطراب أسواق الأسهم العالمية. ورغم تعافي المؤشر ليسجل مكاسب 1.2 في المائة الأسبوع الماضي، فإنه لم يتمكن حتى الآن من تجاوز أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق الذي بلغه في 16 يونيو (حزيران).
وتراجعت أسهم البنوك والشركات الصناعية والتعدين بما بين بين 0.3 في المائة و0.5 في المائة بعد أن قادت المكاسب الأسبوع الماضي. وعلى صعيد الشركات، تراجع سهم مجموعة بربري 5.1 في المائة إلى قاع ستوكس 600 بعد أن أعلنت استقالة الرئيس التنفيذي ماركو غوبيتي. في غضون ذلك، قفز سهم مجموعة سالفاتور فيراغامو الإيطالية للسلع 2.9 في المائة بعد أن قالت إنها عينت غوبيتي رئيساً تنفيذياً جديداً لها.
في غضون ذلك، استقر الدولار إلى حد كبير الاثنين مع بدء سيطرة حالة من الحذر على الأسواق العالمية في بداية الأسبوع، بينما تحول اهتمام أسواق العملات لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة. وعزا بعض المحللين غياب الزخم خلال التعاملات في آسيا لزيادة حالات (كوفيد - 19) في المنطقة، إذ طبقت إجراءات عزل في سيدني أكثر مدن أستراليا سكاناً.
وتكافح إندونيسيا عدداً قياسياً من الإصابات، في حين مددت ماليزيا إجراءات العزل. كما أعلنت تايلاند عن قيود جديدة في بانكوك ومناطق أخرى. لكن الدولار الأسترالي ارتفع نحو 0.1 في المائة خلال اليوم إلى 0.75939 بحلول الساعة 0737 بتوقيت غرينتش.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 91.718، وكان قد نزل الأسبوع الماضي 0.5 في المائة.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 في المائة إلى 0.708 دولار أميركي. ولم يكن لبيانات التضخم التي جاءت دون التوقعات تأثير يذكر لتهدئة القلق حيال تقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برامج التحفيز النقدي. وزاد مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية ومكونات الطاقة شديدة التقلب، 0.5 في المائة، وذلك دون التوقعات لصعود 0.6 في المائة.
وتقدم اليورو نحو 0.1 في المائة مقابل الدولار الأميركي عند 1.1941 دولار. ونزل الدولار الكندي 0.1 في المائة مقابل نظيرة الأميركي إلى 1.2292. وزاد الجنيه الإسترليني 0.4 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.3925 دولار.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.