ضربات أميركية على فصيلين مواليين لإيران قرب الحدود العراقية ـ السورية

تقارير أفادت بأن قياديين في «كتائب سيد الشهداء» بين القتلى... و«الحشد» يتوعد واشنطن

مواقع الضربات (الشرق الأوسط)
مواقع الضربات (الشرق الأوسط)
TT

ضربات أميركية على فصيلين مواليين لإيران قرب الحدود العراقية ـ السورية

مواقع الضربات (الشرق الأوسط)
مواقع الضربات (الشرق الأوسط)

أدان العراق رسمياً الضربات الأميركية فجر أمس الاثنين لمواقع تابعة لفصيلين قريبين من إيران على جانبي الحدود العراقية - السورية. وكان البنتاغون أعلن في بيان مقتضب أنه تم توجيه ضربات إلى موقعين داخل الأراضي السورية وموقع داخل الأراضي العراقية تستخدم لتخزين الأسلحة التي تستعمل لطائرات بدون طيار «درون» وهي السلاح الأحدث الذي بدأت تطوره الفصائل المسلحة.
وفيما لم يعلن عدد الضحايا من القتلى والجرحى في هذه الضربات فإن المواقع المقربة من بعض الفصائل المسلحة أعلنت أن عدد القتلى أربعة ينتمون إلى اللواء 14 التابع للحشد الشعبي، بينما أشارت مصادر أخرى مقربة من نفس الفصائل إلى أن هناك 2 من القتلى المدنيين في قرية قريبة لموقع الحادث في مدينة القائم العراقية على الحدود مع سوريا.
وبالنسبة للضربة داخل سوريا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل سبعة مقاتلين عراقيين على الأقل جراء الضربات التي استهدفت «مقرّات عسكريّة وتحرّكات للميليشيات العراقية الموالية لإيران داخل الأراضي السورية». كما تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مقتل طفل.
ولم تعلن الفصائل المسلحة القريبة من إيران هوية القتلى برغم إصدارها بيانات غاضبة تحتوي على تهديد ووعيد للولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك جعل المواجهة مفتوحة معها، لكن مصادر أخرى كشفت أن 2 من بين القتلى قياديان في «كتائب سيد الشهداء» فيما أفادت مصادر بأن الفصيل الآخر المستهدف هو «كتائب حزب الله» وكلاهما من أقرب الفصائل إلى إيران ضمن فصائل «الحشد الشعبي».
وجاء رد الفعل العراقي الرسمي رافضاً للضربات التي وجهتها واشنطن لمواقع تلك الفصائل وخصوصاً اللواءين 14 و64 على الحدود باعتبارهما تابعين لهيئة الحشد الشعبي. وفي هذا السياق، أدان الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول الهجوم الأميركي على تلك المواقع فيما أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن فتح تحقيق في ملابسات تلك الضربات. وفي بيان استنكرت «هيئة الحشد الشعبي» ما وصفته بـ«الاعتداء الآثم على قواتنا»، مؤكدة «احتفاظنا بالحق القانوني للرد على هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها على الأراضي العراقية».

وتوالت ردود الفعل من عدد من القوى والجهات السياسية العراقية بشأن الضربة الأميركية بدءاً من هيئة الحشد الشعبي إلى تحالفات «الفتح» بزعامة هادي العامري و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«النصر» بزعامة حيدر العبادي و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده إن «ما تقوم به الولايات المتحدة يزعزع أمن المنطقة»، معتبراً أن «من ضحايا زعزعة الاستقرار في المنطقة ستكون الولايات المتحدة نفسها».
من جهتهم، أكد خبراء عراقيون معنيون بالملف الأمني أن الضربات الأميركية لمواقع تابعة للفصائل المسلحة كانت متوقعة منذ فترة وهي جزء من قواعد الاشتباك بين الطرفين. وقال اللواء المتقاعد عماد علو، مستشار المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، لـ«الشرق الأوسط» إن «الضربة الأميركية ضد الفصائل المسلحة لم تكن في الواقع مفاجئة بل كانت متوقعة منذ أسابيع لجهة الانتقادات التي تعرض لها الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب عدم رد واشنطن على التعرضات التي استهدفت الوجود الأميركي في عدد من القواعد العسكرية الأميركية لا سيما (فيكتوري) و(عين الأسد) ومن قبل ذلك قاعدة مطار أربيل». وأضاف اللواء علو أنه «بالإضافة إلى ذلك فإن ظهور الطيران المسيّر واستخدامه ضد القوات الأميركية أثارا قلق الجانب الأميركي بشكل كبير» مبيناً أن «الإدارة الأميركية كانت تخطط لعملية الرد العسكري منذ عدة أسابيع». وأوضح علو أنه «نتيجة التصريحات التي صدرت عن قادة ومسؤولين في الفصائل المسلحة بأن المواجهة ستكون مفتوحة بين الطرفين بعد الضربة التي وجهت إلى هذه التشكيلات في منطقة القائم العراقية والبوكمال السورية فإن من المتوقع أن تكون لها ردود فعل ضد هذا الاستهداف».
أما الخبير الاستراتيجي معن الجبوري فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الضربة تأتي في سياق أساسيات قواعد الاشتباك ضمن منظور الأمن القومي الأميركي حيث تحسبها أميركا من مبدأ الدفاع عن النفس نتيجة الضربات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية في العراق وكذلك في سوريا». وأضاف أن «أميركا تدرك جيداً أن الحكومة العراقية لا يمكن لها أن تقوم بهذا الدور بالطريقة التي ترغب بها أميركا ولذلك فإنها تضطر كل فترة إلى القيام بهذا النوع من الضربات النوعية في الداخل السوري أو العراقي»، مؤكداً أن «واشنطن تدرك أن مثل هذه الضربات تمثل حرجاً بالنسبة للحكومة العراقية كونها تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية العراقية حيث يفترض أن يكون هناك تنسيق بين الطرفين وفق الاتفاقيات المعقودة بينهما».
ورداً على سؤال فيما إذا كانت الضربة الأميركية متوقعة، يقول الجبوري: «نعم العملية كانت متوقعة لأن أميركا تلقت الكثير من الضربات ولا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي إلى أجل غير مسمى لذلك هي تريد إيصال رسائل لهذه الفصائل أنها يمكن أن ترد بأي وقت خصوصاً أن المفاوضات الأميركية - الإيرانية في فيينا متعثرة ولم تحقق طموح الجانب الإيراني وهو ما يعني أن التصعيد وارد في كل الاحتمالات والاتجاهات».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.