زعيم المعارضة التركية يدعو لتوحيد الصفوف لإطاحة إردوغان

TT

زعيم المعارضة التركية يدعو لتوحيد الصفوف لإطاحة إردوغان

دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، جميع الأحزاب والمواطنين ومناصري الديمقراطية، إلى توحيد الصف من أجل إنهاء حكم حزب العدالة والتنمية، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان المستمر منذ نحو 19 عاماً. وقال كليتشدار أوغلو إن على جميع المواطنين المحبين للديمقراطية من جميع الفئات التكاتف معاً الآن ودعم الديمقراطية أياً كان الحزب السياسي الذي دعموه في السابق، مجدداً التأكيد على أن البلاد بحاجة إلى التوجه للانتخابات المبكرة. وكرر حزب الشعب الجمهوري، الذي حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات المحلية عام 2019، وباقي أحزاب المعارضة، المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة لتخليص البلاد من التدهور الراهن في الاقتصاد، بسبب سوء إدارة الحكومة وعدم قدرتها على تقديم حلول لأزمات البلاد. وتعهد كليتشدار أوغلو، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التي نفذتها بلدية إزمير التابعة لحزبه، بإجراء عدد من التعديلات خلال الأشهر الستة الأولى حال فوز حزبه بالانتخابات. وأكد قدرة المعارضة على الفوز بالانتخابات المقبلة، قائلاً: «سنحطم المصباح وستشرق الشمس من جديد»، في إشارة إلى شعار حزب العدالة والتنمية الحاكم وشعار حزبه (المصباح والشمس).
وقال كليتشدار أوغلو: «سنحل مشاكل الأطفال الجياع والأسر التي تعاني من مشاكل مادية بغض النظر عما كان حزبها السياسي عن الحزب الذي تدعمه»، مشيراً إلى أن البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري قدمت 4 أضعاف المساعدات الاجتماعية التي قدمتها البلديات التابعة للحزب الحاكم، وراعينا الحفاظ على كرامة من يتلقون تلك المساعدات، ولم نظهر فقر المحتاج ولم نستعرض مساعداتنا للفقراء والمحتاجين أمام الكاميرات كما يفعل الحزب الحاكم. وأضاف: «سننهي الفقر في منطقة الأناضول... لن يخلد طفل في داخل تركيا إلى النوم وهو جائع».
في سياق متصل، كشف حزب الشعوب الديمقراطية المعارض (مؤيد للأكراد)، أمس، عن تعرض موظفته في فرع إزمير، التي قتلت في هجوم مسلح على مقر الفرع الأسبوع قبل الماضي، للتعذيب قبل قتلها. وقال عضو اللجنة القانونية للحزب، تركان أصلان، إنه وفقاً لتقرير الطب الشرعي، فإن الموظفة، دنيز بويراز، تعرضت للتعذيب على يد قاتلها أونور جنجار، حيث تم العثور على شق في رأسها يصل إلى الجمجمة بطول 7 أو 8 سم. وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها الشرطة في مسرح الجريمة كانت سطحية وغير مكتملة، حيث لم يتم فحص المبنى المكون من 8 طوابق بشكل دقيق، مشيراً إلى أنه إذا تم فحص جميع الطوابق بشكل دقيق، يمكن جمع أدلة بشكل أكبر حول واقعة التعذيب ثم القتل. وقدم محامو حزب الشعوب الديمقراطية والموظفة القتيلة طلباً إلى مكتب المدعي العام في إزمير، مطالبين بإجراء تحقيق بشكل فعال ودقيق في واقعة مقتل بويراز. وأكدت تقارير أن منفذ الهجوم أونور جنجار ينتمي إلى حزب الحركة القومية، اليميني المتطرف، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم، كما شارك نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تجمعه بعدد من المسؤولين الحاليين في حكومة إردوغان.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.