ما هي «الشهادة الصحية الأوروبية»؟

مسافرون يصطفون في مركز اختبار فيروس «كورونا» بمطار فرنكفورت الدولي غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

يبدأ الخميس اعتماد «الشهادة الصحية الأوروبية» لتسهيل التنقل وإحياء السياحة داخل الاتحاد الأوروبي هذا الصيف، رغم اضطرابات محتملة ناجمة عن المتحورة «دلتا»... فماذا عن آلية أخذ اللقاحات، وإجراء الفحوص، والمناعة؟
تقول وكالة الصحافة الفرنسية إن «الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد19»، وهو الاسم الرسمي لهذه الشهادة الصحية، مجانية وسيكون معترفاً بها في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد إضافة إلى سويسرا وليشتنشتاين وآيسلندا والنرويج. وسبق أن بدأت دول عدة في الاتحاد الأوروبي اعتمادها، على أن تصدر ويعمل بها في كل الفضاء الأوروبي بدءاً من الخميس.
وهي تطبق في 3 حالات: تثبت أن شخصاً تلقى اللقاح ضد «كوفيد19»، أو خضع لفحص نتيجته سلبية، أو لديه المناعة بعدما أصيب بالمرض.
ويعود إلى الدولة التي يقصدها المسافر أن تقرر ما إذا كانت توافق على فحوص المناعة السريعة إضافة إلى فحص «كوفيد19» التقليدي، ويوصي الاتحاد الأوروبي بالموافقة على الاثنين وتوحيد مدة صلاحيتهما بحيث لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول بالنسبة إلى الفحص التقليدي، و48 ساعة للفحص السريع.
وليثبت أنه متحصن بعد الإصابة، على الشخص أن يقدم فحصاً تقليدياً إيجابياً يظهر أنه أصيب سابقاً، والحد الأقصى لمدة صلاحية هذا الفحص هو 180 يوماً، لكن الدول يمكنها تقليص هذه المدة. أما فحوص الأمصال فلا تعدّ إلى الآن كافية لإثبات هذه المناعة، ومدة صلاحية هذا الإجراء 12 شهراً.
ويتوقع اعتماد مدة «تطبيق تدريجية» مع فترة سماح حتى 12 أغسطس (آب) المقبل للدول التي لن تكون جاهزة في 1 يوليو (تموز) المقبل لإصدار شهادات وفق النموذج الأوروبي، وخلال تلك الفترة، على الدول الأخرى أن تقبل وثائق وطنية شرط أن تتضمن معطيات معتمدة على المستوى الأوروبي.
ويطلب من الدول أن تقبل بأن يدخل أراضيها المسافرون الذين تلقوا اللقاحات الأربعة المسموح بها على الصعيد الأوروبي: «فايزر - بايونتيك» و«موديرنا» و«أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون».
وتستطيع الدول الأعضاء، علماً بأنها غير ملزمة، أن تقبل أيضاً بدخول أشخاص تلقوا لقاحات أجازتها بعض دول الاتحاد الأوروبي، على غرار «سبوتينك في» الروسي الذي استخدم في المجر، أو لقاحات نظيرة لها أجازتها منظمة الصحة العالمية مثل اللقاح الصيني «سينوفارم».
من شأن الشهادة أن تعفي حاملها من الخضوع لفحص إضافي أو لحجر لدى وصوله، ولكن يمكن لأي دولة عضو أن تفرض قيوداً إذا كان وضعها متدهوراً، ومثله وضع المنطقة التي وفد منها المسافر، وفي حال كهذه؛ على الدولة المعنية أن تبلغ المفوضية والدول الأخرى قبل 48 ساعة من فرض تلك القيود».
وسبق أن دفعت المتحورة «دلتا» ألمانيا إلى إضافة البرتغال إلى قائمة الدول الخطرة، مما يعني عملياً منع دخول المسافرين الوافدين من هذه الدولة.
ويمكن للمسافرين دخول موقع «ري أوبن أي يو» الذي يعرض الشروط المعتمدة في مختلف الدول الأوروبية.
وتتضمن الشهادة رمزاً محدداً وتوقيعاً رقمياً يثبتان صحتها ويمكن قراءتهما في كل دول الاتحاد، ويمكن تقديمها إلى السلطات المكلفة المراقبة في شكل رقمي بواسطة الهاتف الذكي أو طبعها على الورق.
ويعود إلى الدول الأعضاء أن تقرر إدخال هذه الشهادة في تطبيقها للتعقب الوطني أو أن تستخدم تطبيقاً مغايراً. وينبغي ألا تتضمن الشهادة سوى المعلومات الشخصية «الضرورية جداً» في إطار احترام الأنظمة الأوروبية، ولا يتم تبادل هذه المعلومات بين الدول، باستثناء المفتاح الذي يتيح التأكد من صحة الشهادة التي ينبغي إصدارها ويحظر على دول الوصول أو العبور حيازة هذه المعلومات.
ويتصل هذا الإجراء الأوروبي بحرية التنقل، لكن الدول الأعضاء يمكن أن تقرر استخدام هذه الشهادة الأوروبية لغايات أخرى مثل الحفلات الموسيقية أو المهرجانات، وذلك في إطار حقها الوطني.
ويجري الاتحاد الأوروبي محادثات مع عدد من الدول الأخرى، بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة، من أجل اعتراف متبادل بهذه الشهادة.