د. محمد مختار جمعة لـ «الشرق الأوسط»: المساجد للدعوة وليست للسياسة

وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة («الشرق الأوسط»)
وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة («الشرق الأوسط»)
TT

د. محمد مختار جمعة لـ «الشرق الأوسط»: المساجد للدعوة وليست للسياسة

وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة («الشرق الأوسط»)
وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أن رسالة الوزارة هي إعمار المساجد بضوابط شرعية ودعوية ووطنية لا إغلاقها. وقال إنه أصدر «قرارا بإلغاء جميع تصاريح الخطابة الخاصة بخطباء المكافأة، وذلك لمنع صعود غير الأزهريين على منابر المساجد الحكومية والأهلية».
و عين الدكتور جمعة (64 عاما) وزيرا للأوقاف في أول حكومة جرى تشكيلها في 17 يوليو (تموز) الماضي برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ويمثل الدكتور جمعة رمزا للمنهج الأزهري الوسطي المعتدل، بعد نحو عام عانى فيه الخطاب الدعوي لوزارة الأوقاف من توجه حزبي وديني معين واتهامات بـ«أسلفة وأخونة» الأوقاف والدعاة والأئمة في عهد وزير الأوقاف السابق الدكتور طلعت عفيفي، نائب رئيس هيئة الشريعة للحقوق والإصلاح السلفية، والذي أثار اختياره وزيرا للأوقاف في أغسطس (آب) من العام الماضي الجدل داخل الوسط الديني في مصر، بعد قيام الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة وقتها، بتكليف الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، لشغل منصب وزير الأوقاف، إلا أنه تراجع عن ذلك في محاولة لاسترضاء السلفيين و«الإخوان»، وقام بإسناد حقيبة الأوقاف لعفيفي.
وقال الدكتور جمعة في حوار مع «الشرق الأوسط» في القاهرة، إنه يجري «تشكيل لجنة بالوزارة للمساجد الكبرى لمتابعة ما يحدث ببعضها من الخروج عن دورها في الدعوة والتوجه بها إلى العمل السياسي أو الحزبي، وتحويل أي مسؤول عن هذه الأعمال للمساءلة حال ثبوت قيامه بالإساءة لاستخدام المنابر».
وتحاول وزارة الأوقاف مواجهة حالة انفلات دعوي عمت المساجد في مصر بعد عامين من ثورة «25 يناير (كانون الثاني)»، وبغرض إبعاد المساجد عن الصراعات السياسية بين الأحزاب. وقال الدكتور مختار جمعة، إن «هذه الإجراءات الأخيرة تأتي في سياق حملة الأوقاف لمنع تسخير المنابر للترويج لمواقف سياسية». وفي ما يلي نص الحوار.
* أصدرت قرارا جريئا بإلغاء جميع تصاريح الخطابة الخاصة بخطباء المكافأة من غير الأزهريين.. كيف كان ذلك؟
- هذا القرار لمنع صعود غير الأزهريين منابر المساجد الحكومية والأهلية.. ستعاد هيكلة وتجديد التراخيص التي منحت لغير الأزهريين في السابق، والتثبت من علمهم وقدرتهم على العطاء. وأي تصريح سابق أصبح كالعدم طالما لم يجري تجديده من الوزارة خلال شهرين. فالوزارة تفتح الباب أمام جميع الأزهريين للحصول على تصريح للخطابة، على أن يقدموا صورة من المؤهل الأزهري، وسيجري ربط التصاريح الجديدة بالرقم القومي، وسيتم سد العجز في خطباء المساجد بالتنسيق مع الوعظ في الأزهر.
* وهل لدى الوزارة ما يكفي من الأئمة لسد العجز في المساجد التي سوف تخلو من غير الأزهريين؟
- نعم لدى الوزارة ما يكفي لسد عجز الدعاة غير المؤهلين من خلال الاستعانة بالكفاءات وخريجي الأزهر الشريف والوعاظ.
* وما الهدف من ذلك؟
- وزارة الأوقاف لا تقصي أحدا بناء على هويته السياسية، وليس هناك توقيف أو إقصاء لأي خطيب أو إمام أو أي عامل بوزارة الأوقاف وفقا للقرار. لكن نسعى لأن تكون المساجد للدعوة والعبادة بناء على وسطية الأزهر الشريف.
* هناك الكثير من المعاهد التي تخرج الدعاة.. ما مصيرها؟
- لن نعترف بأي معاهد لإعداد الدعاة لا تخضع للإشراف الكامل للوزارة من حيث اختيار العمداء والأساتذة والمناهج والكتب الدراسية، لأن الوزارة ترغب في نشر الوسطية والاعتدال وسماحة الإسلام. أما أي معاهد تختار كتبا دراسية تابعة لتيارات بعينها فلن تعترف الوزارة إطلاقا بهذه المعاهد التي لا تتبع منهج الأزهر والأوقاف، فالوزارة ليس لها سلطة إغلاق هذه المعاهد، لكنها لن تعترف بأي خريج منها، والوزارة لديها 19 معهدا فقط، ونلزم المعاهد التي نعترف بها بأن تضع التصريح الخاص بموافقة الأوقاف في لوحة واضحة بالمعهد.
* أثار قرارك بمنع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا الصغيرة وقصرها على المساجد الكبيرة جدلا بين تيار الإسلام السياسي في مصر ما وجهة نظرك في ذلك؟
- أصدرت تعليماتي لكل وكلاء الوزارة بنقل الأئمة الموجودين بالزوايا الصغيرة للمساجد الكبرى، وتجنب إقامة صلاة الجمعة بالزوايا وقصرها على المساجد الجامعة، فالوزارة تريد إسناد الأمر إلى أهله بالنسبة إلى خطب الجمعة، حتى لا تتشتت كلمة المسلمين، ولا يخطب فيهم غير المتخصصين، وذلك بعد أن لاحظنا تجرؤا على المساجد باتخاذها مكانا للنوم والراحة، وليست للعبادة والدعوة إلى الله، فضلا عن أن الزوايا الصغيرة التي تقام أسفل البنايات لا تنطبق عليها كلمة مسجد حسب إجماع العلماء، لأنه غير متوافر فيها شروط المسجد. ولدينا من الخطط والإجراءات ما يضمن التطبيق الأمثل في القريب العاجل، وجعل المساجد للعبادة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وإدارة كل مسجد مسؤولة مسؤولية قانونية وإجرائية حيال أي تجاوز قد يحدث.
* هل معنى هذا أن الوزارة ستغلق الزوايا الصغيرة؟
- الوزارة لن تغلق أي مسجد، وكل مسجد بني لله سيظل مسجدا إلى قيام الساعة، لكن صلاة الجمعة لا بد أن تقام في المسجد الجامع، ومنع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا، إلا بموافقة من وكيل الوزارة لشؤون الدعوة.
* بعض الأئمة يقوم بإنابة غيره في خطبة الجمعة ماذا ستفعلون حيال ذلك؟
- لا يجوز لأي واعظ كما لا يجوز لأي إمام أن ينيب عنه أحدا في الخطبة، إنما يرجع إلى مفتش المنطقة التابع لها المسجد لاتخاذ ما يلزم، وفى حالة الغياب بعذر والتنسيق مع المفتش يخصم بدل الخطبة التي لم تؤد، وفي حالة الغياب من دون عذر يخصم بدل خطبتين مع عمل كل الجزاءات القانونية التي تترتب على الغياب أو أخطاء خطبة البديل. وأنه في حالة تكرار الغياب من دون عذر يعد الواعظ معتذرا عن العمل مع الأوقاف ويرفع اسمه من الكشوف مع إخطار منطقته، وفي حالة عدم العجز يؤدي الوعاظ خطتهم الدعوية وفق واجبهم الوظيفي دون أي بدلات من الأوقاف إلا من يقبل العمل منهم في أقرب محافظة له.
* وهل الفترة المقبلة ستشهد متابعة للخطاب الديني بالمساجد خاصة الكبرى؟
- جرى تشكيل لجنة بالوزارة للمساجد الكبرى لمتابعة ما يحدث ببعضها من الخروج عن دورها في الدعوة والتوجه بها إلى العمل السياسي أو الحزبي، وتحويل أي مسؤول عن هذه الأعمال فورا للمساءلة حال ثبوت قيامه بالإساءة لاستخدام المنابر. فالوزارة ملك لأبنائها ولا مجال للعمل السياسي بوزارة الأوقاف، وإن المساجد للدعوة وليست للسياسة، ولا مكان للرموز والقيادات التي تنتمي لأي حزب في أي مفصل من المفاصل القيادية لوزارة الأوقاف، كما أنه سيجري ضرب الفساد في الوزارة بيد من حديد وتقديم أي مخالف إلى النيابة العامة والاهتمام الخاص بموضوع المساجد التي ضمت وهميا إلى الوزارة.
* البعض يجمع تبرعات في المساجد تحت أسانيد معينة.. كيف سيجري التصدي لهذه التبرعات غير المعلوم مصادر إنفاقها؟
- الوزارة أصدرت قرارا بمنع دفع أي أموال لأي جمعية أو لجنة في المساجد حتى لا تذهب هذه الأموال إلى جهات لا تتقي الله بمال الله، والوزارة شددت على هذا الأمر ومنعت أي شخص أو جهة تقوم بجمع التبرعات، إلا إذا كانت جهات رسمية والتبرع يكون من خلال إيصال معتمد. أما بالنسبة لإمامة المساجد الكبرى ومساجد النذور، فهناك لجنة لدراسة تنقلات الأئمة بين هذه المساجد، وإذا كان البعض لديه رصيد وشعبية في هذه المساجد، سيكون هناك فصل بين الإمامة وخطبة الجمعة.
* وهل هناك تنسيق بين وزارة الأوقاف والوعاظ في الأزهر الشريف؟
- تقرر معاملة الواعظ معاملة المؤهلات العليا الأزهرية من حيث مكافأة الخطبة وتثبيت الوعاظ في المساجد والأولوية للمساجد الحكومية ثم الأهلية الكبرى، وبالنسبة لقيادات الوعظ الراغبة في الاشتراك في هذا النظام التقدم بكشف عن طريق مدير عام الوعظ لمديرية الأوقاف التابع لها للإدراج في الخطة.
* القوات المسلحة قامت بمجهودات كبيرة لإعادة ترميم مسجد رابعة العدوية (مقر اعتصام أنصار الرئيس المعزول) بمدينة نصر.. ماذا تريد أن تقول في ذلك؟
- أريد أن أشيد بدور القوات المسلحة في تجديد مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر، والذي كلف نحو 85 مليون جنيه، كما أحب أن أقول إن القوات المسلحة أيضا بادرت وأعلنت عن تجديد وترميم مسجد الفتح بميدان رمسيس بوسط القاهرة، وفي أسوان (بصعيد مصر) قامت القوات المسلحة ببناء ستة مساجد لأهالي النوبة.
* حدثنا عن حالة الإصلاح التي تشهدها وزارة الأوقاف في عهدك؟
- الإصلاح متواصل مع كل الجهات وعلى جميع الأصعدة داخل الوزارة في سبيل إعطاء التمييز والريادة لوزارة الأوقاف، لكونها وزارة إصلاحية توجيهية، حيث إنه إذا أصلح الله حالها فسينصلح حال الجميع.. ولا بد أن يمضي الإصلاح في كل اتجاه.. إصلاح الإدارة والداعية وهيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.. وكل هذه الأمور نحاول الاجتهاد فيها. وفيما يخص تفعيل دور هيئة الأوقاف للمساهمة في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، تقرر إقامة معارض لمنتجات مصنع السجاد التابع لهيئة الأوقاف بتخفيضات فعلية حقيقية.
* طالبت منذ توليكم الوزارة بضرورة الاستفادة بمكانة الأزهر الشريف في العالم لتغيير الصورة السلبية التي أخذت عن مصر بعد ثورة «30 يونيو».. حدثنا عن هذا؟
- بالفعل طالبت بضرورة الاستفادة من قوة الأزهر الناعمة ومكانة مصر وريادتها في العالم الإسلامي والعربي والأفريقي، من خلال تعزيز بعثات الأزهر والأوقاف في الخارج ورعاية الطلاب الوافدين للأزهر من أفريقيا وآسيا وتنظيم منتديات علمية وثقافية مشتركة لتعود لمصر ريادتها في العالم، وتوضيح الصورة السلبية التي نقلت عن مصر بعد 30 يونيو (حزيران) الماضي.
* حدثت وقيعة بين مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف خلال العام الماضي في فترة ولاية الوزير السابق.. ما خطتكم لعودة العلاقة مع الأزهر إلى سابق عهده؟
- أؤكد أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والأزهر الشريف في كل ما يتعلق بالدعوة والقضايا الوطنية، ونطرح فكرة دمج الأوقاف والإفتاء بالأزهر الشريف وتخصيص وكيل للإمام الأكبر لكل منهما لتنسيق جهود الدعوة في مصر.
* وهل هناك تعاون مع مشيخة الأزهر بعد عام من القطيعة؟
- فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يترك لكل من وزير الأوقاف ومفتي مصر الصلاحيات الكاملة لإدارة ما يخصه على أن يجري التنسيق في مسائل الدعوة والقضايا الوطنية.
* نعيش في مرحلة اختلطت فيها الأوراق وأصبحت لغة الدماء تتحكم في كثير من القضايا.. من وجهة نظرك ما دور وزارة الأوقاف وهي تحمل عاتق الدعوة من منابرها؟
- الوزارة تدعم أي مصالحة وطنية جادة تحقن دماء المصريين جميعا، لأن دماءهم عزيزة ومحرمة ونرفض في الوقت نفسه محاولات الاعتداء على مؤسسات الدولة أو قطع الطرق أو ترويع الآمنين، ذلك لتعاليم الإسلام السمحة التي تهتم بقضاء حوائج الناس لا تعطيلها.
* وكيف ترى انخراط بعض الدعاة في السياسة؟
- على الرغم من المكاسب الكثيرة التي جنيناها من حرية الرأي والكلمة، فإن انشغال الناس خاصة العلماء والدعاة بالجوانب السياسية أكثر من قضايا الدين وتحول أكثر القنوات التي تقوم بالتربية والأخلاق إلى الشق السياسي وحياة الناس العامة بعيدا عن حفظ القرآن والشؤون الدينية، أوجد فجوة أخلاقية كبيرة في المجتمع.. فالمساجد قبل ثورة «25 يناير» كانت أكثر امتلاء من الآن، وهو ما جعلنا نتساءل ما الذي حدث؟ ونقف أمام أنفسنا أمام مسؤوليتنا الشرعية ونبحث ونركز على الجانب الروحي والأخلاقي والتربوي، فلو انفلتت منظومة القيم سنكون في خطر شديد، لأن هناك تغيرا كبيرا في سلوكيات كثير من الشباب بسبب الاستقطاب السياسي، وهو ما يؤكد أنه يجب علينا أن نركز على بث القيم الدينية والأخلاقية والتربوية حتى نجني ثمار ذلك مستقبلا، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد الهدف الرئيس من الرسالة وهو مكارم الأخلاق، بالإضافة لثمرة العبادات والتي يظهر أثرها في السلوك.
* نعاني الآن من بعض الأفكار التي تدعو للتشدد والعنف خاصة في سيناء.. كيف يمكن أن نواجه هذه الأفكار؟
- الفقه عند أهل العلم هو التيسير، بدليل أنه لم يقل أحد من أهل العلم من القديم أو الحديث، إن الفقه هو التشدد، والشريعة الإسلامية قائمة على اليسر ورفع الحرج «وما جعل عليكم في الدين من حرج»، وما خير النبي بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، والرفق ما وضع في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه.. وعندما يتحدث العلماء عن الوسطية في الإسلام يظن المتشددون أن في هذا نوعا من التفريط أو التساهل في حق الدين، وهم على خطأ لأننا ننبذ التفريط قدر نبذنا للتشدد حتى لا تختل الموازنة. فالإسلام دين الوسطية واليسر فلا إفراط ولا تقصير، فلا نفرط في أي شيء من ثوابتنا حفاظا على وسطية الدين، والإسلام فتح باب الأمل واسعا وباب التوبة مفتوح دائما وأبدا أمام الجميع.
* وكيف نرتقي بلغة التعايش مع الآخر؟
- سماحة الإسلام ليست للمسلمين فقط، وإنما أرسل النبي محمد رحمة للعالمين ولم يقل إنه رحمة للمسلمين فقط، وهو ما يدعونا إلى العودة للغة التعايش التي دعا إليها الرسول وعلمنا إياها حينما عاد إلى مكة فاتحا فلم يعد منتقما أو غاضبا، ولكنه عاد مسامحا عافيا عن كل من أساء إليه.
* بعيدا عن السياسية، بماذا تنصح المصريين ونحن على أبواب موسم الحج؟
- لا شك أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يكتمل إسلام المرء المستطيع بدنيا وماليا إلا بها، غير أن رحمة الله عز وجل بعباده ربطت الحج بالاستطاعة البدنية والمالية، فمن كانت نيته قائمة على الحج وقعد به عجزه البدني أو المالي بلغه الله درجة الحجيج بنيته الصادقة، وقد جعل الله للضعفاء وغير القادرين في الذكر والصلاة والقيام وسائر القربات والنوافل ما يسمو بهم إلى درجة الحجيج وأسمى، ما صدقت نياتهم وأخلصوا لله فيما ممكنهم منه. والله عز وجل جعل فريضة الحج مرة واحدة، وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون الحج آخر أركان الإسلام فرضا على المسلمين.
وإذا كان بعض الناس يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة»، فإن ذلك مرتبط بحال الأمة ويسارها ووضع اقتصادها، فإذا كان الاقتصاد الوطني قويا متينا ليس في أبناء الوطن جائع لا يجد ما يسد جوعته، أو عار لا يجد ما يستر عورته، أو مريض لا يجد ما يتداوى به، فليحج الناس ما شاءوا أو ليعتمروا ما شاءوا. لكن إذا كان في الأمة أو الوطن فقير ومريض لا يكاد يجد ما يتداوى به إلا بشق الأنفس، وشاب لا يجد ما يعف به نفسه، فنقول إن فقه الأولويات يقتضي أن كل ذلك مقدم على حج النافلة وعمرة النافلة. فأمة لا تملك كامل قوتها، أو كامل دوائها، أو وسائل أمنها من سلاح وعتاد، أولى بها أن تتوجه إلى سد هذه الجوانب قبل التفكير في حج النافلة وعمرة النافلة.
* وماذا عن المزاحمة في موسم الحج؟
- الحكمة والفقه يقتضيان أن يترك من أدى الفريضة الفرصة لغيره ممن لم يؤدها، فدرء المفسدة المتوقعة من كثرة الزحام مقدم على جلب المنفعة المترتبة على النوافل.
* وزير الأوقاف المصري في سطور
* محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، هو عميد منتخب لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة جامعة الأزهر، وعضو المكتب الفني لشيخ الأزهر الشريف.
* شارك الوزير في مؤتمرات إسلامية عربية ودولية، وله الكثير من الإسهامات العلمية والشرعية والأدبية، منها وضع مناهج اللغة العربية وآدابها لكليات التربية بسلطنة عمان وفي تطوير مناهجها. كما شارك في مؤتمر الإسلام في أفريقيا بالسودان وفي حفل تسلم جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام.
* حصل وزير الأوقاف على عضوية الكثير من الاتحادات المختصة في الأدب، منها اتحاد كتاب مصر ورابطة الأدب الإسلامي والرابطة العالمية لخريجي الأزهر، وله اهتمامات كبيرة بمجال التنمية البشرية التي حاضر في كثير من منتدياتها كداعية وأستاذ جامعي متخصص في العلوم الشرعية والأدبية.
* لوزير الأوقاف الكثير من المؤلفات في الأدب والشعر أبرزها، الأدب العربي في عصره الأول، والفكر النقدي في المثل السائر لابن الأثير في ضوء النقد الأدبي الحديث، والتمرد في شعر الجواهري.
* بعد تعيينه وزيرا للأوقاف رحبت به الأوساط الدينية في مصر نظرا لكونه مستقلا سياسيا وكونه عميدا منتخبا من أعضاء هيئة تدريس كلية الدراسات الإسلامية، وطالب باستقلال الأزهر مرارا، وطالب بميزانية مخصصة للأزهر ليؤدي رسالته على أكمل وجه.



بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.


حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
TT

حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)

كثّفت القيادة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والعسكرية والتنفيذية، ضمن مساعيها لتثبيت مسار التعافي، وتعزيز حضور الدولة، وبعث رسائل طمأنة للشركاء الدوليين حول جدية الإصلاحات، ووحدة القرار السياسي والأمني، وقدرة الحكومة على إدارة المرحلة المقبلة.

وخلال سلسلة لقاءات أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة، أن اليمن اليوم أقرب إلى الاستقرار مما كان عليه خلال السنوات الماضية، وأن الدعم الدولي في هذه المرحلة سيصنع الفارق الاستراتيجي، ليس لليمن فحسب، بل لأمن المنطقة والممرات المائية الدولية.

ووصف العليمي، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن جوناثان بيتشا، الشراكة التاريخية مع واشنطن بأنها «تمثل ركيزة أساسية في دعم الشرعية اليمنية، ومكافحة الإرهاب، وحماية الأمن الإقليمي والدولي».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية (سبأ)

وثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني الموقف الأميركي الحازم تجاه الحوثيين، والضغوط القصوى المفروضة على النظام الإيراني، عادّاً ذلك جزءاً من حماية النظام الدولي القائم على القواعد، ومنع تقويض الاستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الداخلية، حيث استعرض العليمي ما وصفه بالمؤشرات الإيجابية، وفي مقدمها تشكيل حكومة جديدة وفق معايير الكفاءة والسجل المهني، مع تمثيل جيد للمرأة والشباب، إلى جانب التحسن الملموس في الخدمات الأساسية، وانتظام صرف الرواتب، ومعالجة ملف الكهرباء، وإنهاء عسكرة المدن، وتوحيد القرار الأمني والعسكري تحت وزارتي الدفاع والداخلية.

وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على التزام المجلس والحكومة بسلام عادل ودائم، ينهي الحرب ولا يشرعن السلاح خارج إطار الدولة.

توحيد القرار

وفي لقاء منفصل، استقبل العليمي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالنكوفر، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وأولويات الدعم البريطاني والدولي لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالمواقف البريطانية الثابتة إلى جانب الدول الوطنية، ودورها داخل مجلس الأمن بعدّها «حامل القلم»، وشريكاً مسؤولاً في صياغة حلول سياسية واقعية ومستدامة. وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وأوضح العليمي أن التحولات التي شهدها اليمن بدعم سعودي تؤكد أن الحديث عن فراغ أمني بعد إنهاء الترتيبات الموازية كان «سردية مضللة»، مشدداً على أنه لا يمكن بناء سلام دائم في ظل مراكز قرار متعددة.

وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على أن توحيد القوات تحت وزارتي الدفاع والداخلية يمثل الضامن الأساسي للأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، ونجاح أي عملية سياسية، مؤكداً أن استقرار اليمن مدخل حاسم لاستقرار المنطقة وتأمين الملاحة الدولية.

جاهزية عسكرية وإصلاحات

على الصعيد العسكري، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، خلال لقائه قيادات عسكرية بارزة على رأسهم رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية القتالية، وتعزيز التنسيق العملياتي لمواجهة المشروع الإيراني وأدواته المتمثلة بالحوثيين.

وأشاد صالح بأداء القوات العسكرية، مؤكداً أن تضحياتها تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق النصر واستعادة الدولة، مثمّناً في الوقت ذاته دور التحالف بقيادة السعودية في دعم القوات اليمنية، وجهوده الإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مجتمعاً مع قادة عسكريين رفيعين (سبأ)

وفي ملف الخدمات، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي أهمية الارتقاء بقطاع النقل، مشيداً بالدعم السعودي المتواصل، خصوصاً مشروع المرحلة الثالثة من تأهيل مطار عدن الدولي بكلفة تتجاوز 12 مليون دولار، وتدشين خط جوي جديد بين جدة وسقطرى.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج حكومي عام قصير حتى نهاية العام، يركز على الأولويات العاجلة التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

جاء ذلك خلال استقباله السفيرة الفرنسية لدى اليمن، التي أكدت دعم باريس الكامل للحكومة الجديدة، فيما شدد الزنداني على أهمية الشراكة مع فرنسا بعدّها شريكاً فاعلاً في دعم الشرعية والسلام والاستقرار.