إدراج «ألفا ظبي» يرفع القيم السوقية بسوقي أبو ظبي ودبي إلى 408 مليارات دولار

بدء الاكتتاب في «الياه سات» الفضائية أمس

بلغت قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق مع بداية اليوم الأول من الأسبوع 490 مليون دولار (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق مع بداية اليوم الأول من الأسبوع 490 مليون دولار (الشرق الأوسط)
TT

إدراج «ألفا ظبي» يرفع القيم السوقية بسوقي أبو ظبي ودبي إلى 408 مليارات دولار

بلغت قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق مع بداية اليوم الأول من الأسبوع 490 مليون دولار (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق مع بداية اليوم الأول من الأسبوع 490 مليون دولار (الشرق الأوسط)

ساهم إدراج شركة «ألفا ظبي القابضة» والقفزة السعرية التي حققها سهم الشركة العالمية القابضة في ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق إلى نحو 1.5 تريليون درهم (408 مليارات دولار)، منها 1.112 تريليون درهم (302 مليار دولار) في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، والبقية في سوق دبي المالي.
وبدأت أسواق المال الإماراتية اليوم الأول من تعاملاتها الأسبوعية على نشاط كبير وسط الاحتفاء ببدء التداول على أسهم شركة «ألفا أبو ظبي»؛ حيث شكلت عملية إدراجها في سوق العاصمة نقلة نوعية دُشنت بموجبها عودة الإدراجات الجديدة إلى الأسواق المحلية.
وشهد كثير من الأسهم القيادية نشاطاً قوياً، وفي مقدمتها سهم الشركة العالمية القابضة الذي بلغ أعلى مستوى له منذ الإدراج، مغلقاً عند 110.80 درهم، كما صعدت أسهم العقار بنسب جيدة، ما عزز من مكاسب الأسواق.
وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق مع بداية اليوم الأول من الأسبوع نحو 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار)، وكان واضحاً منذ بداية التعاملات أن المؤشرات العامة في طريقها إلى تحقيق مكاسب جديدة، وهو ما حدث فعلاً، حيث نجح المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بالارتفاع بنسبة 2 في المائة تقريباً، بالغاً 6706 نقاط، في حين أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2870 نقطة، بزيادة نسبتها 0.47 في المائة، مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي.
وبدأ سهم «ألفا أبو ظبي» تعاملاته عند مستوى 20 درهماً (5.4 دولار) لكنه عاد للإغلاق في النهاية عند 15 درهماً (4 دولارات) في ختام التعاملات، وسط عمليات شراء قوية على السهم، كذلك فقد ارتفع سهم الدار إلى 3.85 درهم (دولار) وشركة الجرافات البحرية إلى 9.05 درهم (2.4 دولار).
وفي سوق دبي المالي، ارتفع سهم إعمار إلى 4.28 درهم، ولحق به في نفس الاتجاه سهم إعمار مولز إلى 2.10 درهم، وصعد سهم بنك دبي الإسلامي إلى 4.88 درهم (1.3 دولار) وسهم السوق إلى 1.19 درهم (0.32 دولار) وتبريد إلى 2.87 درهم (0.78 دولار).
من جهتها، بدأت شركة «الياه» للاتصالات الفضائية عملية الاكتتاب على الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها للبيع أمس، وتستمر حتى الثلاثاء 6 يوليو (تموز) المقبل، للأفراد والمستثمرين الآخرين في الإمارات، في إطار الطرح المخصص للأفراد في البلاد، وحتى يوم الخميس 8 يوليو المقبل للشركات والأشخاص المؤهلين للاكتتاب، في إطار الطرح المخصص للمستثمرين المؤهلين.
وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2.55 درهم (0.69 دولار) و3.05 درهم (0.83 دولار) للسهم الواحد، ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي للأسهم في 9 من الشهر المقبل.
ومن المتوقع إدراج الأسهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بتاريخ 14 يوليو المقبل، وسيتوقف ذلك على ظروف السوق، والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.
من جانبه، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: «نعتقد أننا نجحنا في بناء سجل حافل بالتميز من حيث أدائنا المالي والتشغيلي على مرّ السنين، ما يؤهلنا بقوة لتوفير فرص جذابة ومجزية للمستثمرين المحتملين في ضوء التوجه العالمي المتزايد نحو الحلول التقنية والآفاق الواعدة لصناعات الفضاء في أبو ظبي ودولة الإمارات بشكل عام. ونتطلع لاستقبال مستثمرين جدد يشاركوننا مسيرة نمو (الياه سات) وتطورها».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.