بلينكن يؤكد لحمدوك دعم أميركا للسودان

اتصالهما ركز على إنشاء جيش محترف وتحقيق العدالة

حمدوك خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية في السودان، بما في ذلك الجهود المتواصلة لإصلاح القوات المسلحة ودمج القوى الأخرى في جيش محترف، فضلاً عن توفير العدالة والمساءلة على الانتهاكات التي شهدتها البلاد.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، أمس، بأن بلينكن تحادث مع حمدوك لمناقشة «التقدم المحرز في تحقيق السلام وتنفيذ الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي». وناقشا «الاستقرار الإقليمي وتنفيذ اتفاقات السلام السودانية والتزام السودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل».
وأكد بلينكن على «دعم الولايات المتحدة لرئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية بقيادة مدنية». وأضاف أن المسؤولين «ناقشا المبادرة الجديدة لحمدوك لتعزيز الوحدة الوطنية وتنفيذ خطوات إنشاء مجلس تشريعي وإصلاح القوات المسلحة السودانية ودمج القوى الأخرى في جيش محترف، وتوفير العدالة والمساءلة».
وتعثرت محادثات السلام بين الحكومة الانتقالية السودانية وفصيل عبد العزيز الحلو في «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» المتمردة في جنوب البلاد. وعزت الحركة التعثر إلى عدم حل المفاوضات التي تجرى في جوبا، عاصمة جنوب السودان، قضايا حاسمة مثل تفويض السلطات بين الحكومة المركزية والأقاليم، على رغم تسوية موضوعات أخرى متعلقة بالاقتصاد والأمن والسياسة.
وتسعى الولايات المتحدة إلى مساعدة السودان في معالجة أسباب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد بعد سنوات من العزلة الدولية خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير، وتسليم المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى المساهمة في حل أزمة «سد النهضة» الإثيوبي الذي يهدد بنزاع بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى.
وكان بلينكن تحدث قبل نحو شهر مع حمدوك بشأن الجهود المبذولة لدفع عملية السلام وتعزيز الإصلاحات السياسية. ودعا إلى حل التصعيد مع إثيوبيا بالحوار. وذكر مجلس الوزراء السوداني في بيان أن بلينكن أكد خلال المكالمة على «أهمية دور السودان في تحقيق الاستقرار في الإقليم، وجدد دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون لاستكمال مهام الانتقال، ودفع عملية السلام الشامل بالبلاد، ومعالجة القضايا الإقليمية والاقتصادية، بالإضافة لأهمية تعزيز الإصلاحات السياسية».