أجندة طهران وراء رفض مقترح نقل الحوار اليمني إلى العاصمة السعودية

خبراء سياسيون: الرياض عمود خيمة المبادرة الخليجية لإنقاذ اليمن

أجندة طهران وراء رفض مقترح نقل الحوار اليمني إلى العاصمة السعودية
TT

أجندة طهران وراء رفض مقترح نقل الحوار اليمني إلى العاصمة السعودية

أجندة طهران وراء رفض مقترح نقل الحوار اليمني إلى العاصمة السعودية

كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن السبب الرئيسي وراء رفض جماعة الحوثي في اليمن لمقترح نقل الحوار الوطني إلى العاصمة السعودية، هو ارتباط الجماعة بأجندة إيرانية لا تسمح لهم بالتصرف دون العودة إلى ما تمليه عليهم طهران.
في هذه الأثناء، شدد خبراء سياسيون عرب، أمس، على أن الرياض هي عمود خيمة المبادرة الخليجية لإنقاذ اليمن، مشددين على أن العاصمة السعودية ظلت على مسافة واحدة من جميع القوى اليمنية على مر العقود الماضية، وذلك على الرغم من وجود أطراف معينة تتخندق لإعاقة الحوار ورفع مستوى التوتر والانقسامات السياسية في البلاد.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد طالب، مطلع الأسبوع الحالي، بنقل الحوار من العاصمة صنعاء إلى عدن، وهو ما رفضه الحوثيون الذين اعتبروا ذلك بمثابة إعلان عدن عاصمة للبلاد، بينما رفضت جميع القوى اليمنية بقاء الحوار تحت تهديد السلاح الحوثي في صنعاء.
وقال ممثلون عن الحراك الجنوبي في اليمن، إن نقل الحوار إلى عدن سيفسره الحوثيون على أن عدن باتت عاصمة بدلا من صنعاء، وإن نقله إلى تعز سيفسر على أنه سيكون لصالح حزب اللقاء المشترك، باعتبار أن ثقله هناك، وأن بقاء الحوار في صنعاء لن يؤدي إلى نتيجة، لأنه سيجري في هذه الحالة تحت تهديد سلاح الحوثيين، لينتهي الأمر بطلب نقل الحوار إلى الخارج.
ومن اليمن، أبلغ محافظ عدن، الدكتور عبد العزيز حبتور، «الشرق الأوسط»، أن السبب الرئيسي لرفض الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي لنقل الحوار الوطني للرياض، هو ارتباطهم بإيران، فإذا سمحت لهم إيران بنقل الحوار إلى أي مكان سيوافقون على الفور.
وأوضح أن اختيار الرئيس هادي للرياض جاء لأنها هي الراعية للمبادرة الخليجية التي ساهمت في الانتقال السلمي للسلطة، والحديث عن نقل الحوار لها لأنها تعتبر مقرا وليس من الممكن نقل الحوار لعاصمة أخرى تحتضن اللقاء الوطني، إضافة إلى كونها الحاضن الأكبر للأمة العربية والداعم الرئيسي لحل مشكلات اليمن.
وقال إن «المداولات قائمة في الفترة الحالية لتحديد مقر الحوار الوطني، ونحن مستمرون في مناقشاتنا أنه لا سبيل ولا مناص للخروج من الأزمة التي يمر بها اليمن إلا بالحوار الوطني، وعدا ذلك تأتي الأمور الأخرى حول المكان والزمان».
وعن عدم أحقية هادي في المشاركة في الحوار الوطني كون البرلمان لم ينظر في استقالته، شدد الدكتور حبتور على أن الحوار الوطني هو امتداد للمبادرة الخليجية التي أعطت الشرعية فقط للرئيس هادي ويستمدها أيضا من الانتخابات، أما ما يخص تقديم استقالته من عدمها، فهذا أمر مرتبط بالدستور اليمني الذي تعتبر بنوده واضحة. وبيّن في هذا الخصوص، أن هادي قدم استقالته بناء على ظروف وشروط، وعندما انتقل إلى مكان آمن في اليمن فهو وفق النظام انتقلت شرعيته معه، ومن يقول غير ذلك فهو يتحدث بغير النظام.
وركز على أن اليمن سيستعيد عافيته من خلال الاعتماد على طاقات أبنائه والاستناد إلى دعم الأشقاء في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن الدولي.
وفي هذا السياق، أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعد بن طفلة، وزير الإعلام الكويتي السابق، أن مقترح نقل الحوار الوطني للرياض يمكن وصفه بـ«المنطقي»، إذا ما ضاقت ساحات الأطراف المختلفة في اليمن، كون الرياض عاصمة سياسية إقليمية، فهو يرى أن كل الأطراف في اليمن مرتبطة بالسعودية ديموغرافيا وشعبيا وتاريخيا واقتصاديا، وهي خيمة لكل دول العالم العربي والإسلامي.
وذهب ابن طفلة إلى أنه رغم دموية الأحداث في اليمن على مدى ربع القرن الماضي، فإن السعودية لم تكن طرفا في أي من هذه النزاعات المسلحة، وبقيت على علاقات متقاربة من الجميع، فضلا عن أن اليمن يرتبط بالسعودية بعلاقات اقتصادية مهمة، وشدد على أن الرياض هي عمود الخيمة في المبادرة الخليجية، مشيرا إلى وجود كثير من الأسباب التي تجعل مقترح نقل الحوار الوطني إلى العاصمة السعودية، حلا من أجل قطع الطريق على تدهور الأوضاع في اليمن ودخولها إلى مرحلة اللاعودة كدولة فاشلة. وركز الوزير السابق والأستاذ الجامعي حاليا على أن واقع السياسة شيء في اليمن، والقول بأن الرئيس هادي ليس مشاركا في المبادرة الخليجية كونه مستقيلا ولم يجتمع البرلمان حتى الآن للنظر في استقالته شيء آخر، مؤكدا أن الاعتراف الدولي والشعبي به كرئيس شرعي يمنحه الحق في الإدلاء بمقترحه ومشاركته، وأن أي قول بغير ذلك هو محاولة لـ«وضع العصا في العجلة» كي تقف.
وذهب إلى أن المحصلة النهائية في نقل الحوار إلى الرياض بيد القوى اليمنية، وإصرارهم على الدخول في صفحة جديدة من الحوار وقطع الطريق على تدهور الأوضاع سيجعل مكان الحوار مسألة ثانوية بالنسبة لهم، أما إذا اتخذ اليمنيون بكل أطرافهم طريق إجهاض هذه المحاولات وتمزيق اليمن، فإنهم سيتحججون بمسألة المكان.
من جهة أخرى، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عادل الشجاع، وهو عضو مشارك في مؤتمر الحوار الوطني، أن مقترح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيكون ممكنا إن كان في مرحلة متقدمة، واصفا الوقت الحالي بـ«المتأخر»، في ظل توتر الأطراف السياسية والانقسامات الحادة بينها.
ورجح أن يقابل نقل الحوار إلى الرياض بمعارضة شديدة من البعض، لاعتقادهم أن نقله للرياض هو استهداف لهم، وذلك تحديدا من أطراف معينة، بهدف إعاقة الحوار ودفع بعض الأطراف للتخندق في رفض الحوار. وذهب إلى أن من أسباب تعقيد تحقيق المقترح القاضي بنقل الحوار إلى الرياض أنه في الأصل مقترح مبعوث الأمم المتحدة، جمال بنعمر، عندما غادر مطار صنعاء الذي صرح فيه للإعلام بضرورة نقل الحوار من اليمن، مما جعل بعض القوى تعتبر مقترح بنعمر يحدد نقل الحوار الوطني قبل أن يناقش هذا الموضوع مع القوى السياسية المعنية بالحوار، إضافة لاعتبار الرئيس هادي طرفا غير مشارك في المبادرة الخليجية بحكم استقالته التي لم يبت فيها البرلمان اليمني بالقبول أو الرفض.
وتوقع الشجاع أن يندلع الوضع في محافظة عدن بين اللجان الشعبية التي شكلها الرئيس هادي وبقية الفصائل من الحراك الجنوبي التابعة لعلي سالم البيض، لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه أن تلتحم هذه القوى السياسية من جديد لتوجد مبادرة جامعة شاملة، إذا استطاعت دول الخليج أن تلتقط الفكرة من هذه الزاوية وتحاول السير في اتجاه مبادرة مزمنة للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية والاستفتاء على الدستور للم الشمل. واعتبر مقترح الرئيس هادي بنقل الحوار إلى الرياض دون وجود سقف زمني محدد ودون وجود قضايا مطروحة للنقاش، لن يكون حلا لإنجاح الحوار الوطني.



خطف ناقلة نفط قبالة اليمن واقتيادها نحو الصومال

ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
TT

خطف ناقلة نفط قبالة اليمن واقتيادها نحو الصومال

ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)

أعلن خفر السواحل اليمنيون، السبت، أنّ أفراداً مجهولين سيطروا على ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة في جنوب البلاد، واقتادوها في خليج عدن نحو الصومال.

وذكرت القوة التابعة للحكومة اليمنية على موقعها الإلكتروني أنها «تتابع حادثة اختطاف ناقلة النفط (M/T EUREKA) قبالة سواحل محافظة شبوة»، مضيفة: «تعرضت الناقلة لعملية سطو مسلح من قبل عناصر مجهولة؛ حيث تم الصعود إليها والسيطرة عليها، ومن ثم التوجه بها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضحت أنه «تم تحديد موقع الناقلة، والعمل جارٍ على متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في محاولة لاستعادتها وضمان سلامة طاقمها» الذي لم يُحدد عدد أفراده ولا جنسياتهم.


حراك دولي لدعم التعافي الاقتصادي في اليمن

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
TT

حراك دولي لدعم التعافي الاقتصادي في اليمن

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)

في وقت تتفاقم فيه الضغوط الاقتصادية والخدمية والإنسانية في اليمن، تشهد المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية حراكاً سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً عنوانه الأبرز حشد الدعم الدولي لبرامج التعافي، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الصمود، وتهيئة الأرضية اللازمة لاستعادة النشاط الاقتصادي والخدمي.

ويعكس تعدد اللقاءات التي جمعت مسؤولين يمنيين بشركاء دوليين، من السعودية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اتجاهاً حكومياً نحو تحويل الدعم الخارجي من إطار الإغاثة التقليدية إلى مسار أوسع يجمع بين التعافي الاقتصادي، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الإصلاحات المؤسسية والنقدية.

في هذا السياق، ركزت وزيرة التخطيط في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة خلال مباحثاتها مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونيبس) على تعزيز التدخلات التنموية في القطاعات الأكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها الصحة والمياه والكهرباء والتعليم، وهي القطاعات التي تمثل خطوط الحياة الأساسية لملايين اليمنيين، وتواجه تحديات مزمنة بفعل تراجع التمويل، وتآكل البنية التحتية.

كما برزت قضية المياه بوصفها من أكثر الملفات إلحاحاً، مع تحركات لتوسيع الشراكات مع ألمانيا والجهات الداعمة في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وبناء قدرات المؤسسات المحلية للتعامل مع شح الموارد والتغيرات المناخية، وهي تحديات باتت تضغط بقوة على المدن المستقبِلة للنزوح وعلى المناطق الريفية على السواء.

وفي عدن، ظل قطاع الكهرباء وإعادة تشغيل مصفاة عدن في صدارة النقاشات مع الجانب السعودي، بوصفهما عنصرين حاسمين في استقرار الخدمات، ودعامة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتقليص الضغوط المالية الناتجة عن استيراد الوقود وتكلفة الطاقة.

الاقتصاد تحت ضغط

اقتصادياً، تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فالحكومة تواجه أزمة مركبة يتداخل فيها تراجع الإيرادات العامة، وتوقف صادرات النفط والغاز، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتقلب أسعار الطاقة والسلع الأساسية بفعل التوترات الإقليمية، وهو ما يضع المالية العامة والقطاع المصرفي أمام اختبارات شديدة الحساسية.

وفي مواجهة هذه الضغوط، يواصل البنك المركزي في عدن تبنِّي سياسات نقدية احترازية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي، وضمان استمرار تمويل استيراد السلع الأساسية، وصون وظائف الدولة الحيوية، بالتوازي مع مساعٍ لحشد برامج دعم أكثر مرونة وفاعلية من الشركاء الدوليين، بما يخفف من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.

غير أن المسؤولين اليمنيين يربطون أي انفراجة اقتصادية حقيقية بملف بالغ الأهمية، هو استئناف صادرات النفط والغاز، بوصفها المورد السيادي الأهم القادر على إعادة ضخ الإيرادات العامة، وتمويل النفقات الأساسية، وتعزيز الاستقرار النقدي، ودعم خطط الإصلاح المالي والإداري.

وفي هذا الإطار، تتواصل التحركات الحكومية لإعادة تنشيط قطاع الطاقة، بما يشمل إعادة تشغيل المنشآت، ومراجعة الاتفاقيات التجارية، ورفع كفاءة الإنتاج، وزيادة الاستفادة من موارد الغاز، إلى جانب تشديد الإجراءات الهادفة لحماية الموارد الوطنية من الاستنزاف والتهريب.

تعز نموذج للتعافي المحلي

على المستوى الميداني، برزت محافظة تعز بوصفها نموذجاً محلياً يحظى باهتمام دولي متزايد، بعد زيارات ميدانية أجراها سفير الاتحاد الأوروبي شملت السلطة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المضيفة والنازحين، إضافة إلى جولات في مخيمات النزوح ومواقع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر.

ويبدو أن الاهتمام الأوروبي بتعز لا يرتبط فقط بحجم الاحتياجات الإنسانية، بل أيضاً بما تمثله المحافظة من حيوية مجتمعية، وتنوع سياسي وثقافي، وفاعلية محلية في إدارة ملفات التنمية والاحتواء المجتمعي، وهي عوامل تجعلها بيئة مناسبة لتوسيع برامج التعافي الاقتصادي، ودعم سبل العيش، وتعزيز مشاريع المياه والزراعة والسدود الصغيرة وأنظمة الري.

كما سلطت الزيارات الضوء على الضغوط الكبيرة التي تتحملها المديريات المستضيفة للنازحين، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، في ظل أعداد متزايدة من الأسر النازحة، وموارد محلية محدودة؛ ما يجعل استمرار الدعم الدولي عاملاً حاسماً في منع تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وتؤكد المواقف الأوروبية والبريطانية والألمانية والفرنسية استمرار الالتزام بدعم اليمن، سواء عبر برامج التنمية والتعافي، أو عبر مساندة الإصلاحات الاقتصادية، أو من خلال دعم مؤسسات الدولة في إدارة المرحلة الصعبة، بينما تبقى السعودية الشريك الأكثر حضوراً في دعم القطاعات الحيوية والإسناد الاقتصادي والخدمي.


اتساع تفشي الملاريا يُفاقم الأزمة الصحية في اليمن

ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
TT

اتساع تفشي الملاريا يُفاقم الأزمة الصحية في اليمن

ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)

اتّسع نطاق تفشي مرض «الملاريا» في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في تطور يُسلط الضوء على هشاشة الوضع الصحي والبيئي في البلاد، وسط تحذيرات أممية من أن استمرار تدهور الخدمات الأساسية قد يُحوّل المرض إلى تهديد وبائي واسع، في وقت يعيش فيه ملايين السكان ضمن بيئات مواتية لانتقال العدوى، مع ضعف شديد في قدرات الوقاية والعلاج والاستجابة الصحية.

وسجلت 4 محافظات يمنية، هي الحديدة وحجة وإب والمحويت، خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً لافتاً في حالات الإصابة المشتبه بها بالملاريا، وفق مصادر طبية تحدّثت لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أن مرافق صحية عدة استقبلت أعداداً متزايدة من المصابين، خصوصاً في المناطق الزراعية والساحلية التي تُمثل بيئة خصبة لتكاثر البعوض الناقل للمرض، مع اتساع رقعة المياه الراكدة، وغياب أنظمة صرف صحي فعالة.

عاملون يمنيون يقومون بحملات رش لمكافحة البعوض الناقل للملاريا (إعلام محلي)

وتُعد محافظتا الحديدة وحجة من أكثر المناطق تعرضاً لهذا المرض بحكم طبيعتهما المناخية الرطبة وارتفاع درجات الحرارة فيهما، غير أن اللافت، وفق مختصين، هو انتقال العدوى بوتيرة متصاعدة إلى محافظات مرتفعة نسبياً، مثل إب والمحويت، وهو ما يعكس تغيراً في خريطة انتشار المرض، ويوحي بأن العوامل البيئية والصحية المساعدة على تفشيه باتت أكثر اتساعاً من السابق.

وتعزو مصادر صحية هذا التصاعد إلى زيادة هطول الأمطار خلال الأشهر الأخيرة، وما نتج عنه من تجمعات مائية راكدة، إلى جانب تراكم النفايات وتدهور خدمات النظافة العامة، في ظل غياب برامج مكافحة البعوض وانعدام حملات الرش الوقائي، وهي إجراءات كانت تُسهم في الحد من الانتشار خلال المواسم الممطرة.

نظام صحي منهار

ويتزامن هذا التفشي للملاريا مع استمرار انهيار القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين؛ حيث تعاني المستشفيات والمراكز الطبية نقصاً حاداً في الكوادر والأدوية والمستلزمات التشخيصية، في حين خرج عدد من المرافق عن الخدمة بسبب الحرب أو انعدام التمويل، ما يجعل القدرة على احتواء موجة الإصابات محدودة إلى حد بعيد.

ويؤكد عاملون في القطاع الصحي أن الاستجابة الحالية لا توازي حجم التحدي، خصوصاً مع تراجع توزيع الناموسيات الواقية، وضعف برامج التوعية المجتمعية، وغياب خطط استباقية لمواجهة موسم الأمطار الذي غالباً ما يشهد ارتفاعاً في معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الحشرات.

المناخ المتطرف في اليمن يتسبب في سيول جارفة وأضرار واسعة (إ.ب.أ)

ويزيد من خطورة الوضع تزامن انتشار الملاريا مع أعباء صحية أخرى، بينها سوء التغذية والأمراض المعدية الموسمية، ما يضع شرائح واسعة من السكان، خصوصاً الأطفال والنساء الحوامل، أمام مخاطر مضاعفة، في ظل محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة.

وتتزايد التحذيرات الدولية من هذا الخطر في ظل اتساع رقعة المناطق الموبوءة؛ حيث أكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للملاريا، أن أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون في مناطق معرضة لانتقال المرض، ما يجعل البلاد من أكثر البيئات هشاشة أمام هذا الوباء على مستوى الإقليم.

ووفق المنظمة، فإن نحو 64 في المائة من السكان يقيمون في مناطق تتوفر فيها ظروف انتقال الملاريا، فيما تُعد النساء الحوامل والأطفال دون الخامسة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الخطيرة، بسبب ضعف المناعة وسوء التغذية وتراجع خدمات الرعاية الأولية.

وأشارت المنظمة إلى أن المرض لم يعد محصوراً في المناطق التي عُرفت تاريخياً بارتفاع مستوى الخطورة، بل بدأ يمتد إلى مناطق كانت تُعد منخفضة الخطورة، نتيجة النزوح الداخلي، وتراجع الخدمات الصحية، والتغيرات المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الأمطار، ما أوجد بيئات جديدة ملائمة لتكاثر البعوض الناقل للعدوى.

اتهامات للحوثيين

في المقابل، تتكرر الاتهامات للجماعة الحوثية بإهمال ملفات الصحة العامة والخدمات البيئية، وتحويل المدن الواقعة تحت سيطرتها إلى بيئات مفتوحة لتفشي الأوبئة نتيجة ضعف شبكات الصرف، وتراكم المخلفات، وغياب برامج المكافحة الوقائية، مقابل توجيه الموارد نحو أولويات أخرى لا تمس الاحتياجات المعيشية والصحية للسكان.

عاملة صحية تقوم بإعطاء طفل يمني لقاحاً (الأمم المتحدة)

ويرى خبراء أن احتواء موجة التفشي لا يتطلب فقط توفير الأدوية والعلاجات، بل يستدعي خطة تدخل واسعة تشمل إعادة تفعيل برامج مكافحة النواقل، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، إلى جانب دعم عاجل للقطاع الصحي الذي يواجه خطر الانهيار الكامل.

وفي ظل تسجيل أكثر من مليون حالة اشتباه بالملاريا خلال العام الماضي، وفق تقديرات أممية، يبدو اليمن أمام تحدٍّ صحي متفاقم، قد يتحول إلى كارثة إنسانية أشد وطأة إذا استمر التدهور الحالي دون تدخل سريع ومنسق لاحتواء المرض والحد من انتشاره.