أربع «مسيّرات» تستهدف أطراف أربيل قرب مبنى القنصلية الأميركية الجديد

كتبت عليها عبارة «يا زهراء... يا صاحب الزمان... يا قاصم ظهر الجبارين»

«مسيّرة» لم تنفجر وبقايا ثلاث أخريات استهدفت أربيل فجر أمس (جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان)
«مسيّرة» لم تنفجر وبقايا ثلاث أخريات استهدفت أربيل فجر أمس (جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان)
TT

أربع «مسيّرات» تستهدف أطراف أربيل قرب مبنى القنصلية الأميركية الجديد

«مسيّرة» لم تنفجر وبقايا ثلاث أخريات استهدفت أربيل فجر أمس (جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان)
«مسيّرة» لم تنفجر وبقايا ثلاث أخريات استهدفت أربيل فجر أمس (جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، أن مجهولين استهدفوا مناطق أطراف مدينة أربيل بالقرب من مبنى القنصلية الأميركية الجديد بأربع طائرات مسيّرة على الأقل محملة بمادة «تي إن تي»، فجر أمس (السبت).
وأضاف الجهاز في بيان أن ثلاث «مسيرات» سقطت على منزل مواطن في قرية براغ، وانفجرت اثنتان منها دون وقوع خسائر بشرية، فيما سقطت الرابعة في منطقة مهجورة على جبل تارين. وحسب البيان، خطت عبارة «يا زهراء، يا صاحب الزمان، يا قاصم ظهر الجبارين» على أجنحة المسيّرات.
واستنكرت السفارة الأميركية في العراق الهجوم من خلال تغريدة نشرت على الصفحة الرسمية للقنصلية الأميركية في أربيل جاء فيها أن «الولايات المتحدة الأميركية تدين الهجمات التي استهدفت مناطق في إقليم كردستان، وتعتبرها خرقاً وانتهاكاً للسيادة العراقية».
يُعدّ هذا الهجوم الثاني من نوعه على أربيل الذي تُستخدم فيه الطائرات المسيرة، إذ كان هجوم آخر استهدف مقرات لقوات التحالف الدولي في مطار أربيل الدولي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، أسفر عن خسائر بشرية ومادية.
وعن تكثيف الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة على مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، يقول الكاتب والمحلل السياسي هيوا عثمان لـ«الشرق الأوسط» إن «ما نراه من هجمات متكررة على الإقليم قد يكون له علاقة مباشرة باختفاء قاسم سليماني من المشهد في العراق»، مبينا أن «سليماني كان يعرف خصوصية وضع الإقليم وعلاقاته مع الولايات المتحدة، ويبدو أن استراتيجيته كانت المحافظة على الاستقرار في الإقليم»، موضحاً أن «الذين أتوا بعد سليماني لإدارة الملف العراقي لا يعرفون هذه الحقيقة، وينظرون إلى الإقليم بسياسة إما أن تكون معي أو ضدي، وبالتالي يدفعون بالمجاميع الموالية لهم إلى استهداف الإقليم».
عثمان أكد أن «الصمت أو اللامبالاة الأمريكية وعدم وجود رد أمريكي سيدفع بالإيرانيين إلى المزيد من الاستهداف سواء في الإقليم أو في باقي مناطق العراق».
أما الكاتب الصحافي مصطفى ناصر فيربط هذه الهجمات بصراع الكتل السياسية قبل الانتخابات، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الهجمات تأتي بعد معلومات أشارت بشكل واضح إلى امتداد الصراع السياسي الدائر في بغداد ‏ليصل إلى إقليم كردستان، ‏بعد أن نأت الجبهة الكردية العراقية بنفسها عن الصراع الذي نشهده في بغداد بعد انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019»، مضيفا أن «العراق يشهد مثل هذه التوترات الأمنية مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي ودخول الكتل السياسية في سباق التحالفات الاستراتيجية التي تستهدف بالعادة الانتخابات ونتائجها».
ويرى ناصر أن «الصراع الدائر قد يشهد مرحلة جديدة من التصعيد تكون أقسى وأشد من الهجمات التي شهدها الإقليم حتى الآن، ذلك في ظل الصراع الدائر على الحدود التركية - العراقية - السورية، التي تشترك فيها أطراف محلية وإقليمية ودولية، التي قد تفتح شهية بعض الأطراف لاستخدام ورقة استهداف الإقليم والتصعيد فيه لحسم بعض القضايا»، متوقعاً أن «تطال هجمات مماثلة القنصليات الدبلوماسية وبعض المرافق الحساسة ‏في الإقليم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.