واشنطن تبحث رفع «عقوبات رمزية» عن خامنئي

لتسريع مفاوضات فيينا النووية

منشأة «بوشهر» النووية التي تبعد 1200 كيلومتر جنوب طهران (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول أميركي سابق وشخصان على دراية بالمفاوضات النووية الإيرانية، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنظر في رفع العقوبات عن المرشد الإيراني علي خامنئي، كجزء من المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وقالت المصادر لقناة «إن بي سي» الإخبارية الأميركية، إن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين بحثوا التحركات المحتملة في المحادثات غير المباشرة في فيينا كجزء من مجموعة أوسع من التنازلات التي من شأنها إعادة الأطراف المختلفة إلى اتفاق 2015 النووي، وأن تلتزم إيران مرة أخرى بالقيود المفروضة على برنامجها النووي.
وأفاد البروفسور فالي نصر، أستاذ الشؤون الدولية ودراسات الشرق الأوسط في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، الذي عمل دبلوماسياً في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما: «أعتقد أن هذا مطلب إيراني بكل تأكيد. كما أعتقد أن الولايات المتحدة منفتحة على هذا المطلب».
وفي يونيو (حزيران) 2019، وبعد إسقاط طائرة أميركية مسيرة من قبل القوات الإيرانية، فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عقوبات على المرشد الإيراني والمسؤولين الذين قام بتعيينهم، تحظر على خامنئي السفر إلى الولايات المتحدة أو إجراء أي معاملات مالية مع شركات أميركية. ويقول الخبراء والمسؤولون الأميركيون إن العقوبات المفروضة ذات «صفة رمزية» بالكامل تقريباً، حيث إن المرشد الإيراني لا يسافر إلى الخارج، كما لا يملك هو أو دائرته الداخلية أي أصول مالية في الولايات المتحدة الأميركية.
ورغم أن العقوبات على خامنئي غير ذات تأثير مادي على الاقتصاد الإيراني أو على البرنامج النووي، فإن المسؤولين في طهران يعتبرون أن الإجراءات ضد أقوى شخصية في البلاد غير مبررة، وتعتبر إهانة لإيران، وفقاً لما ذكره دبلوماسيان على دراية بالملف الإيراني.
ومن شأن رفع العقوبات عن خامنئي أن يساعد الإدارة الأميركية في الوقت الذي تحاول فيه إقناع طهران بقبول عدد من التسويات في المفاوضات، وفقاً لعلي فايز، من مجموعة الأزمات الدولية، الذي صرح قائلاً: «في نهاية المطاف، ما الأولوية الأكثر أهمية... هل الحد من البرنامج النووي الإيراني أم فرض العقوبات؟».
بيد أن العقوبات المفروضة على المرشد الإيراني تحمل في طياتها رمزيات سياسية معتبرة في واشنطن، وربما تفتح المجال أمام الاتهامات الموجهة ضد الرئيس بايدن نفسه بأنه ربما ينخدع بالتودد إلى خصم خطير.
ومن المرجح أن يدين الجمهوريون وغيرهم من معارضي الاتفاق النووي لعام 2015 أي تحركات على مسار رفع العقوبات، فهم يصفونها بعلامة على الضعف الظاهر أمام النظام الإيراني، ويتحججون بأنه يزرع الفوضى وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن محمود واعظي، كبير هيئة الموظفين في حكومة الرئيس حسن روحاني، قوله إن الولايات المتحدة قد وافقت بالفعل على رفع العقوبات عن بعض القيادات الإيرانية العليا، غير أن المسؤولين الأميركيين نفوا ذلك.
ورداً على سؤال، خلال لقاء مع الصحافيين، حول رفع العقوبات عن خامنئي، أفاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، بأنه لم يتم الاتفاق على شيء حتى الآن. وأضاف المسؤول الأميركي قائلاً: «ما زلنا نعمل على كل هذه القضايا، وهذا يشمل قضايا العقوبات التي ذكرتموها».
وكان الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، والمعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، قد فرض قيوداً على تخصيب اليورانيوم الإيراني، وغير ذلك من الإجراءات ذات الطبيعة النووية، في مقابل التخفيف من العقوبات الاقتصادية ضد إيران. لكن إدارة الرئيس دونالد ترمب انسحبت من الاتفاق في عام 2018 بحجة أنه كان «مائلاً لصالح إيران»، وأعادت فرض مجموعة من العقوبات التي ألحقت أضراراً قاسية بالاقتصاد الإيراني.
ورداً على سؤال حول خيار رفع العقوبات عن المرشد الإيراني، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لشبكة «إن بي سي» الإخبارية إن «طبيعة وتسلسل الخطوات ذات الصلة بالعقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال لأهداف خطة العمل الشاملة المشتركة هما موضوع المحادثات». وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «لا شيء متفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء».
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، تخلت إيران على نحو متزايد عن القيود التي يفرضها الاتفاق على أنشطتها النووية، إذ تخلت عن القيود السابقة على تخصيب اليورانيوم، وقللت من الوقت المحتمل «للانفراج» اللازم لبناء السلاح النووي.
وتقول إدارة بايدن إن الولايات المتحدة مستعدة الآن للعودة إلى الاتفاق إذا امتثلت إيران مرة أخرى للقيود النووية. وبعد 6 جولات من المفاوضات في فيينا، أعرب الجانبان عن تحقيق قدر من التقدم، لكن لا تزال هناك عدة قضايا رئيسية قيد النظر والمناقشة.