مقتل 3 من «أطباء بلا حدود» في تيغراي

واشنطن تحمّل أديس أبابا مسؤولية سلامة العاملين في المجال الإنساني

أدانت واشنطن مقتل ثلاثة من العاملين في منظمة «أطباء بلا حدود» في إقليم تيغراي بإثيوبيا، ودعت وزارة الخارجية الأميركية إلى إجراء تحقيق مستقل في الحادث، وحملت الحكومة الإثيوبية «مسؤولية ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني». وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان يوم الجمعة: «نشعر بالفزع والحزن الشديد بسبب جرائم القتل الرهيبة لثلاثة من أعضاء منظمة أطباء بلا حدود بإقليم تيغراي الإثيوبي... الهجمات على العاملين في المجال الإنساني غير مبررة ويجب وقفها على الفور». وقال برايس: «ندعو إلى تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل هذه. حكومة إثيوبيا تتحمل المسؤولية عن سلامة العاملين في المجال الإنساني».
وأضاف بيان الخارجية الأميركية: «من الضروري وقف الأعمال العدائية لضمان تمكن العاملين في المجال الإنساني من مساعدة المواطنين ومنع مزيد من المعاناة والتصدي للتحديات الكثيرة، ومن بينها المجاعة». وكانت منظمة «أطباء بلا حدود» قد أعلنت يوم الجمعة، مقتل ثلاثة من أعضائها على يد مسلحين مجهولين في الإقليم الإثيوبي، الذي يشهد صراعاً مزداداً في الآونة الأخيرة. وقالت المنظمة الإنسانية يوم الجمعة، إن مسلحين مجهولين قتلوا ثلاثة من موظفيها العاملين في الفرع الإسباني بالإقليم. وأضافت المنظمة أن «أطباء بلا حدود - إسبانيا» فقدت الاتصال مع سيارة تقل فريقاً تابعاً لها بعد ظهر الخميس. وتابعت في بيان: «فقدنا الاتّصال بهم وبالسيارة التي كانوا يتنقّلون فيها بعد ظهر أمس، وهذا الصباح عثِر على السيّارة فارغة وعلى جثثهم على بُعد بضع أمتار منها... نندد بهذا الهجوم على زملائنا بأشد العبارات الممكنة ولن ندخر أي جهد لفهم ملابسات ما حدث». والثلاثة، هم إسبانيّة وإثيوبيّان.
وقتل 12 على الأقل من موظفي الإغاثة منذ اندلاع القتال في نوفمبر (تشرين الثاني) بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للحزب الحاكم السابق وهو جبهة تحرير شعب تيغراي. وأدى القتال إلى إسقاط السلطات المحلّية الانفصاليّة المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي، وتسبب الصراع في مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليونين. لكنّ هذه العمليّة العسكريّة تحوّلت نزاعاً طويلاً على وقع اتّهامات بارتكاب مجازر بحقّ المدنيّين وعمليّات اغتصاب ونزوح قسري للسكان.
وقدمت وزارة الخارجية الإثيوبية تعازيها عبر «تويتر»، لكنها قالت إنها تحث وكالات الإغاثة في المنطقة على الاستعانة بمرافقين عسكريين. وفي الأيّام الأخيرة، شهدت تيغراي تصعيداً في النشاط العسكري، واستهدفت غارة جوّية سوقاً فيها، مسفرةً عن مقتل 64 شخصاً على الأقلّ. ودانت الأمم المتحدة الغارة الأربعاء، ودعت إلى «تحقيق سريع في هذا الهجوم والأفعال اللاحقة التي حرمت الضحايا من الحصول على العلاج»، وكذلك دانه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وكانت ماريا هرنانديز الإسبانيّة الجنسيّة (35 عاماً) إحدى منسّقات الحالات الطارئة للمنظّمة في تيغراي، فيما كان القتيلان الآخران الإثيوبيّان في الحادية والثلاثين من العمر، وهما مساعد التنسيق يوهانس هالفوم رضا والسائق تيدروس جبرمريم جبرميكايل. ولم تشأ المنظّمة الإدلاء بمزيد حول ظروف مقتلهم عندما اتّصلت بها وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت وزارة الخارجيّة الإثيوبيّة على «تويتر» الجمعة، إنّ عمّال الإغاثة الثلاثة قتِلوا في بلدة أبي عدي، على بعد خمسين كيلومتراً غرب ميكيلي، عاصمة الإقليم.
وأضافت أن «جبهة تحرير شعب تيغراي تعمل بنشاط» في هذه المنطقة. وندّدت وزيرة الخارجيّة الإسبانيّة ارانشا غونزاليس لايا عبر «تويتر» بـ«اغتيال» العاملين الثلاثة، لافتة إلى أنّ مدريد على «اتّصال بالسلطات الإثيوبيّة لتوضيح الوقائع وإعادة جثة» هرنانديز. ووصف مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة راميش راجا سينغهام عمليّات القتل بأنّها «فاضحة ومثيرة للقلق». وأضاف في بيان بنيويورك أنّه «يتعيّن على السلطات الآن أن تُحقّق سريعاً» في جرائم القتل هذه التي تشكّل «انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي».
وفي بروكسل، دان وزير خارجيّة الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل «بأشدّ العبارات» هذه «الفظائع» التي تعدّ «مثالاً مروّعاً آخَر على تصعيد الصراع في تيغراي وانتهاكاً صارخاً للقوانين الإنسانية الدولية»، حسبما جاء في بيان. ويُشتبه في ارتكاب قوات من إريتريا المجاورة كثيراً من الفظائع. فقد جاءت هذه القوات للقتال إلى جانب الجيش الإثيوبي وما زالت موجودة في تيغراي.
وفي الأيام الأخيرة، قال سكان ومسؤولون محليون ودبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية، إنهم يلاحظون عودة للنشاط العسكري، لا سيما حول مدينتي أديغرات ووكرو الاستراتيجيتين.