«مشروع من القرن الـ19»... قناة إسطنبول «كابوس» الأتراك

كلما ارتفعت الأصوات المعارضة للمشروع زاد تصميم إردوغان على المضي قدماً فيه

عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو يشير إلى خريطة خلال مؤتمر صحافي بشأن مشروع قناة إسطنبول المثيرة للجدل (أ.ب)
عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو يشير إلى خريطة خلال مؤتمر صحافي بشأن مشروع قناة إسطنبول المثيرة للجدل (أ.ب)
TT

«مشروع من القرن الـ19»... قناة إسطنبول «كابوس» الأتراك

عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو يشير إلى خريطة خلال مؤتمر صحافي بشأن مشروع قناة إسطنبول المثيرة للجدل (أ.ب)
عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو يشير إلى خريطة خلال مؤتمر صحافي بشأن مشروع قناة إسطنبول المثيرة للجدل (أ.ب)

من المقرر أن يحضر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم حفل مشروعه الأكبر والأكثر إثارة للجدل، قناة إسطنبول «المجنونة» التي جاءت متزامنة على مرور عقدين من حكمه، بحسب تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية.
وقدرت حكومة أنقرة التكلفة الرسمية للقناة بـ15 مليار دولار، ولكن المشروع قُدّر بـ65 مليار دولار في مؤتمر للمطورين في فرنسا.
ووفقاً للصحيفة، وفي مجتمع شديد الاستقطاب مثل تركيا، يُعد بناء قناة تربط البحر الأسود ببحر مرمرة موضوعاً فريداً أن يتفق عليه الجميع تقريباً، بل يعتبرها الأغلبية «فكرة مجنونة».
ومع ذلك، فكلما ارتفعت الأصوات المعارضة، بدا أن إردوغان أكثر تصميماً على المضي قدماً، وفق التقرير. حيث أخبر أعضاء حزبه الحاكم مؤخراً أنه سيتم طرح العطاءات قريباً ووضع الأسس خلال الصيف «سواء أحبها (النقاد) أم أبوا».
ويقول يوروك إيشيك، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط بواشنطن: «أعتقد أن فكرة القناة مستحيلة، وبالنسبة لحكومة مثل هذه، فقد يستغرق الأمر 20 عاماً، قد تؤدي إلى تدمير حوض مياه مرمرة بالكامل».
وأكمل إيشيك بقوله: «علاوة على ذلك، لا يوجد تمويل. حتى البنوك التركية لن تشارك، بحجة الاستدامة والمخاوف البيئية. إنه مشروع خيالي كبير يعود إلى القرن التاسع عشر».
يعد مضيق البوسفور من أهم القنوات البحرية التجارية والعسكرية في العالم، بموجب اتفاقية مونترو لعام 1936، وتسيطر أنقرة على المضيق، ولكن يجب أن تسمح للسفن التابعة لروسيا وجيرانها الآخرين في البحر الأسود بالوصول إلى البحر الأبيض المتوسط.
وعندما تم طرح الفكرة لأول مرة قبل عقد من الزمن، قالت الحكومة التركية إن القناة ستخفف الازدحام وخطر الحوادث على الممر المائي الطبيعي، وتسمح لتركيا بتجاوز اتفاقية مونترو، وإنشاء مناطق سكنية عالية القيمة على كلا الجانبين.
منذ ذلك الحين، أدى الحجم المتزايد للناقلات الفردية وبناء خطوط أنابيب الهيدروكربونات إلى انخفاض بنسبة 10 في المائة، في حركة المرور عبر المضيق. وبالنظر إلى الصراعات الاقتصادية في تركيا، ينظر كثيرون إلى القناة الآن على أنها غير ضرورية لاحتياجات المدينة، ويعتقد كثيرون أن المشروع كارثة بيئية فلكية مكلفة، مع تداعيات جيوسياسية محتملة.
وقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، للصحافيين خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الأسبوع: «لا أستطيع النوم في الليل عندما أفكر في مشروع الإسمنت هذا».
ووفقاً للدكتور أكغون إيلهان، خبير إدارة المياه في مركز إسطنبول للسياسات: «تم تجاهل الأثر البيئي الهائل للمشروع في المسوحات والتقييمات الرسمية».
ويقول إيلهان: «ستجعل القناة إسطنبول أكثر عرضة للزلازل والظواهر الجوية الشديدة، مثل الجفاف والفيضانات. مشروع بهذا الحجم الكبير يربط بين بحرين مختلفين لا يمكن اعتباره آمناً».
وأعلن إردوغان عن إنشاء قناة شحن بطول 45 كيلومتراً، موازية لمضيق البوسفور، الذي يخترق قلب إسطنبول، لأول مرة في عام 2011.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.