الجمهوريون يتهمون رئيس هيئة الأركان بالانحياز العرقي

الديمقراطيون يشكلون لجنة خاصة تحقق في اقتحام {الكابيتول}

تعرّض الجنرال مارك ميلي لهجوم مكثف من قبل بعض الجمهوريين المحافظين (أ.ف.ب)
تعرّض الجنرال مارك ميلي لهجوم مكثف من قبل بعض الجمهوريين المحافظين (أ.ف.ب)
TT

الجمهوريون يتهمون رئيس هيئة الأركان بالانحياز العرقي

تعرّض الجنرال مارك ميلي لهجوم مكثف من قبل بعض الجمهوريين المحافظين (أ.ف.ب)
تعرّض الجنرال مارك ميلي لهجوم مكثف من قبل بعض الجمهوريين المحافظين (أ.ف.ب)

يتعرض رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي، لهجوم مكثف من قبل بعض الجمهوريين المحافظين. فقد كان مثوله أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب هذا الأسبوع بمثابة دخوله إلى عرين الأسد، حيث كشر بعض الجمهوريين الداعمين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن أنيابهم، وهاجموا سياسة الجيش الأميركي التي وصفوها بالمنحازة عرقياً. ولم يلق جواب ميلي المعروف برباطة جأشه، استحسان هؤلاء الجمهوريين، فقد عمد إلى الرد بحسم وانفعال ما أظهر مدى امتعاضه من ترويج الجمهوريين لفكرة انحياز الجيش ضد المجموعات الموالية لترمب، فرد قائلاً: «أريد أن أفهم الغضب (الأبيض). وأنا أبيض، وأريد أن أفهمه. أريد أن أفهم ما الذي دفع بآلاف الأشخاص إلى الاعتداء على هذا المبنى، ومحاولة قلب دستور الولايات المتحدة. ما الذي تسبب بذلك؟ أريد أن أعلم». كلمات قاسية قلما يتفوه بها قائد عسكري، لكنها تدل على حجم الاستياء المتراكم منذ تاريخ اندلاع الاحتجاجات في ولايات أميركية عدة إثر مقتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد وصولاً إلى اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني). وكأن ما قاله ميلي في الجلسة لم يكن كافياً، فأتى كتاب جديد لكاتب في صحيفة «وول ستريت جورنال» ليسرد مواجهات محمومة بين القائد العسكري من جهة وترمب وفريقه من جهة أخرى خلال الاحتجاجات. ويذكر الكاتب مايكل بندير بأن ترمب أراد من القادة العسكريين استعمال القوة ضد المحتجين في بورتلاند، قائلاً في أكثر من مناسبة: «اكسروا جماجمهم!» و«اضربوهم» و«أطلقوا النار عليهم». ووقف بمواجهة ترمب حينها، على ذمة الكاتب، كل من ميلي ووزير العدل ويليام بار لإقناع الرئيس السابق بأن استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين في أميركا غير مطروح. ليتراجع الرئيس السابق قائلاً: «إذن، أطلقوا النار على أرجلهم… كونوا قاسيين». وحرص ميلي على أن يكون موجوداً في اجتماعات البيت الأبيض المتعلقة بالاحتجاجات، ويذكر الكتاب مواجهة حامية بينه وبين أحد مستشاري ترمب المقربين ستيفن ميلر، حين قال الأخير وهو يشاهد تغطية الاحتجاجات على شاشة التلفزيون في المكتب البيضاوي إن هذه المشاهد تذكره بساحات الحرب قائلاً: «هذه المدن تحترق». حينها ثارت ثائرة ميلي الذي وقف بمواجهة ميلر، وقال له: «اخرس يا ستيفن»، مذكراً بأن هذه التظاهرات هي للتعبير عن رأي سياسي ولا تعد تمرداً كما حاول ميلر تصويرها.
وبوجه هذه التسريبات المنسوبة لميلي، إضافة إلى تصريحاته في جلسة الاستماع في الكونغرس، تعالت أصوات المحافظين المنتقدة له لتصل إلى حد الشتيمة. فوصف تاكر كارلسون مقدم البرامج البارز على شبكة «فوكس نيوز»، ميلي، بالغبي والدنيء و«القذر»، أما لورا إنغرام وهي مقدمة برامج على الشبكة نفسها فقد طالبت بوقف تمويل الجيش رداً على تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة.
بالإضافة إلى ميلي، يتعرض نائب الرئيس السابق مايك بنس لـ«نيران صديقة» بعد أن قال إنه «فخور بالإشراف على المصادقة على جو بايدن رئيساً». وأعاد بنس التأكيد في خطاب ألقى به يوم الخميس على أنه لم تكن لديه أي صلاحية دستورية لتغيير نتيجة الانتخابات، مضيفاً: «الحقيقة هي أن فكرة أن أي شخص بمفرده يستطيع اختيار رئيس أميركي هي فكرة غير أميركية بامتياز».
وذكر بنس بأحداث اقتحام الكابيتول: «سوف أشعر دوماً بالفخر عندما أتذكر أننا قمنا بدورنا في ذلك اليوم المأساوي، وعدنا لعقد جلسة الكونغرس لتنفيذ واجباتنا، حسب الدستور الأميركي».
يأتي هذا فيما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، عن تأسيس لجنة خاصة للتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول، وذلك بعد أن باءت جهود الديمقراطيين لتأسيس لجنة مستقلة بالفشل بسبب المعارضة الجمهورية. ورغم أن تأسيس اللجنة الخاصة سيتطلب تصويت مجلس النواب، إلا أن طبيعتها ستكون حزبية بامتياز بسبب عدم وجود دعم جمهوري لها. وقالت بيلوسي «هذا الصباح (أمس)، بكثير من الحزن والمهابة، أعلِن أن مجلس النواب سيشكل لجنة خاصة في شأن تمرد 6 يناير».
وقالت بيلوسي، «من الضروري تبيان حقيقة ما حدث في ذلك اليوم، وضمان عدم تكرار هجوم من هذا النوع» مستقبَلاً. كذلك، وجهت رئيسة مجلس النواب انتقادات لاذعة للجمهوريين «الجبناء» الذين أذعنوا على حد وصفها لطلب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل منهم التصويت ضد إنشاء لجنة أوسع من الحزبين.
وصوت ستة من الجمهوريين حينها إلى جانب الديمقراطيين لصالح تشكيل اللجنة، لكن مشروع القانون ظل بحاجة إلى أربعة أصوات إضافية لإقراره. وجاء تصويت بقية الجمهوريين ضد إنشاء اللجنة، لإظهار الولاء لترمب، ومن جهة أخرى خشية أن يؤثر ما ستخلص إليه، على انتخابات منتصف الولاية عام 2022.



تصويت ساحق في ألبرتا ضد الانفصال عن كندا

معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
TT

تصويت ساحق في ألبرتا ضد الانفصال عن كندا

معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)

رفض سكان مقاطعة ألبرتا، الغنية بالنفط، بأكثرية ساحقة الانفصال عن كندا، معززين جهود رئيس الوزراء، مارك كارني، لتحقيق الوحدة الوطنية في ظل الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وتهديداته بضم أجزاء من المقاطعة الغربية الغنية بالنفط.

وبعد فرز أكثر من 1.5 مليون صوت، أيد 76 في المائة البقاء ضمن كندا، فيما أيد نحو 24 في المائة بدء عملية الانفصال، وفقاً للنتائج غير الرسمية الصادرة عن هيئة انتخابات ألبرتا.

مؤيدون للوحدة الكندية يحتفلون بنتائج استفتاء ألبرتا (أ.ب)

ولم يكن الاستفتاء تصويتاً مباشراً على الاستقلال، بل كان من شأن الموافقة أن تضع ألبرتا على مسار نحو استفتاء لاحق على الانفصال عن كندا.

وقال كارني: «اتخذ سكان ألبرتا خياراً واضحاً. اختاروا الوحدة، والبناء معاً، واهتمام بعضهم ببعض. وقبل كل شيء، اختار سكان ألبرتا كندا». وأضاف أن النتيجة ستتيح للكنديين المضي معاً وتسريع الجهود الرامية إلى تنويع التجارة، وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، وجعل كندا قوة عالمية في مجال الطاقة، مع وضع ألبرتا في قلبها.

أضاف كارني: «كندا بلد أعظم بكثير من مجموع أجزائه»، مشيراً إلى أن ألبرتا وكندا «ستمضيان معاً، بعزيمة متجددة وطموح كبير». ورحبت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، التي كانت دعت إلى الاستفتاء وسط ضغوط من الانفصاليين داخل حزبها المحافظين المتحدين، بالنتائج الأولية، قائلة إنها تظهر تأييداً واسعاً للبقاء ضمن كندا. وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي أن «سكان ألبرتا صوتوا لألبرتا أقوى في كندا موحدة». وأعلنت أنها ستلقي خطاباً لسكان المقاطعة حول النتائج ومستقبل ألبرتا.

مؤسس حركة «كنديون إلى الأبد» يلقي كلمة في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (أ.ب)

وقال رئيس الوزراء السابق، جيسون كيني، إن الأحزاب الانفصالية لم تكن تجذب تقليدياً سوى 1 في المائة أو 2 في المائة من الأصوات. وأضاف أن الغضب من قيود «كوفيد 19» ساهم في حشد النشطاء الذين انضموا لاحقاً إلى الحركة الانفصالية.

وقال نائب رئيس وزراء ألبرتا السابق، توماس لوكاسزوك، الذي قاد حملة «كنديون إلى الأبد» المناهضة للانفصال، لأنصاره: «نحن بلد متماسك وموحد من المحيط إلى المحيط».

إلا أن الانفصاليين في ألبرتا رأوا في ذلك جانباً إيجابياً. وقال أحد قادة الحركة الانفصالية كيث ويلسون: «لم تعلن النتائج النهائية بعد. أعتقد أن الأرقام ستشهد تقلبات، لكن من الإنصاف القول إن ربع سكان ألبرتا على الأقل يشعرون بأن ألبرتا بحاجة إلى معاملة أفضل».

الناطق باسم «مشروع ازدهار ألبرتا» المحامي جيفري راث المؤيد للاستقلال عن كندا يتابع نتائج الاستفتاء في ألبرتا (رويترز)

وعلى الرغم من الفشل الواضح للمقترح، قال قادة الانفصاليين إنهم حولوا قضية هامشية إلى حركة لن تتلاشى.

وتأخرت النتائج بعدما أجبر تأخر فتح مراكز الاقتراع أكثر من 100 مركز على تمديد ساعات التصويت الاثنين.

ثقافة أميركية

ومقاطعة ألبرتا، موطن رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، وهي منطقة ذات طابع ريفي ومعقل للمحافظين، لطالما تشابهت ثقافتها السياسية مع الغرب الأميركي أكثر من معظم أنحاء كندا. ويتجذر الاستياء من الحكومة الفيدرالية الكندية في أوتاوا، لكنه لم يترجم تقليدياً إلى دعم واسع النطاق للاستقلال.

أنصار جماعة «كنديون إلى الأبد» يلوّحون بالأعلام الكندية أثناء متابعتهم نتائج الاستفتاء حول سيادة ألبرتا (رويترز)

وساهمت الحرب التجارية التي شنها ترمب وتهديداته بجعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين في تعزيز شعبية كارني في ألبرتا، حيث لطالما كان رؤساء الوزراء الليبراليون غير محبوبين.

وسافر بعض قادة الانفصاليين البارزين إلى واشنطن العاصمة ثلاث مرات العام الماضي سعياً إلى الحصول على الدعم خلال اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية.

وعلى عكس كيبيك، التي أجرت استفتاءين فاشلين على الانفصال عن كندا، لطالما كانت النزعات الانفصالية رأياً للأقلية في ألبرتا. ومع ذلك، انتاب معارضي الانفصال قلق قبل التصويت من احتمال أن يؤيد الناخبون إجراء استفتاء ثانٍ للتعبير عن استيائهم من علاقة المقاطعة بكندا، حتى وإن لم يرغبوا في الانفصال.


مجلس الأمن يصدر قراراً لمواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يصدر قراراً لمواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أصدر مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بالإجماع قراراً تاريخياً يهدف إلى الحد من العنف ضد الأطفال باستخدام التقنيات الرقمية في سياق النزاعات المسلحة.

ويتضمّن نص القرار الذي يدعو أطراف النزاعات إلى الامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية وخدمات المراسلة لتجنيد أطفال، سلسلة من المقترحات للدول الأعضاء، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويُطلب من هذه الدول خصوصاً «اتخاذ تدابير ضمن أنظمتها الوطنية لحماية الأطفال، بهدف الحد من مخاطر استخدام التقنيات الرقمية في ارتكاب أعمال عنف بحقهم أو زيادة حدّتها، فضلاً عن وضع آليات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات وتقديم الدعم إلى الضحايا».

وهذه الدول مدعوّة إلى الاستثمار في منشآت التعليم عن بُعد، والمهارات الرقمية، والتعليم.

كما يدعو القرار إلى «دعم البلدان النامية ومساعدتها على تعزيز قدراتها، بهدف الحد من الفجوة الرقمية بين المناطق وداخل كل منطقة».

وقالت السفيرة اليونانية أغلايا بالتا التي ترأس مجلس الأمن والراعية للنص: «يعزّز هذا القرار استجابتنا الجماعية للتهديدات التي تتطور بوتيرة سريعة تضاهي سرعة تطور التقنيات التي تدعمها».

وأشارت إلى أن الأطراف المعنية في النزاعات المسلحة «تُكيّف أساليبها» مع تطور التكنولوجيا الرقمية. وقالت: «إذا لم نُكيّف أساليبنا فستتسع الفجوة بين الأطر القائمة والتهديدات الناشئة، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر».

ورغم أن التصويت كان بالإجماع، فقد أعربت الولايات المتحدة وروسيا والصين والصومال لاحقاً عن تحفظاتها بشأن القرار.

في عام 2025، سجلت الأمم المتحدة 38558 «انتهاكاً خطراً» في حق 24174 طفلاً في النزاعات المسلحة، وهو مستوى غير مسبوق.


ترمب يتهم أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتهم أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأميركي. وقال ترمب للصحافيين في واشنطن، الاثنين: «لقد قدمنا الكثير لأوكرانيا، لكنها لم تقدم لنا شيئاً. تذكروا ذلك».

في غضون ذلك، أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اشتكى من حجب واشنطن لشحنات الأسلحة.

وبحسب التقارير، وجه زيلينسكي هذا الاتهام خلال اجتماع افتراضي مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وذكر موقع «أكسيوس» أن زيلينسكي قال إن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يرفض الموافقة على تسليم صواريخ «باتريوت» وغيرها من صواريخ الدفاع الجوي، رغم أن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) دفعت ثمنها بالفعل، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وبحسب «أكسيوس»، قال زيلينسكي: «كل هذا يشير إلى اتخاذ قرار سياسي ما بإبطاء الدعم المقدم إلينا».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن تعليق الشحنات أثّر أيضاً في الإمدادات المقدمة من شركاء آخرين لأوكرانيا، والتي تتطلب موافقة واشنطن.

وصعّد ترمب أيضاً انتقاداته لكييف بعدما ألمح زيلينسكي إلى أن نهج الرئيس الأميركي المتقارب مع الكرملين يضعه في الجانب الخطأ من التاريخ.

ورد ترمب قائلاً: «زيلينسكي لا يعرف عما يتحدث». وأضاف أن الرئيس الأوكراني «لا يساعد كثيراً» في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.