الجمهوريون يتهمون رئيس هيئة الأركان بالانحياز العرقي

الديمقراطيون يشكلون لجنة خاصة تحقق في اقتحام {الكابيتول}

تعرّض الجنرال مارك ميلي لهجوم مكثف من قبل بعض الجمهوريين المحافظين (أ.ف.ب)
تعرّض الجنرال مارك ميلي لهجوم مكثف من قبل بعض الجمهوريين المحافظين (أ.ف.ب)
TT

الجمهوريون يتهمون رئيس هيئة الأركان بالانحياز العرقي

تعرّض الجنرال مارك ميلي لهجوم مكثف من قبل بعض الجمهوريين المحافظين (أ.ف.ب)
تعرّض الجنرال مارك ميلي لهجوم مكثف من قبل بعض الجمهوريين المحافظين (أ.ف.ب)

يتعرض رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي، لهجوم مكثف من قبل بعض الجمهوريين المحافظين. فقد كان مثوله أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب هذا الأسبوع بمثابة دخوله إلى عرين الأسد، حيث كشر بعض الجمهوريين الداعمين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن أنيابهم، وهاجموا سياسة الجيش الأميركي التي وصفوها بالمنحازة عرقياً. ولم يلق جواب ميلي المعروف برباطة جأشه، استحسان هؤلاء الجمهوريين، فقد عمد إلى الرد بحسم وانفعال ما أظهر مدى امتعاضه من ترويج الجمهوريين لفكرة انحياز الجيش ضد المجموعات الموالية لترمب، فرد قائلاً: «أريد أن أفهم الغضب (الأبيض). وأنا أبيض، وأريد أن أفهمه. أريد أن أفهم ما الذي دفع بآلاف الأشخاص إلى الاعتداء على هذا المبنى، ومحاولة قلب دستور الولايات المتحدة. ما الذي تسبب بذلك؟ أريد أن أعلم». كلمات قاسية قلما يتفوه بها قائد عسكري، لكنها تدل على حجم الاستياء المتراكم منذ تاريخ اندلاع الاحتجاجات في ولايات أميركية عدة إثر مقتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد وصولاً إلى اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني). وكأن ما قاله ميلي في الجلسة لم يكن كافياً، فأتى كتاب جديد لكاتب في صحيفة «وول ستريت جورنال» ليسرد مواجهات محمومة بين القائد العسكري من جهة وترمب وفريقه من جهة أخرى خلال الاحتجاجات. ويذكر الكاتب مايكل بندير بأن ترمب أراد من القادة العسكريين استعمال القوة ضد المحتجين في بورتلاند، قائلاً في أكثر من مناسبة: «اكسروا جماجمهم!» و«اضربوهم» و«أطلقوا النار عليهم». ووقف بمواجهة ترمب حينها، على ذمة الكاتب، كل من ميلي ووزير العدل ويليام بار لإقناع الرئيس السابق بأن استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين في أميركا غير مطروح. ليتراجع الرئيس السابق قائلاً: «إذن، أطلقوا النار على أرجلهم… كونوا قاسيين». وحرص ميلي على أن يكون موجوداً في اجتماعات البيت الأبيض المتعلقة بالاحتجاجات، ويذكر الكتاب مواجهة حامية بينه وبين أحد مستشاري ترمب المقربين ستيفن ميلر، حين قال الأخير وهو يشاهد تغطية الاحتجاجات على شاشة التلفزيون في المكتب البيضاوي إن هذه المشاهد تذكره بساحات الحرب قائلاً: «هذه المدن تحترق». حينها ثارت ثائرة ميلي الذي وقف بمواجهة ميلر، وقال له: «اخرس يا ستيفن»، مذكراً بأن هذه التظاهرات هي للتعبير عن رأي سياسي ولا تعد تمرداً كما حاول ميلر تصويرها.
وبوجه هذه التسريبات المنسوبة لميلي، إضافة إلى تصريحاته في جلسة الاستماع في الكونغرس، تعالت أصوات المحافظين المنتقدة له لتصل إلى حد الشتيمة. فوصف تاكر كارلسون مقدم البرامج البارز على شبكة «فوكس نيوز»، ميلي، بالغبي والدنيء و«القذر»، أما لورا إنغرام وهي مقدمة برامج على الشبكة نفسها فقد طالبت بوقف تمويل الجيش رداً على تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة.
بالإضافة إلى ميلي، يتعرض نائب الرئيس السابق مايك بنس لـ«نيران صديقة» بعد أن قال إنه «فخور بالإشراف على المصادقة على جو بايدن رئيساً». وأعاد بنس التأكيد في خطاب ألقى به يوم الخميس على أنه لم تكن لديه أي صلاحية دستورية لتغيير نتيجة الانتخابات، مضيفاً: «الحقيقة هي أن فكرة أن أي شخص بمفرده يستطيع اختيار رئيس أميركي هي فكرة غير أميركية بامتياز».
وذكر بنس بأحداث اقتحام الكابيتول: «سوف أشعر دوماً بالفخر عندما أتذكر أننا قمنا بدورنا في ذلك اليوم المأساوي، وعدنا لعقد جلسة الكونغرس لتنفيذ واجباتنا، حسب الدستور الأميركي».
يأتي هذا فيما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، عن تأسيس لجنة خاصة للتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول، وذلك بعد أن باءت جهود الديمقراطيين لتأسيس لجنة مستقلة بالفشل بسبب المعارضة الجمهورية. ورغم أن تأسيس اللجنة الخاصة سيتطلب تصويت مجلس النواب، إلا أن طبيعتها ستكون حزبية بامتياز بسبب عدم وجود دعم جمهوري لها. وقالت بيلوسي «هذا الصباح (أمس)، بكثير من الحزن والمهابة، أعلِن أن مجلس النواب سيشكل لجنة خاصة في شأن تمرد 6 يناير».
وقالت بيلوسي، «من الضروري تبيان حقيقة ما حدث في ذلك اليوم، وضمان عدم تكرار هجوم من هذا النوع» مستقبَلاً. كذلك، وجهت رئيسة مجلس النواب انتقادات لاذعة للجمهوريين «الجبناء» الذين أذعنوا على حد وصفها لطلب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل منهم التصويت ضد إنشاء لجنة أوسع من الحزبين.
وصوت ستة من الجمهوريين حينها إلى جانب الديمقراطيين لصالح تشكيل اللجنة، لكن مشروع القانون ظل بحاجة إلى أربعة أصوات إضافية لإقراره. وجاء تصويت بقية الجمهوريين ضد إنشاء اللجنة، لإظهار الولاء لترمب، ومن جهة أخرى خشية أن يؤثر ما ستخلص إليه، على انتخابات منتصف الولاية عام 2022.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.