السجن 30 عاماً لـ«داعشي» نفذ هجوماً على عسكريين في مركز تجاري بباريس

منع الإفراج عنه قبل أن يمضي ثلثي مدة عقوبته

صورة تم التقاطها في 5 فبراير 2017 تُظهر المصري عبد الله الحماحمي المشتبه بكونه مهاجم متحف اللوفر في باريس (غيتي)
صورة تم التقاطها في 5 فبراير 2017 تُظهر المصري عبد الله الحماحمي المشتبه بكونه مهاجم متحف اللوفر في باريس (غيتي)
TT

السجن 30 عاماً لـ«داعشي» نفذ هجوماً على عسكريين في مركز تجاري بباريس

صورة تم التقاطها في 5 فبراير 2017 تُظهر المصري عبد الله الحماحمي المشتبه بكونه مهاجم متحف اللوفر في باريس (غيتي)
صورة تم التقاطها في 5 فبراير 2017 تُظهر المصري عبد الله الحماحمي المشتبه بكونه مهاجم متحف اللوفر في باريس (غيتي)

حكمت محكمة الجنايات الخاصة في باريس بالسجن 30 عاماً على مصري يبلغ الثالثة والثلاثين بايع تنظيم «داعش»، هاجم بالساطور عسكريين في مركز كاروسيل دو لوفر التجاري في باريس في 2017. وترافق الحكم الصادر في حق المصري عبد الله الحماحمي بمنع الإفراج عنه قبل أن يمضي ثلثي مدة عقوبته، على ما أوضح رئيس المحكمة لوران رافيو، بعد مداولات استمرت أكثر من سبع ساعات. ومنع المدان من الإقامة بشكل نهائي على الأراضي الفرنسية وأُدرج اسمه على سجل مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وأيّد القضاة الخمسة طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالحكم عليه بالسجن 30 عاماً. ورأت المحكمة أن محاولة القتل استهدفت «أشخاصاً يمثلون السلطات العامة» في «إطار مخطط إرهابي». وخلصت إلى أن محاولة القتل هذه «ارتكبت عن سابق تصور وتصميم».
وعند تلاوة الحكم الذي ترجم للمتهم بشكل فوري، لم تبدُ على الحماحمي الذي وضع كمامة، أي ردة فعل.
في صباح الثالث من فبراير (شباط) 2017 في مركز اللوفر التجاري، هاجم الحماحمي بواسطة ساطورين مرتدياً قميصاً قطنياً أسود اللون مع رسم جمجمة، دورية عسكرية هاتفاً «الله أكبر». وأصيب أحد العسكريين في فروة الرأس فيما أصيب المهاجم بجروح خطرة إثر إطلاق النار عليه.
وأقر المهاجم، خلال محاكمته في باريس، بأنه بايع تنظيم «داعش» قبل تنفيذ العملية، مع تشديده على أنه لم يكن يقصد القتل.
وأكد أنه كان ينوي في الأساس تخريب تحف معروضة في متحف اللوفر، احتجاجاً على سياسة فرنسا حيال سوريا.
ورغم «التناقض» و«عدم الوضوح» في رواية المتهم، اللذين أشار إليهما الادعاء، قال هذا الكادر التجاري الذي تابع دروساً في المحاماة إنه فوجئ بوجود عسكريين مكلفين بالحراسة في المكان، موضحاً أنه «هاجمهم بشكل آلي كما لو كان روبوتاً». وبعدما طعن بصحة فيديو يظهر فيه وهو يبايع تنظيم «داعش» قبل تنفيذه الهجوم، تراجع المتهم، الثلاثاء، وأقر بأنه أراد الانضمام إلى صفوف التنظيم في الشرق الأوسط، لكنه لم ينجح فاختار فرنسا. ولم يعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم. وقالت النيابة العامة في مرافعتها الختامية، أول من أمس، إن «الوقائع خطرة للغاية لأنه قطع ربع الكرة الأرضية لارتكابها. لقد قام بالتحضير بعناية يوماً بيوم على أشهر عدة، ولم يتراجع في أي لحظة رغم الفرص التي سنحت له». وأضافت ممثلة النيابة العامة: «ما من شك أبداً بأن المتهم يستمر حتى الآن بتأييد آيديولوجية إسلامية عنيفة». وفي مرافعاتهم، شدد محامو الدفاع في المقابل على أن المتهم رجل «كان يرغب في الموت أكثر مما يرغب في القتل»، موضحين أنه اختار وقتاً يكون فيه المكان أقل اكتظاظاً». وأكد المحامي فرنسوا غاغي أن هدفه لم يكن ارتكاب مجزرة، بل تخريب أعمال فنية وكان مستعداً «للموت».
وفي قرارها رأت المحكمة أن «المخطط الإجرامي» للمتهم كان يشمل جرائم تطول أفراداً «لكن هذا لا ينفي عزمه على تخريب أعمال فنية في المتحف».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».