12 % نمو صافي أرباح المصارف القطرية في 2014

تحسن هامشه بشكل طفيف مع نمو مصاريف العمليات التشغيلية

12 % نمو صافي أرباح المصارف القطرية في 2014
TT

12 % نمو صافي أرباح المصارف القطرية في 2014

12 % نمو صافي أرباح المصارف القطرية في 2014

ارتفع صافي أرباح المصارف القطرية المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية في عام 2014، رغم تراجعها في الربع الأخير من العام الماضي متأثرة بانخفاض صافي ربح خمسة بنوك رئيسية في الربع الرابع.
وتحسن هامش صافي أرباح المصارف بشكل طفيف، وذلك بسبب نمو مصاريف العمليات التشغيلية خلال العام بنسبة تتجاوز نمو الدخل.
وأظهرت البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» نمو صافي أرباح البنوك القطرية السنوية بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 19.28 مليار ريال (5.29 مليار دولار) في عام 2014 مقارنة مع 17.26 مليار ريال في العام السابق.
وتحسن هامش صافي الربح بشكل طفيف ليرتفع إلى 60 في المائة خلال عام 2014 مقارنة مع 59 في المائة خلال العام السابق، وذلك رغم انخفاض المخصصات التي جنتها البنوك القطرية بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 2.75 مليار ريال مقارنة مع 3.2 مليار ريال في 2013.
ويرجع هذا الارتفاع الطفيف بالهوامش إلى زيادة إجمالي مصاريف العمليات بنسبة تتجاوز نمو إجمالي دخل البنوك القطرية، حيث ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 7.5 مليار ريال، مقارنة مع 6.7 مليار ريال في 2013، بينما زاد إجمالي دخل العمليات للبنوك القطرية بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 31.88 مليار ريال، مقارنة مع 29.12 مليار ريال في 2013.
ورغم نمو صافي أرباح البنوك القطرية السنوية فإنها تراجعت في الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 4.61 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 5.24 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2013.
وتراجعت صافي أرباح خمسة بنوك من أصل 8 بنوك مدرجة في البورصة القطرية، وكان بنك الدوحة هو أكثر البنوك تراجعا في صافي أرباحه الفصلية بنسبة 37 في المائة، لتبلغ 219.6 مليون ريال في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع 347.4 مليون ريال في الربع الثالث من نفس العام.
وألقى هذا الانخفاض في أرباح البنك للربع الرابع بظلاله على الأداء السنوي للعام بأكمله، حيث ارتفعت صافي أرباحه في العام الماضي بنسبة 3 في المائة فقط، لتصل إلى 1.35 مليار ريال مقارنة مع 1.31 مليار ريال في عام 2013، حيث رفع البنك من مصروفاته بنسبة تجاوزت نمو الدخل من العمليات التشغيلية، لترتفع المصروفات بنسبة 12 في المائة، بينما ارتفع الدخل من عملياته التشغيلية بنسبة 11 في المائة، وزاد البنك من مخصصاته بنسبة 38 في المائة.
ومع هذا التراجع في صافي أرباح الربع الرابع للمصارف القطرية إلا أن أرباح الفصول الثلاثة الأخرى دعمت صافي الأرباح على مدار العام بأكمله.
وتصدر «مصرف قطر الإسلامي» أكثر البنوك نموا في صافي الأرباح السنوية، مرتفعا بنسبة 20 في المائة عن العام السابق، ومحققا 1.6 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 1.3 مليار ريال.
ويعود هذا النمو في صافي أرباح مصرف قطر الإسلامي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 16 في المائة ليصل إلى 3.63 مليار ريال خلال العام الماضي مقارنة مع 3.14 مليار ريال في عام 2013، متجاوزا بذلك ارتفاع مصاريف العمليات، التي بلغت 8 في المائة، حيث وصلت إلى 919.88 مليون ريال في العام الماضي، مقابل 848.05 مليون ريال في 2013، بينما انخفضت المخصصات بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 269.85 مليون ريال مقارنة مع 369.78 مليون ريال في 2013.
وحل ثانيا من حيث نمو صافي الأرباح «مصرف الريان» بنسبة 18 في المائة، محققا صافي ربح قدره مليارا ريال مقابل 1.7 مليار ريال في عام 2013، وجاءت هذه الزيادة في صافي أرباح المصرف رغم نمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 8 في المائة فقط، حيث بلغ 2.89 مليار ريال، مقابل 2.68 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة لتسجيله مخصصات لـ«صافي خسائر انخفاض موجودات تمويل» قدرها 12.39 مليون ريال، ويرجع ذلك إلى تحقيق البنك لأرباح من بيع استثمار في شركات زميلة بمقدار 186.14 مليون ريال، حيث باع المصرف بشكل كامل حصته البالغة 60 في المائة في شركة سيف لشركة الديار القطرية للبنية التحتية (49 في المائة) وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري (1 في المائة) مقابل 1.5 مليار ريال قطري.
وعلى صعيد موجودات البنوك المدرجة في البورصة، فقد ارتفعت إجمالي الموجودات بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 974.8 مليار ريال بنهاية عام 2014، مقارنة مع 869.4 مليار ريال في العام السابق.
وتصدر مصرف قطر الإسلامي أكثر البنوك نموا في موجوداته والتي ارتفعت بنسبة 24 في المائة لتصل إلى 96.1 مليار ريال في نهاية عام 2014، مقارنة مع 77.4 مليار ريال في عام 2013، وتعود هذه الزيادة إلى نمو نشاطه التمويلي بنسبة 27 في المائة ليبلغ 59.7 مليار ريال، مقارنة مع 47.1 مليار ريال في عام 2013، وبلغت حصة النشاط التمويلي من إجمالي أصول المصرف 62 في المائة.
وكانت ثمرة هذا النمو للنشاط التمويلي في البنك حصوله على جائزتين عالميتين من «غلوبال بانكنغ أند فاينانس ريفيو Global Banking & Finance Review»، حيث حصل على جائزة «أفضل مزود للتمويل الإسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2014، وجائزة «أفضل بطاقة ائتمانية مشتركة» في قطر لعام 2014.
أما عن الأكبر من حيث حجم الأصول فجاء بنك قطر الوطني في المقدمة، حيث بلغت حصة أصوله 50 في المائة من إجمالي أصول المصارف المدرجة في البورصة القطرية، وقد ارتفعت بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 486.4 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 443.5 مليار ريال في عام 2013.
وحصد QNB لقب العلامة التجارية والمصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2015، وفقا للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة «براند فاينانس» ونشرتها مجلة «ذي بانكر»، التابعة لصحيفة «فايننشيال تايمز» الدولية، بعد أن سجلت علامته التجارية زيادة نسبتها 44 في المائة خلال عام 2014 لترتفع قيمتها إلى 9.476 مليار ريال قطري ويقفز تصنيفها الدولي إلى المرتبة 79 محققة صعودا لافتا بمقدار 22 مرتبة في عام واحد فقط على قائمة أفضل 500 علامة مصرفية حول العالم. وارتفعت ودائع العملاء أحد أهم مصادر التمويل في البنوك القطرية بنسبة 11 في المائة، لتصل إلى 670.9 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 603.3 مليار ريال في عام 2013.
وكان بنك الخليج التجاري هو أكثر المصارف نموا لودائع العملاء رغم انخفاض حصته من إجمالي الودائع بالبنوك القطرية، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنك بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 27.4 مليار ريال قطري في عام 2014، مقارنة مع 19.9 مليار ريال في عام 2013.
وارتفعت الأنشطة التمويلية للبنوك القطرية بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 646.8 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 564.2 مليار ريال في عام 2013.
وكان مصرف الريان هو أكثر البنوك القطرية نمو في أنشطته التمويلية، حيث ارتفعت بنسبة 40 في المائة لتصل إلى 57.9 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 41.4 مليار ريال في عام 2013.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».