12 % نمو صافي أرباح المصارف القطرية في 2014

تحسن هامشه بشكل طفيف مع نمو مصاريف العمليات التشغيلية

12 % نمو صافي أرباح المصارف القطرية في 2014
TT

12 % نمو صافي أرباح المصارف القطرية في 2014

12 % نمو صافي أرباح المصارف القطرية في 2014

ارتفع صافي أرباح المصارف القطرية المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية في عام 2014، رغم تراجعها في الربع الأخير من العام الماضي متأثرة بانخفاض صافي ربح خمسة بنوك رئيسية في الربع الرابع.
وتحسن هامش صافي أرباح المصارف بشكل طفيف، وذلك بسبب نمو مصاريف العمليات التشغيلية خلال العام بنسبة تتجاوز نمو الدخل.
وأظهرت البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» نمو صافي أرباح البنوك القطرية السنوية بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 19.28 مليار ريال (5.29 مليار دولار) في عام 2014 مقارنة مع 17.26 مليار ريال في العام السابق.
وتحسن هامش صافي الربح بشكل طفيف ليرتفع إلى 60 في المائة خلال عام 2014 مقارنة مع 59 في المائة خلال العام السابق، وذلك رغم انخفاض المخصصات التي جنتها البنوك القطرية بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 2.75 مليار ريال مقارنة مع 3.2 مليار ريال في 2013.
ويرجع هذا الارتفاع الطفيف بالهوامش إلى زيادة إجمالي مصاريف العمليات بنسبة تتجاوز نمو إجمالي دخل البنوك القطرية، حيث ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 7.5 مليار ريال، مقارنة مع 6.7 مليار ريال في 2013، بينما زاد إجمالي دخل العمليات للبنوك القطرية بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 31.88 مليار ريال، مقارنة مع 29.12 مليار ريال في 2013.
ورغم نمو صافي أرباح البنوك القطرية السنوية فإنها تراجعت في الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 4.61 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 5.24 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2013.
وتراجعت صافي أرباح خمسة بنوك من أصل 8 بنوك مدرجة في البورصة القطرية، وكان بنك الدوحة هو أكثر البنوك تراجعا في صافي أرباحه الفصلية بنسبة 37 في المائة، لتبلغ 219.6 مليون ريال في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع 347.4 مليون ريال في الربع الثالث من نفس العام.
وألقى هذا الانخفاض في أرباح البنك للربع الرابع بظلاله على الأداء السنوي للعام بأكمله، حيث ارتفعت صافي أرباحه في العام الماضي بنسبة 3 في المائة فقط، لتصل إلى 1.35 مليار ريال مقارنة مع 1.31 مليار ريال في عام 2013، حيث رفع البنك من مصروفاته بنسبة تجاوزت نمو الدخل من العمليات التشغيلية، لترتفع المصروفات بنسبة 12 في المائة، بينما ارتفع الدخل من عملياته التشغيلية بنسبة 11 في المائة، وزاد البنك من مخصصاته بنسبة 38 في المائة.
ومع هذا التراجع في صافي أرباح الربع الرابع للمصارف القطرية إلا أن أرباح الفصول الثلاثة الأخرى دعمت صافي الأرباح على مدار العام بأكمله.
وتصدر «مصرف قطر الإسلامي» أكثر البنوك نموا في صافي الأرباح السنوية، مرتفعا بنسبة 20 في المائة عن العام السابق، ومحققا 1.6 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 1.3 مليار ريال.
ويعود هذا النمو في صافي أرباح مصرف قطر الإسلامي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 16 في المائة ليصل إلى 3.63 مليار ريال خلال العام الماضي مقارنة مع 3.14 مليار ريال في عام 2013، متجاوزا بذلك ارتفاع مصاريف العمليات، التي بلغت 8 في المائة، حيث وصلت إلى 919.88 مليون ريال في العام الماضي، مقابل 848.05 مليون ريال في 2013، بينما انخفضت المخصصات بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 269.85 مليون ريال مقارنة مع 369.78 مليون ريال في 2013.
وحل ثانيا من حيث نمو صافي الأرباح «مصرف الريان» بنسبة 18 في المائة، محققا صافي ربح قدره مليارا ريال مقابل 1.7 مليار ريال في عام 2013، وجاءت هذه الزيادة في صافي أرباح المصرف رغم نمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 8 في المائة فقط، حيث بلغ 2.89 مليار ريال، مقابل 2.68 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة لتسجيله مخصصات لـ«صافي خسائر انخفاض موجودات تمويل» قدرها 12.39 مليون ريال، ويرجع ذلك إلى تحقيق البنك لأرباح من بيع استثمار في شركات زميلة بمقدار 186.14 مليون ريال، حيث باع المصرف بشكل كامل حصته البالغة 60 في المائة في شركة سيف لشركة الديار القطرية للبنية التحتية (49 في المائة) وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري (1 في المائة) مقابل 1.5 مليار ريال قطري.
وعلى صعيد موجودات البنوك المدرجة في البورصة، فقد ارتفعت إجمالي الموجودات بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 974.8 مليار ريال بنهاية عام 2014، مقارنة مع 869.4 مليار ريال في العام السابق.
وتصدر مصرف قطر الإسلامي أكثر البنوك نموا في موجوداته والتي ارتفعت بنسبة 24 في المائة لتصل إلى 96.1 مليار ريال في نهاية عام 2014، مقارنة مع 77.4 مليار ريال في عام 2013، وتعود هذه الزيادة إلى نمو نشاطه التمويلي بنسبة 27 في المائة ليبلغ 59.7 مليار ريال، مقارنة مع 47.1 مليار ريال في عام 2013، وبلغت حصة النشاط التمويلي من إجمالي أصول المصرف 62 في المائة.
وكانت ثمرة هذا النمو للنشاط التمويلي في البنك حصوله على جائزتين عالميتين من «غلوبال بانكنغ أند فاينانس ريفيو Global Banking & Finance Review»، حيث حصل على جائزة «أفضل مزود للتمويل الإسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2014، وجائزة «أفضل بطاقة ائتمانية مشتركة» في قطر لعام 2014.
أما عن الأكبر من حيث حجم الأصول فجاء بنك قطر الوطني في المقدمة، حيث بلغت حصة أصوله 50 في المائة من إجمالي أصول المصارف المدرجة في البورصة القطرية، وقد ارتفعت بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 486.4 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 443.5 مليار ريال في عام 2013.
وحصد QNB لقب العلامة التجارية والمصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2015، وفقا للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة «براند فاينانس» ونشرتها مجلة «ذي بانكر»، التابعة لصحيفة «فايننشيال تايمز» الدولية، بعد أن سجلت علامته التجارية زيادة نسبتها 44 في المائة خلال عام 2014 لترتفع قيمتها إلى 9.476 مليار ريال قطري ويقفز تصنيفها الدولي إلى المرتبة 79 محققة صعودا لافتا بمقدار 22 مرتبة في عام واحد فقط على قائمة أفضل 500 علامة مصرفية حول العالم. وارتفعت ودائع العملاء أحد أهم مصادر التمويل في البنوك القطرية بنسبة 11 في المائة، لتصل إلى 670.9 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 603.3 مليار ريال في عام 2013.
وكان بنك الخليج التجاري هو أكثر المصارف نموا لودائع العملاء رغم انخفاض حصته من إجمالي الودائع بالبنوك القطرية، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنك بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 27.4 مليار ريال قطري في عام 2014، مقارنة مع 19.9 مليار ريال في عام 2013.
وارتفعت الأنشطة التمويلية للبنوك القطرية بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 646.8 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 564.2 مليار ريال في عام 2013.
وكان مصرف الريان هو أكثر البنوك القطرية نمو في أنشطته التمويلية، حيث ارتفعت بنسبة 40 في المائة لتصل إلى 57.9 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 41.4 مليار ريال في عام 2013.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.