تركيا: «المركزي» يعلن عن قفزة جديدة للديون المتعثرة في البنوك

اللجوء إلى قطر مجددا لرفع سقف مبادلة العملات وأذربيجان في الطريق

كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار (رويترز)
كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار (رويترز)
TT

تركيا: «المركزي» يعلن عن قفزة جديدة للديون المتعثرة في البنوك

كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار (رويترز)
كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار (رويترز)

كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار. وذكر تقرير الاستقرار المالي الأول للعام 2021 الصادر عن البنك، والذي نشر أمس (الخميس)، أن القروض ارتفعت في الربع الأول من العام بنحو 50 مليار ليرة.
وبحسب تقرير البنك المركزي التركي، ارتفعت نسبة القروض التي تخضعها البنوك لرقابة وثيقة من إجمالي القروض إلى 11.1 في المائة في مارس (آذار) الماضي، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 10.9 في المائة في نهاية عام 2020.
ولفت التقرير إلى أن القروض بالعملات الأجنبية تشكل أكثر من نصف القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة، بنسبة 54.8 في المائة. وأرجع سبب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة إلى التطورات في مؤشر العملات في تلك الفترة الربع الأول من العام ما كان له تأثير على إجمالي القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة، مشيرا إلى أن 46 في المائة من الزيادة التي وقعت منذ مارس عام 2020، سببها تغير أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة.
في السياق ذاته، طالب وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان البنوك بالاستمرار في عملية تعويم القروض، قائلا إننا «نحفز البنوك على تشكيل وحدات إعادة هيكلة داخلها».
وتواجه تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية تفاقمت مع الضعف الحاد في الليرة التركية التي هبطت إلى مستويات قياسية متدنية ما زاد من تكلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت يعاني فيه المواطنون من التضخم وارتفاع معدلات الفقر.
وعلى صعيد آخر، كشفت تقارير عن أن البنك المركزي التركي قد يؤمن تمويلاً إضافياً من قطر في إطار اتفاق مبادلة العملات. ونقلت التقارير عن مصادر قريبة من المفاوضات التي يجريها البنك المركزي مع عدد من الدول للتوصل إلى اتفاق على إنشاء خطوط لمبادلة العملات من أجل دعم الليرة التركية، أن خط المبادلة الحالي مع قطر، والذي يبلغ إجماليه 15 مليار دولار، يمكن زيادته إلى 20 مليار دولار.
وكان رئيس البنك المركزي التركي شهاب كاوجي أوغلو، أعلن الثلاثاء، أن البنك يجري محادثات مع 4 دول للتوصل إلى اتفاقات لمبادلة العملات وأن اثنتين منهما على وشك التوقيع.
وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار واليورو منذ صيف العام 2018، وواصلت هبوطها القياسي حتى بعدما أنفق البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطي الأجنبي لدعمها.
وأشارت المصادر أن أذربيجان قد تكون الدولة الأولى التي ستبرم اتفاقا مع تركيا لمبادلة العملات، كما أن هناك محادثات مع دول أخرى، منها ماليزيا وكوريا الجنوبية وروسيا وبريطانيا، ودول أخرى في آسيا. وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إن تركيا اتفقت مع الصين على زيادة تسهيلات مبادلة العملات الحالية إلى 6 مليارات دولار من 2.8 مليار دولار.
وتراجعت الليرة التركية مجددا أمس بنسبة 0.45 في المائة ليجري تداولها عند مستوى 8.66 ليرة للدولار في تعاملات أمس الخميس. وسبق للبنك المركزي التركي أن لجأ إلى مبادلة العملة مع قطر في ذروة أزمة الليرة التركية في أغسطس (آب) 2018، حيث تم رفع حجم المبادلات من 3 إلى 5 مليارات في 2019، وتم تعديل الاتفاق ليزيد حجم المبادلات إلى 3 أضعاف ويصل إلى 15 مليار دولار في 2020.
وسبق أن رفضت بريطانيا توقيع اتفاق مبادلة مع تركيا إضافة إلى رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي بسبب عدم الثقة في استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد والمخاوف من عدم استقلالية البنك المركزي بسبب التدخلات المتكررة للرئيس رجب طيب إردوغان في عمله.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.