«حرب الظل» الإسرائيلية على «النووي» الإيراني تزداد تعقيداً

التلفزيون الإيراني يعرض صالة لأجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز بعد تعرضها لانفجار في أبريل الماضي (أ.ب)
التلفزيون الإيراني يعرض صالة لأجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز بعد تعرضها لانفجار في أبريل الماضي (أ.ب)
TT
20

«حرب الظل» الإسرائيلية على «النووي» الإيراني تزداد تعقيداً

التلفزيون الإيراني يعرض صالة لأجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز بعد تعرضها لانفجار في أبريل الماضي (أ.ب)
التلفزيون الإيراني يعرض صالة لأجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز بعد تعرضها لانفجار في أبريل الماضي (أ.ب)

زادت حرب الظل الإسرائيلية على المنشآت النووية في عمق الأراضي الإيرانية تعقيداً، بعد الهجوم الذي أعلنت إحباطه طهران أول من أمس، قبل أن تكشف مصادر إسرائيلية عن إلحاق أضرار كبيرة بالمصنع المنتج أجهزة الطرد المركزي. وتأكدت المعلومات عن استخدام طائرة درون في تنفيذ أحدث عملية على مركز محاط بسرية تامة في ضواحي العاصمة طهران.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن الهجوم جرى بطائرة صغيرة من دون طيار واستهدف أحد مراكز التصنيع الرئيسية لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في منشأتي فردو نطنز النوويتين، بحسب مصدر إيراني مطلع على الهجوم، ومسؤول استخباراتي كبير.
وقال مصدر مطلع لـ«نيويورك تايمز»، إن الطائرة المسيرة أقلعت على ما يبدو من داخل إيران، من موقع غير بعيد من الموقع المستهدف، وإنها أصابت المبنى. إلا أن المصدر لم يكن لديه علم بما إذا كان الهجوم أسفر عن أضرار، حسب الصحيفة.
قبل ذلك بساعات، ألمحت وسائل الإعلام إلى دور إسرائيلي في ضرب المنشأة الإيرانية، وقالت، إنها تستخدم لصنع مكونات من مادة الألمنيوم التي تستخدم في تركيب أجهزة الطرد المركزي. وأفادت «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، بأنه في أعقاب الهجوم على مدينة كرج الإيرانية، لحقت أضرار بالمصنع الذي ينتج شفرات الألومنيوم لأجهزة الطرد المركزي التي تخصّب اليورانيوم. وأفادت القناة بأنه «بذلك، تم إلحاق المزيد من الضرر بالبرنامج النووي الإيراني أيضاً».
ولم تتحدث القناة عن الجهة التي تقف خلف الهجوم على المنشأة الإيرانية، لكنها أشارت إلى تقارير تفيد بأن إسرائيل من تقف وراءه، وقالت «إذا ما صحت هذه التقارير، فإن الحديث يدور عن هجوم هو الأول الذي تنفذه إسرائيل في عهد الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، ورئيس الموساد ديفيد برنياع». وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الجهات الإيرانية التي نشرت تقارير عن هذا الهجوم لم تنسبه إلى إسرائيل.
ومن جانبها، ذكرت «جيروزاليم بوست»، أن العملية التخريبية أسفرت عن أضرار جسيمة، على الرغم من النفي الإيراني. وربطت وسائل إعلام بين الموقع الذي حددته إيران، وبين معلومات سابقة كشفت عنها منظمة «مجاهدين خلق»، في 2011، عن موقع يدعى «طابا» لتصنيع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية.
بدورها، لفتت «نيويورك تايمز»، إلى أن مصنع أجهزة الطرد المركزي المستهدف، والمعروف باسم «شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية» أو «تسا»، كان ضمن قائمة الأهداف التي قدمتها إسرائيل إلى إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في أوائل العام الماضي. ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على الهجوم أمس.
وفي قائمة الأهداف التي وضعت على طاولة ترمب، بحسب مسؤول استخباراتي كبير، الهجمات على موقع تخصيب اليورانيوم في نطنز واغتيال نائب وزير الدفاع لشؤون الأبحاث، محسن فخري زاده. واغتالت إسرائيل فخري زاده في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهز انفجار ضخم مصنع نطنز في أبريل (نيسان) التالي؛ مما ألحق أضراراً بعدد كبير من أجهزة الطرد المركزي.
ويأتي الهجوم بينما تقاوم إيران مطالب من أطراف الاتفاق النووي في محادثات فيينا الجارية منذ مطلع أبريل، بتدمير أجهزة الطرد المركزي التي طورتها طهران ودخلت عجلة التخصيب بعدما تخلت عن التزامات الاتفاق النووي في 2019 رداً على العقوبات الأميركية.
وتريد إيران أحياء الاتفاق النووي، دون تدمير الأجهزة وتخزينها بدلاً من ذلك، في محاولة لتحقق مكسب نووي من المباحثات.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، إن أضرار الهجوم الأخيرة على منشأة نطنز، بلغت عشرة مليارات دولار، وخلال حملة الانتخابات الرئاسية، انتقد المرشح محسن رضائي عدة مرات ما وصفه بـ«التلوث الأمني»، ودعا إلى عملية «تطهير أمني». وأكد المسؤولان تعرض الأرشيف النووي الإيراني للسرقة من موقعين في طهران، وذهب أحمدي نجاد إلى أبعد من ذلك، وزعم سرقة وثائق مركز الفضاء الإيراني، وأصر في أكثر من مناسبة على وجود اختراق أمني كبير.
وذكرت وكالة «نور نيوز» تابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن أجهزتها الأمنية أحبطت «عملاً تخريبياً» ضد مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية في ضواحي مدينة كرج، مشيرة إلى عدم إلحاق أضرار دون الكشف عن اسم المنشأة. وأشار تقرير لوكالة «نور نيوز» والتلفزيون الإيراني إلى أن «الإجراءات المتخذة لحماية الأماكن العائدة إلى منظمة الطاقة الذرية» أتاحت «تحييد» العملية «قبل أن تضّر بالمبنى، ولم يتمكن المخربون من متابعة مخططهم.
وفي الساعات الأولى حذف وكالتا «إيلنا» و«دانشجو» خبراً حول تعرض مجموعة «بركت» لإنتاج الأدوية وتنتج لقاحاً لفيروس كورونا بهذا الاسم وهي تابعة لشركة «لجنة الإمام» من شركات مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، قبل أن تتناقل مواقع إيرانية معلومات عن الهجوم على مقر تابعة لمنظمة الطاقة الذرية. وأعلنت رئيسة تحرير وكالة «إيلنا»، فاطمة مهديني، أن الحذف جاء بناءً على طلب جهاز أمني، وبعدما اتضح أن الهجوم بجوار مجمع «بركت».
ومع ذلك. أفادت وكالة «مهر» شبة الرسمية، عن مصدر مطلع «أن درون صغيرة كانت تنوي القيام بهجوم تخريبي على مجموعة منظمة الطاقة الذرية في ضواحي طهران، لكنها لم تكن موفقة في الهجوم وأسقطت في نهاية الأمر».
ونفي مصدر مطلع من قاعدة الدفاع الجوي «خاتم الأنبياء» في تصريح لوكالة «إيسنا» الحكومية أن يكون الهجوم بطائرة درون كبيرة. وتأتي الحادثة بعد أيام من تعطل مفاجئ لمحطة بوشهر للطاقة النووية، أدى إلى فصلها عن شبكة الكهرباء.
قبل أسبوعين من الحادث، كشفت قناة «فوكس نيوز» عن صور التقطها القمر الصناعي «اينتل لاب» في يناير (كانون الثاني)، ويرصد أنشطة «مشبوهة» في موقع سيجريان، شرق طهران.
وكان الموقع السري موضعاً يشتبه في الماضي بأنه يصنع «مولدات موجات الصدمة»، وهي أجهزة تسمح بتصنيع سلاح نووي مصغر. وكشفه جهاز الموساد الإسرائيلي للمرة الأولى، بعد أن حصل على وثائق سرية من أرشيف إيران النووي عام 2018، يفصل برنامج «آماد» الذي كانت تطور فيه إيران سلاحاً نووياً قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها تخلت عنه عام 2003.
وقال مسؤول في البعثة الإيرانية للأمم المتحدة لاحقاً، إن الصور تظهر معدات وضعت لتصوير مسلسل تلفزيوني.



الحكومة الإيرانية تُدين التجمعات ضد بزشكيان وتدعم ظريف

بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
TT
20

الحكومة الإيرانية تُدين التجمعات ضد بزشكيان وتدعم ظريف

بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)

نددت الحكومة الإيرانية بالتجمعات المناهضة للرئيس مسعود بزشكيان، مؤكدةً أنه لم يبتّ بعد في استقالة نائبه للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، في ظل ظهور بوادر انقسام بين المحافظين بشأن تداعيات الإصرار على تطبيق قانون الحجاب.

ويتعرض بزشكيان لضغوط من التيار المحافظ بشأن تنفيذ قانون الحجاب، فيما نظَّم أنصار هذا التيار تجمعاً أمام مقر البرلمان، دعماً لمطالب النواب المحافظين.

وتمسَّك بزشكيان بمواقفه الرافض لتنفيذ قانون الحجاب والعفاف، وذلك بعدما وقَّع نواب البرلمان الإيراني عريضة، في وقت سابق من هذا الشهر، تطالب بتدخل قضائي لإجبار الحكومة على الامتثال لقانون البرلمان.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني إن التجمعات ضد الرئيس «تصرفات غير أخلاقية تتجاوز القانون»، موضحةً أن نهج الحكومة في التعامل مع هذه التجمّعات «يعتمد على الصبر والتسامح والوفاق» في إشارة إلى الشعار الذي يرفعه بزشكيان للجمع بين حلفائه الإصلاحيين وخصومهم المحافظين.

لكنها أشارت إلى أنه في حال «تجاوزت الإهانة الفرد ووصلت إلى الشعب، فإنه سيكون من الضروري اللجوء إلى الأدوات القانونية».

وقالت إن بزشكيان «يعتقد أنه يجب تجاهل هذه الإجراءات دون التفاعل معها، لكن الحقيقة هي أن القضية لا تتعلق بشخص الرئيس فقط، بل هي مرتبطة أيضاً بالناخبين وبمنصب رئاسة الجمهورية».

وأضافت: «الحكومة ستظل تتبع نهج الصبر والتسامح»، مشيرةً إلى أن «الإجراءات القضائية ليست على جدول الأعمال حالياً»، ودعت الجميع إلى «احترام القانون والأخلاق».

استقالة ظريف

من جانب آخر، أكدت مهاجراني أن قرار تعيين ظريف «ما زال سارياً، وأنه لم يُلغَ، رغم أنه لا يحضر اجتماعات الحكومة حالياً».

وأشارت إلى اجتماع جمع بزشكيان وظريف بعد إعلان الاستقالة، موضحةً أن الاستقالة «كان قراراً من ظريف للحفاظ على مصلحة الرئيس والحكومة والبلاد»، وأضافت: «النص الذي نشره ظريف يشير إلى تنحيه، وذلك حرصاً على عدم الإضرار بالحكومة».

وقدم ظريف استقالته إلى بزشكيان مطلع الشهر الحالي، وهي المرة الثانية التي يقدم فيها على الاستقالة في منصبه الجديد. وأرجع قراره إلى «توصية» من رئيس القضاء، غلام حسين محسني إجئي، وقال: «لتجنب مزيد من الضغوط على الحكومة، نصحني رئيس السلطة القضائية بالاستقالة».

وجاءت استقالة ظريف بعد ساعات من إقالة البرلمان وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، في ضربة أخرى لحكومة بزشكيان.

وقال ظريف: «أشار محسني إجئي إلى ظروف البلاد ونصحني بالعودة إلى الجامعة لتجنب مزيد من الضغط على الحكومة. قبلت على الفور، حيث كنت دائماً أرغب في أن أكون عوناً لا عبئاً».

وأضاف ظريف في بيانه: «آمل بهذا العزل أن تُزال الذريعة لعرقلة مطالب الشعب ونجاح الحكومة»، وأكد في رسالته الأخيرة دعمه المستمر لرئيس الجمهورية.

ظريف يحضر لقاء بين المسؤولين والمرشد علي خامنئي (الرئاسة الإيرانية)
ظريف يحضر لقاء بين المسؤولين والمرشد علي خامنئي (الرئاسة الإيرانية)

وعيّن بزشكيان الذي تولى السلطة في يوليو (تموز)، ظريف في منصب نائب الرئيس المعنيّ بالشؤون الاستراتيجية في الأول من أغسطس (آب)، لكنَّ ظريف استقال بعد أقل من أسبوعين على ذلك قبل أن يعود إلى المنصب في وقت لاحق من الشهر ذاته. وأكد يومها أنه واجه ضغوطاً لأن ولديه يحملان الجنسية الأميركية إلى جانب الإيرانية.

وقالت مهاجراني إنه «إذا كان سيجري تطبيق القوانين المتعلقة بجنسية الأبناء، فيجب تطبيقه على جميع الأفراد في البرلمان، والسلطة القضائية، وسائر المؤسسات الأخرى».

ودافعت عن ظريف، قائلةً إنه «من الكفاءات القَيّمة»، مؤكدةً أنه «يجب استغلال قدراته بأكبر قدر ممكن». وأضافت: «ظريف لا يزال نائب الرئيس الاستراتيجي، وعندما يُصدر شخص ما حكماً، فإنه إما يُلغى ويتم عزله، وإما يتم تعيين بديل له. وحتى الآن، لم يتحقق أي من هذين الأمرين».

وزادت الضغوط على ظريف بسبب تصريحات أدلى بها في «منتدى دافوس» الاقتصادي في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث قال إن حكومة بزشكيان أرجأت تطبيق قواعد الحجاب.

وأضاف: «إذا نزلت إلى شوارع طهران، فستجد نساءً لا يغطين شعورهن. هذا مخالف للقانون، لكنَّ الحكومة قررت عدم وضع النساء تحت الضغط».

«إشعال البلاد»

ورغم الضغوط البرلمانية على بزشكيان بشأن تنفيذ قانون الحجاب، كشف النائب المحافظ المتشدد، محمود نبويان، عضو «جبهة الصمود»، عن صدام نادر بينه تياره حول تنفيذ القانون.

ونشر نبويان مقطع فيديو عبر قناته على شبكات التواصل الاجتماعي، من احتجاجه على ضغوط النواب المحافظين بشأن تنفيذ القانون. ويقول نبويان خلال جلسة برلمانية، يشير فيها إلى تصويت البرلمان على قانون الحجاب قبل سقوط بشار الأسد في سوريا، ومقتل أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله: «تجنباً لأي محاولة من العدو لتحويل إيران إلى سوريا أخرى، قررت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي منع أي خطوة قد تؤدي إلى استقطاب المجتمع».

وکتب نبویان، الأحد، على منصة «إكس»: «بالنظر إلى أوضاع البلاد والمنطقة، خصوصاً اليمن، وأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، يجب على الجميع المطالبة بتطبيق القانون».

وحذر من أن «استقطاب المجتمع لأي سبب، والدعوة إلى تجمعات غير قانونية من أي جهة أو تيار، والتعبئة في الشوارع، كلها أمور تتعارض مع مصلحة البلاد».

صورة من فيديو منتشر على شبكة «تلغرام» يُظهر نواب البرلمان في أثناء التوقيع على عريضة تطالب بتنفيذ قانون الحجاب
صورة من فيديو منتشر على شبكة «تلغرام» يُظهر نواب البرلمان في أثناء التوقيع على عريضة تطالب بتنفيذ قانون الحجاب

وكتب موقع «خبر أونلاين» المقرب من أوساط البرلمان إنه «من الأحداث اللافتة في هذه الأيام، ابتعاد نبويان عن صف النواب الذين يؤججون الجدل حول إبلاغ قانون الحجاب، ويدفعون نحو الضغوط والاعتصامات والتجمعات. فرغم كونه أحد المصادقين على قانون العفاف والحجاب، فإنه يرى الآن أن إبلاغه قد يشعل البلاد».

وحذرت الأوساط المؤيدة لموقف الحكومة من تداعيات تطبيق قانون الحجاب على إذكاء اضطرابات في البلاد.

وأدت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في أثناء توقيفها من شرطة الأخلاق بدعوى انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد، إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول) 2022.

ولم يُنشر نص القانون الجديد رسمياً. لكن حسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجناً وغرامة تعادل 6000 دولار الأشخاص الذين يشجعون «العري» أو «الفحش».

ويجب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة منها إصدار رخصة قيادة. كما يمنح النص الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات.

جدير بالذكر أن مزيداً من النساء أصبحن يخرجن الآن من دون حجاب، منذ وفاة مهسا أميني.