إسرائيل تبحث تشديد القيود لاحتواء تفشي «كورونا»

تبحث إسرائيل تشديد بعض قيود «كورونا» (د.ب.أ)
تبحث إسرائيل تشديد بعض قيود «كورونا» (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تبحث تشديد القيود لاحتواء تفشي «كورونا»

تبحث إسرائيل تشديد بعض قيود «كورونا» (د.ب.أ)
تبحث إسرائيل تشديد بعض قيود «كورونا» (د.ب.أ)

على الرغم من أن الأطباء والخبراء الإسرائيليين يطمئنون المواطنين بأن طفرة «دلتا» ليست أشد فتكاً وخطورة من سلالات فيروس «كوفيد - 19»، وأن خطورتها تكمن في سرعة انتشارها، تتجه الهيئة العليا لمكافحة الجائحة للعودة إلى تشديد الإجراءات الوقائية.
وصرحت الدكتورة شارون الرعي فرايس، رئيسة دائرة الطب الجماهيري في وزارة الصحة، بأنها ستوصي الحكومة يوم الأحد، بإعادة إلزام الجمهور بارتداء الكمامات في جميع الأماكن المغلقة.
وقالت فرايس، إن الحكومة حددت سقفاً هو 100 إصابة في اليوم لكي تعيد التقييدات للمواطنين وتفرض إجراءات الوقاية. وقد سُجلت يوم أمس، 138 إصابة في أعلى معدل إصابات يومي تسجله إسرائيل منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي. وتشكل هذه الحصيلة، التي تأتي بعد يومين متتاليين سُجّل فيهما أكثر من 100 إصابة، مؤشراً واضحاً على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لفرض القيود، ومنها: تأجيل إعادة فتح الحدود، الذي كان مقرراً الأسبوع المقبل أمام السياح المطعمين لمدة شهر إضافي، الإعلان عن بلدة بنيامينا في الشمال «بلدة حمراء»؛ وذلك لأنها سجلت 17 إصابة جديدة؛ ما رفع عدد الإصابات لديها 125 إصابة، غالبيتهم تلاميذ مدارس. كما قررت إسرائيل الإعلان «بلدة حمراء» عن كل بلدة يزيد فيها عدد الإصابات على 20. ويعني ذلك منع التجول من دون كمامة ووقف الأعراس والبرامج الجماهيرية.
وقررت الحكومة توسيع الصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية لقطع سلسلة العدوى، حيث تم الاتفاق في اجتماع مشترك بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، ووزيرة الداخلية، اييلت شاكيد، ورئيس مجلس الحكم المحلي، حاييم بيبس، على أن تقوم السلطات المحلية بقيادة الجهود لقطع سلسلة العدوى ومواجهة أزمة «كورونا». ووفقاً للمعطيات التي نشرت، أمس (الخميس)، فإن هناك 26 مصاباً توصف حالتهم بالخطيرة، بينهم 18 مريضاً يرتبطون بأجهزة تنفس.
من جانبه، قال الون رففورت، المدير الطبي لشركة الأدوية «فايزر إسرائيل»، بأن لقاح شركته يوفر حماية فعالة أيضاً أمام الطفرة الهندية (دلتا) والتي تنتشر هذه الأيام. وقال «المعطيات لدينا من خلال الأبحاث التي أجريناها في المختبرات، تشير إلى فاعلية عالية للقاح، نحن نتحدث عن 90 في المائة بمنع إصابة مصحوبة بأعراض، و95 في المائة بمنع إصابة خطيرة تؤدي إلى تلقي العلاج في المستشفيات».
من جهة ثانية، أعلن المدير العام لوزارة الصحة، حيزي ليفي، أن إسرائيل بدأت تستخدم اللقاحات نفسها التي رفضتها السلطة الفلسطينية لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا؛ بسبب الاقتراب من انتهاء صلاحيتها.
وكانت السلطة الفلسطينية وافقت يوم الجمعة على صفقة مع إسرائيل تستلم بموجبها نحو مليون جرعة من لقاح «فايزر - بيونتك»، لكنها ألغت الصفقة في وقت لاحق؛ لأن صلاحية أول 100.000 جرعة تم تسليمها كانت على وشك الانتهاء. وقالت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، في حينه، إن جرعات اللقاح «لا تفي بالمعايير ولذا قررنا إعادتها». وقد ردت وزارة الصحة الإسرائيلية على ذلك، بأن اللقاحات صالحة بكل المقاييس؛ ولذلك وجهتها إلى الجمهور الإسرائيلي. وأبلغت بذلك المؤسسات الدولية الشأن ذاته.
في سياق متصل، أظهر تقرير صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، وجود علاقة بين إجراء فحوص «كورونا» ونسب النتائج الموجبة للفيروس، وكذلك نسبة الوفيات المرتفعة من الطبقة الاجتماعية الاقتصادية الدنيا، حيث كانت أعلى بخمسة أضعاف من الطبقات العليا. وسجل المجتمع العربي ومجتمع اليهود المتدينين (الحريديم) أعلى نسبة وفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا. وكانت نسبة الوفيات في المجتمعين العربي والحريدي أعلى بثلاث مرات من النسبة العامة في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن سكان المناطق ذات مستوى اجتماعي - اقتصادي منخفض، في الدرجات 1 - 3 في المؤشر الاجتماعي - الاقتصادي، أجروا فحوصاً أقل، لكن نسبة النتائج الموجبة للفيروس أعلى قياساً بباقي السكان. وليس مستبعداً أن يدل هذا المعطى على انتشار أوسع للفيروس، ولكن لم يتم اكتشاف حجمه بالكامل. وتطرق التقرير إلى نسب الوفيات من دون علاقة بفيروس كورونا. وتبين أن نسبة الوفيات المرتفعة تكون في بلدات بمستوى اجتماعي – اقتصادي متدنٍ، وفي المجتمع العربي بشكل خاص. وأضاف التقرير، أن نسبة الوفيات أقل في البلدات العربية المسيحية، مثل قرية معليا.
وعقب وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، بالقول، إن «تقليص انعدام المساواة هو مصلحة قومية من الدرجة الأولى. وأثبتت أزمة كورونا مرة أخرى أن الفجوات الصحية ليست إخفاقاً أخلاقياً فقط، وإنما قضية ذات تبعات قاسية تستهدف كل واحدة وواحد من مواطني إسرائيل».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».