«مصرف لبنان» يطلب «تغطية حكومية» لإقراض الدولة من أموال المودعين

تحذيرات من تداعيات تؤجج المضاربات النقدية في الأسواق

الرئيس ميشال عون مترئساً أمس الاجتماع الذي ضم وزيري المال والطاقة وحاكم مصرف لبنان (دالاتي ونهرا)

فرضت المخاوف المتصاعدة من التبعات الأمنية والاجتماعية التي يمكن أن تحدث نتيجة فوضى أسواق الاستهلاك وطوابير «الذل» أمام محطات المحروقات وتفاقم معاناة المواطنين في الحصول على المواد الأساسية المدعومة، إيقاعا جديدا في مقاربة الأزمة تقضي بتحميل أكلاف مرحلة «ترشيد الدعم» من احتياطات الودائع المصرفية في البنك المركزي، والتي توازي نحو 15 مليار دولار وتمثل أيضاً آخر المخزون من الاحتياطات السائلة بالعملات الصعبة المتوفرة في البلاد.
وبدا التهيب مسيطرا، كردود فعل فورية، في الأوساط المصرفية والمالية جراء استسهال حل تحميل الأزمة المعيشية المتفاقمة من أموال الاحتياطي المودع إلزاميا من قبل المصارف لدى مصرف لبنان، بحيث يجري تحميل أعباء الإنفاق المطلوب من قبل الدولة على الدعم والبطاقة التمويلية الموعودة لما تبقى من أموال في حسابات المودعين ومدخراتهم بالعملات الأجنبية، بينما يعصى عليهم السحب بالدولار النقدي، ويتم الصرف لهم بالليرة باقتطاع فوري يوازي 75 في المائة من سعر الدولار المتداول في الأسواق غير النظامية.
وحذر مسؤول مصرفي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من «توليد تداعيات مستجدة من شأنها تأجيج الفوضى النقدية والمضاربات على سعر الليرة التي انحدرت إلى قعر جديد قرب عتبة 16 ألف ليرة لكل دولار، بسبب ما تترقبه الأسواق من ارتفاع أكثر حدة في منسوب المخاطر يستمد زخمه من واقع «مد يد» الدولة إلى احتياطي الودائع ولو عبر آلية اقتراض مغطاة قانونيا، بعدما تنصلت من ديونها القائمة وأعلنت رسميا، في مارس (آذار) من السنة الماضية، تعليق دفع كامل مستحقات وفوائد سندات الدين الدولية التي تناهز محفظتها 32 مليار دولار، ثم عمدت بعدها، ومن دون إقرار ترشيد الدعم، إلى استنفاد كامل الاحتياطات الحرة لدى البنك المركزي، وغطت صرف نحو 10 مليارات دولار خلال 18 شهرا لدعم تمويل لا يصل سوى القليل من كمياته إلى المواطنين على مواد المحروقات والدواء والقمح بشكل أساسي، إضافة إلى دعم نحو 200 سلعة غذائية وطبية وسواها».
ووفقاً لبيان رسمي، فقد تقرر خلال اتصال أجراه رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعقب اجتماع طارئ في القصر الجمهوري، «اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الأزمة بانتظار التشريعات التي يجري درسها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة فيما يتعلق بموضوع الدعم»، علما بأن الاجتماع الذي عقد برئاسة عون ضم وزير المال غازي وزني، ووزير الطاقة ريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وخصص أساسا لدراسة اقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد.
وسريعا، أفصح البنك المركزي عن مضمون الإجراءات الاستثنائية واستنادها إلى تأمين الأموال من مخزون الاحتياطي الإلزامي. وأبدى، في بيان عممه، «استعداد المصرف لدعم المواطن اللبناني، مع اشتراط تغطية الصرف بتجاوب حكومي» يفضي إلى «إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الإلزامية».
واستند حاكم البنك المركزي في تبريراته لمنح الحكومة القرض المطلوب إلى المادة 11 من قانون النقد والتسليف، والتي تتيح لمصرف لبنان اقتراح «التدابير التي من شأنها الحد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصةً الحد من تأثيره على الوضع الذي أعطى فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية». وقال إنها تتناسب مع «ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها ويسبب الكورونا وانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 أشهر».
وإذ أكد أنه «على ضوء احتياطات العملات الأجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى، فإن مصرف لبنان، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقاً للمادة 41 وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانونا في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على أن تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 13 من نفس القانون، بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على أن يتم الإيفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع».
ولم يغفل بيان البنك المركزي التشديد على «ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الإصلاحات لوضع الأسس المناسبة الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد، والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم».