اللجان النيابية تقر «البطاقة التمويلية»... والبحث جارٍ عن تغطية تكلفتها

تساعد نصف مليون أسرة لبنانية بـ137 دولاراً شهرياً... وجنبلاط يعتبرها «انتخابية»

TT

اللجان النيابية تقر «البطاقة التمويلية»... والبحث جارٍ عن تغطية تكلفتها

أقرت اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني أمس البطاقة التمويلية لمساعدة أكثر من نصف مليون أسرة لبنانية بمبلغ 137 دولاراً شهرياً، وتبلغ كلفتها 556 مليون دولار، وأحالت الملف إلى الحكومة لتأمين مصادر تمويلها وتنفيذها، وسط صعوبات متعلقة بالتمويل، وانتقادات أبرزها من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي اعتبرها «بطاقة انتخابية».
ومن المفترض أن تتم مناقشة القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب للموافقة عليها، بعد إقرارها في اللجان المشتركة، وهنا «تنتهي مهمة البرلمان الذي قام بما عليه تشريعياً»، بحسب ما قال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المهمة «باتت الآن على عاتق الحكومة التي ستؤلف لجنة وزارية من ثلاث وزارات لوضع الآليات التنفيذية ومن ضمنها ترشيد الدعم والمنصة وغيرها من الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ، بينها الآليات والمعايير والفئات التي تستحقها».
وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي ترأس الجلسة أمس، بأن «موضوع نقاش مشروع القانون كان مستفيضاً بوجود السادة الوزراء جميعا». وقال إنه «بناء على طلب الحكومة وبناء على إصرار السادة النواب تم تطبيق مسألة البطاقة التمويلية وإقرارها، وأقرت البطاقة التمويلية لتستفيد منها أكثر من 500 ألف عائلة»، لافتاً إلى أن «الحكومة أعطيت صلاحية حد أقصى 137 دولاراً، على أن تقدم الحكومة في الأسبوع المقبل مشروع قانون معجل لمجلس النواب، سيصار إلى إعداده من أجل طرحه على المجلس النيابي ومناقشته، ويتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وأيضاً بقضايا إجرائية أخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي أصبحت مشمولة اليوم».
وقال المصدر النيابي بأن قيمة المشروع تبلغ 556 مليون دولار، ويحتاج هذا الملف إلى فتح اعتماد لتأمينه، لافتاً إلى أن بعض المقترحات تناولت محاولة تأمين التمويل من الأموال المخصصة من البنك الدولي لبعض المشاريع، بينها مشروع سد بسري الذي تم إلغاؤه في العام الماضي، وتحويل الاعتمادات إلى البطاقة، وهو ما يحتاج إلى قانون أيضاً. وأشار إلى أن بعض المصاعب ترتبط بعدم معرفة وجهة نظر البنك الدولي وما إذا كان سيوافق على تحويل الاعتمادات المرصودة من قروضه للمشاريع إلى البطاقة التمويلية.
وقال المصدر بأن أحد المقترحات تناول فرضية تمويلها من الاحتياط الإلزامي لمصرف لبنان، على قاعدة أنه عندما يتوفر التمويل من البنك الدولي أو مصادر أخرى، تعيد الحكومة اللبنانية الأموال التي استلفتها إلى مصرف لبنان، وهو ما يمثل عقدة إضافية تواجه تمويلها بالنظر إلى أن الحكومة مستقيلة، علماً أن القانون يفرض على المصرف المركزي عدم التصرف بالاحتياطي الإلزامي في حال لم يوقع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ويمثل عدم التنسيق مع «البنك الدولي» أحد الانتقادات الأساسية للمشروع، فقد أكد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط «أن لا قيمة للبطاقة التمويلية إذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب حكومة تعتمد سياسة الإصلاح». ورأى أن «ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل»، مطالباً بـ«إعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الأجرة».
وظهر توافق خلال الجلسة بين نواب «كتلة المستقبل» و«تكتل لبنان القوي» على مشروع البطاقة، فيما ربطت كتلة «القوات اللبنانية» موافقتها بعدم المساس بالاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان، أما كتلتا «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» فاشترطا مصادر تأمين ومصادر تمويل شفافة لها، بحسب ما قالت المصادر النيابية.
وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن «إننا كلقاء ديمقراطي نرفض تخفيض عدد العائلات الأكثر حاجة إلى النصف نتيجة حسابات معينة، ونرفض تخفيض سقف البطاقة تحت سقف من 137 دولاراً إلى 93 دولاراً»، مشدداً على «أننا مع رفع الدعم ومع ترشيده بكل وضوح وصراحة لكي نمنع المهربين والمحتكرين والتجار من أن يستفيدوا من هذا الدعم، وأن نحول هذا الدعم من السلعة إلى الأسرة».
وتابع: «ليس مهما فقط أن نقر البطاقة ونذهب بها إلى الهيئة العامة ونصدرها، المهم أن نحافظ على عدد العائلات التي ستستفيد، وأن نحافظ على سقف البطاقة بالحد الأدنى 137 دولاراً، عدا عن ذلك ستكون لدينا تحفظات على هذا الأمر»، وأشار إلى أن «أي إقرار من دون ضمانات بالتمويل هو كلام وأوهام للشعب اللبناني، ونحن لن نشارك في هذه المسرحية».



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.