باول: «مخاوف» التضخم وحدها لن تدفعنا لتحريك الفائدة

{الفيدرالي} يركز على سوق العمل

أكد رئيس {الفيدرالي} جيروم باول عدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة (أ.ف.ب)
أكد رئيس {الفيدرالي} جيروم باول عدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة (أ.ف.ب)
TT

باول: «مخاوف» التضخم وحدها لن تدفعنا لتحريك الفائدة

أكد رئيس {الفيدرالي} جيروم باول عدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة (أ.ف.ب)
أكد رئيس {الفيدرالي} جيروم باول عدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مجدداً عزم البنك المركزي الأميركي على تشجيع تعافٍ «عريض وشامل» لسوق الوظائف، وعدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة استناداً فقط إلى الخوف من تضخم قادم.
وأبلغ باول جلسة استماع في لجنة بمجلس النواب الأميركي مساء الثلاثاء: «لن نزيد أسعار الفائدة بطريقة وقائية بسبب أننا نخشى البداية المحتملة للتضخم. سننتظر أدلة على تضخم فعلي أو اختلالات أخرى». وقال إن زيادات الأسعار في الآونة الأخيرة لا تستدعي رفع أسعار الفائدة لأنها تأتي من فئات «تأثرت بشكل مباشر بإعادة فتح الاقتصاد».
وأظهرت توقعات نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أن الأسعار في 2021 من المتوقع أن ترتفع بمعدل 3.4 في المائة مقارنة مع النسبة التي توقعها في سبتمبر (أيلول) الماضي والبالغة 1.7 في المائة.
وقال باول أيضاً إن البنك المركزي سيواصل التركيز على مجموعة عريضة من إحصاءات سوق العمل، بما في ذلك حظوظ المجموعات العرقية المختلفة والفئات الأخرى.
وأضاف قائلاً: «لن نكتفي بالنظر في الأرقام الإجمالية للبطالة. سندرس كل أنواع الإجراءات... ذلك هو الشيء الأكثر أهمية الذي يمكن أن نفعله» لضمان أن فوائد التعافي يجري تشاركها على نحو أكثر شمولاً».
وعلق مسؤول بالبيت الأبيض قائلا إن الشهادة التي أدلى بها باول في الكونغرس تظهر أن خطة الرئيس جو بايدن الاقتصادية تحقق نجاحاً. وأضاف المسؤول قائلاً: «كما تعلمون فإننا لا نعقب على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي... لكن أحدث توقعاتهم الأسبوع الماضي تعيد تأكيد أن خطة الرئيس بايدن الاقتصادية تحقق نجاحاً، وأن أميركا تتحرك للأمام مجدداً وهو ما كرره رئيس مجلس الاحتياطي في شهادته في الكونغرس».
ومن جانبها، قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن البنك المركزي الأميركي قد يكون في وضع يمكنه من البدء في تقليص دعمه الاستثنائي للاقتصاد بحلول أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل.
وأبلغت دالي الصحافيين مساء الثلاثاء بعد أن ألقت كلمة عن مخاطر تغير المناخ في معهد بترسون، قائلة: «أنا متفائلة بشأن التعافي». وأضافت أنها تتوقع تحقيق «مزيد من التقدم الكبير» نحو التوظيف الكامل وهدف مجلس الاحتياطي للتضخم البالغ اثنين في المائة، وهو الحد الذي وضعه المجلس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لخفض مشترياته الشهرية من الأصول البالغة 120 مليار دولار، وهو ما يجعلها تعتقد «أن من الممكن أن نصل إلى ذلك في وقت ما أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل».
وقالت دالي: «لم نصل إلى ذلك بعد، لكن من المناسب أن نبدأ الاستعداد للوقت الذي سنصل فيه إلى هذا الحد». وفيما يتعلق بالحديث عن أي تغيير في أسعار الفائدة، قالت إن ذلك ليس مطروحاً حتى على الطاولة، وإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى أن يظل «ثابتاً» على السياسة وألا يتفاعل مع الأشهر القليلة المقبلة من البيانات «المتقلبة» بشأن سوق العمل والتضخم.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.