تزامناً مع «برلين 2»... ليبيون يتساءلون عن سر تضاعف اهتمام أميركا بأزمة بلدهم

محللون رجحوا تنسيقاً بين واشنطن وأنقرة لمواجهة موسكو

وزير الخارجية الأميركي مصافحاً نظيره الألماني قبيل عقد مؤتمر برلين 2 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مصافحاً نظيره الألماني قبيل عقد مؤتمر برلين 2 (إ.ب.أ)
TT

تزامناً مع «برلين 2»... ليبيون يتساءلون عن سر تضاعف اهتمام أميركا بأزمة بلدهم

وزير الخارجية الأميركي مصافحاً نظيره الألماني قبيل عقد مؤتمر برلين 2 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مصافحاً نظيره الألماني قبيل عقد مؤتمر برلين 2 (إ.ب.أ)

أثار تزايد التصريحات الأميركية، الداعية لضرورة التمسك بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، تساؤلات عدة محللين وسياسيين ليبيين حول أسباب زيادة نشاط واشنطن المعلن في الشأن السياسي الليبي، وتجاوزه نطاق الاهتمامات التقليدية المرتبطة بقضيتي ملفي النفط والإرهاب، خاصة أن هذه التصريحات جاءت قبيل عقد مؤتمر «برلين 2» بأيام.
وجددت القمة التي جمعت بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أطروحات مراقبين ليبيين بشأن موقع بلادهم من تلك التوافقات، أو النزاعات الجديدة في المنطقة. وفي هذا السياق اعتبر عضو مجلس النواب الليبي، زياد دغيم، أن «تزايد توجس الليبيين من الاهتمام الأميركي المتسارع بالأوضاع السياسية في البلاد يعود لما نتوقعه ونلمسه من التنسيق الراهن في المواقف نوعاً ما بين الولايات المتحدة وتركيا».
يقول دغيم لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار التنسيق التركي - الأميركي خلال الفترة المقبلة، وصولاً لموعد الانتخابات، يثير القلق خاصة في ظل نجاح التنظيم الدولي لـ(الإخوان المسلمين)، المتمركز بتركيا، في فرض وجهة نظره على اللوبي الإسلامي، الذي تستمتع له الإدارة الديمقراطية الراهنة».
ورجح النائب عن شرق ليبيا أن «تتمكن أنقرة من إقناع واشنطن بضرورة تحضير شخصية بعينها، يكون ولاؤها مضموناً للسياسة الأميركية بالمنطقة، حتى يتم الدفع بها لتولي منصب الرئاسة في ليبيا، وذلك في عملية تشبه التنصيب»، ملمحاً في هذا الإطار لاحتمال «توسيع صلاحيات رئيس البلاد في القاعدة الدستورية المطلوبة للانتخابات، والتي لا تزال موضع نقاش».
وعلى خلاف كثيرين بالساحة الليبية ممن يتهمون تيار الإسلام السياسي، ومن وراءه تركيا، بعرقلة العملية الانتخابية، يرى دغيم أن «تلك العرقلة كانت مؤقتة لحين التوافق على مرشح بعينه، يحظى بالثقة التركية والرضا الأميركي»، وفق تقديره.
وخلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش، مؤخراً دعا الطرفان «إلى ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد»، طبقاً لموقع الخارجية الأميركية.
من جهتها، أبدت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية، فيروز النعاس، قلقها من «الدفع والإصرار الأميركي المتزايد على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات، مقابل التغاضي في الوقت ذاته عن أي استحقاقات تعد ضرورية لضمان نزاهتها وشفافيتها... لأن هناك عوامل لا تخلق أريحية بأن الانتخابات المرتقبة قد تمهد لبيئة مستقرة، أو أن الجميع سيقبل بنتائجها».
وأوضحت فيروز النعاس، التي ثمنت مستوى الاهتمام الذي تبديه الإدارة الأميركية الراهنة بالملف الليبي؛ أن «تكرار تصريحات السفير والمبعوث الأميركي الخاص لليبيا، ريتشارد نورلاند، حول الشأن الليبي باتت تسهم في تأزيم الوضع أكثر من أن تسهم في الحل، لأن ما يصل للجميع هو أن أميركا تبحث عبر الانتخابات عن أي حل، حتى لو كان صورياً لطي صفحة الملف الليبي».
وكان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة، جوي هود، قد زار ليبيا منتصف مايو (أيار) الماضي، والتقى بقيادات حكومة «الوحدة» الوطنية، والمجلس الرئاسي، إضافة إلى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، د. عماد السايح، وشدد حينها على «دعم الولايات المتحدة لإجراء الانتخابات نهاية العام الحالي».
وسبق تلك الزيارة إصدار السفارة الأميركية في ليبيا، تنسيق مع سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا الولايات، بياناً مشترك دعوا فيه السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة «الوحدة» الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل الانتخابات، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات، بحلول الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وأبدت فيروز النعاس تأييدها لما يطرح حول وجود تنسيق بين واشنطن وأنقرة، وكيف استفادت الأخيرة من القلق الأميركي والأوروبي من وجود عناصر «الفاغنر» الروسية بالأراضي الليبية، موضحة أن «السياسة الأميركية تميل منذ فترة لعدم المواجهة المباشرة، أو التصادم عسكرياً في كل ما يتعلق خارج حدودها، وبالتالي كانت تركيا الطرف الأكثر تأهيلاً للتعامل والتفاوض مع الروس في ليبيا، خاصة أن لديها خبرة في هذا، وذلك بفضل تنسيقهما سوياً في أماكن أخرى، وزيارة الوفد التركي الرفيع المستوى للعاصمة طرابلس قبل اجتماع (الناتو) تشير إلى استمرار هذا التنسيق لذات الأهداف دون تخطيها»، وفق تحليلها.
أما رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، خالد الترجمان، فقد سلط الضوء على رغبة بريطانيا، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، في «عدم التخلي عن الساحة الليبية بكل غنائمها لأي من اللاعبين الجدد»، من وجهة نظرها كروسيا وتركيا.
وقال الترجمان بهذا الخصوص: «هما يحاولان الآن كبح جماح المطامع التركية والروسية في الساحة الليبية، دون وجود عسكري دائم للروس، ودون تطلع تركي لابتلاع قطعة كبيرة من كعكعة الموارد النفطية الليبية شرق المتوسط».
واستكمل الترجمان موضحاً: «نعم الولايات المتحدة نسقت مع تركيا في فترة ما لمواجهة الروس، ولا تزال تفعل ذلك، لكن أعتقد أن واشنطن تزيد الآن من اهتمامها المباشر بالشأن الليبي، ليس فقط لتحجيم الأطماع، بل أيضاً لإدراكها بإمكانية وجود تفاهمات مبطنة بين تركيا وروسيا على حساب مصالحها كما حدث أحياناً في الساحة السورية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».