بنيت يكلف رفلين إعادة العلاقات «الحميمة» مع واشنطن

انضمام إسرائيلي إلى بيان ضد الصين تجاوباً مع طلب أميركي

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يضع الزهور على قبر الجندي المجهول بفرجيينا بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يضع الزهور على قبر الجندي المجهول بفرجيينا بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

بنيت يكلف رفلين إعادة العلاقات «الحميمة» مع واشنطن

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يضع الزهور على قبر الجندي المجهول بفرجيينا بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يضع الزهور على قبر الجندي المجهول بفرجيينا بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)

عشية سفره إلى واشنطن تلبية لدعوة الرئيس جو بايدن، التقى الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين مع رئيس الوزراء نفتالي بنيت، وحصل على إحاطة منه بشأن «الأضرار التي أحدثها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وكيفية تحسين العلاقات وإعادتها إلى سابق عهدها من التعاون الاستراتيجي والتنسيق الدائم».
وقالت مصادر مطلعة إن رفلين أعرب عن الاستعداد لخدمة موقف حكومة بنيت بشكل تظاهري، بعد أن عانى طيلة 7 سنوات من سياسة نتنياهو، وقال إنه سعيد بأنه ينهي ولايته بصفته رئيساً بزيارة إلى الولايات المتحدة بالذات، بغرض ترميم العلاقات معها، وإعادتها إلى سابق عهدها علاقات حميمة عميقة.
وحسب بيان صادر عن الطرفين، سيطرح رفلين موقف الحكومة الإسرائيلية الرافض للاتفاق النووي الجاري التفاوض حوله في فيينا، والإصرار على إلغاء الوجود الإيراني في سوريا، وموضوع التهدئة في قطاع غزة، وغيرها من المواضيع المهمة للبلدين.
والمعروف أن رفلين سينهي ولايته في رئاسة الدولة يوم 7 يوليو (تموز) المقبل. وقد دعاه الرئيس بايدن إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات، والمشاركة في الاحتفالات بالاستقلال الأميركي. وعدت دعوته موقفاً تظاهرياً ضد نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الوحيد الذي لم يدع للقاء الرئيس الأميركي بعيد انتخابه. وتعمد بايدن تجاهل نتنياهو، وحتى المكالمة الهاتفية بينهما تمت بعد عدة أسابيع من الانتخابات الأميركية. وقد حاول نتنياهو تصحيح العلاقات، وراح يتحدث عن بايدن بصفته صديقاً له، إلا أن الإدارة الأميركية واظبت على أجواء باردة حياله. وبعد ساعتين من انتخاب بنيت لرئاسة الحكومة، سارع بايدن إلى تهنئته ودعاه إلى البيت الأبيض، واتفقا على انتهاج أسلوب جديد في العلاقات بينهما، مبني على التفاهمات وتسوية الخلافات بشكل ودود. وهو الأمر الذي أغاظ نتنياهو، فخرج في تصريحات يبين فيها استقلاليته عن الموقف الأميركي، خصوصاً بشأن إيران والاتفاق النووي. وعلى أثر ذلك، اتهمه رئيس الحكومة البديل وزير الخارجية يائير لبيد بالسعي لتخريب العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وأعلن مكتب لبيد، أمس (الأربعاء)، أنه هاتف رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، ضمن جهود توثيق العلاقات الإسرائيلية - الأميركية عموماً، والعلاقات بين إسرائيل والحزب الديمقراطي الأميركي تحديداً. وقال لبيد إنه شكر بيلوسي على دعمها لإسرائيل، وأكد أهمية مساندة الحزبين الديمقراطي والجمهوري لدولة إسرائيل.
ومن جهة ثانية، لفت النظر إلى أن حكومة بنيت - لبيد قد استجابت إلى رغبة البيت الأبيض، وانضمت إلى بيان أعدته كندا، بدعم من واشنطن، لإدانة الصين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في تغيير للسياسة التي اتبعتها الدبلوماسية الإسرائيلية في علاقتها مع الصين. فالمعروف أن الحكومة الإسرائيلية السابقة، برئاسة نتنياهو، عملت على تعزيز العلاقات مع الصين، وتجنبت فرض قيود على الاستثمارات الصينية في الاقتصاد الإسرائيلي، على الرغم من طلبات ملحة من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بهذا الشأن.
وكشف مسؤولون إسرائيليون وأميركيون عن أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قدمت سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل طلباً رسمياً إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، تدعوها من خلاله إلى الانضمام إلى بيان إدانة الصين. ووجه دبلوماسيون أميركيون طلباً مماثلاً لأعضاء البعثات الإسرائيلية في مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، شددوا من خلاله على ضرورة دعم إسرائيل لإعلان التنديد ضد الصين. وبعد مباحثات داخلية مكثفة في وزارة الخارجة الإسرائيلية، قرر لبيد الموافقة على الطلب الأميركي، والانضمام إلى قرار إدانة الصين. ومع ذلك، قررت وزارة الخارجية إبقاء الخطوة بعيدة عن الأضواء، وعدم الإعلان عن الموقف الإسرائيلي في هذا الخصوص.
يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أنهى أمس زيارة للولايات الأميركية، تخللها عدد من اللقاءات مع المسؤولين الأميركيين، في مقدمتهم وزير الدفاع لويد أوستين، ورئيس أركان القوات المشتركة مارك ميلي، وقائد القيادة المركزية للولايات المتحدة كينث ماكنزي، وقائد العمليات الخاصة في الولايات المتحدة ريتشارد كلارك، وشخصيات أخرى رفيعة المستوى.
وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي أن كوخافي ناقش خلال اللقاءات استنتاجات النشاطات العسكرية للجيش الإسرائيلي في الشرق الأوسط التي تمت في الأشهر الأخيرة على الجبهتين الشمالية والفلسطينية، والتعاون العسكري والاستخباراتي بين الجيشين، والخطط الجديدة لتوسيع التعاون العسكري.
ونقل المتحدث باسم الجيش عن كوخافي قوله إن «التعاون العسكري للجيش الإسرائيلي مع الجيش الأميركي استثنائي في نطاقه، وهناك كثير من التحديات المشتركة للبلدين، بينها مجابهة النووي الإيراني، ومحاربة التموضع في سوريا». كما عبر كوخافي عن أن التحالف العسكري والاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة يشكل أهم مدماك في بنيان الأمن القومي للدولة العبرية. وقال إن «التعاون بين جيشينا تضاعف في السنوات الأخيرة، والمصالح المشتركة تزداد قوة وحيوية، وسنواصل معاً العمل على مواجهة التحديات المشتركة في منطقتنا».



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.