«نورد ستريم 2» على مائدة بايدن ـ ميركل

TT

«نورد ستريم 2» على مائدة بايدن ـ ميركل

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لا تزال تعارض بشدة مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» بين روسيا وألمانيا، معتبراً أنه يمثل تهديداً لأمن الطاقة في أوروبا وعامل ضغط على أوكرانيا. وأكد نظيره الألماني هايكو ماس، أن هذا الخلاف سيكون موضع بحث بين الرئيس جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما تزور واشنطن الشهر المقبل. وعلى رغم إشادة بلينكن وماس بعمق العلاقات الأميركية - الألمانية وقوتها، لم تظهر أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات للتغلب على المأزق في شأن خط أنابيب «نورد ستريم 2». ولم يستطع بلينكن وماس تقديم جدول زمني لحل محتمل.
قال بلينكن «نحن لا نتفق دائماً، وأحد مجالات الخلاف هذه هو خط أنابيب الغاز (نورد ستريم 2) والذي لا نزال نعتقد أنه يمثل تهديداً لأمن الطاقة الأوروبي»، معترفاً بأن لدى ألمانيا «منظوراً مختلفاً وهذا يحدث بين وقت وآخر. سنتعامل مع خلافاتنا مع المضي قدماً في العديد من المجالات التي نعمل فيها بشكل وثيق للغاية». وقال «ونحن نسعى لضمان عدم استخدام روسيا خط نقل الغاز كوسيلة ضغط ضد أوكرانيا أو غيرها». وأكد، أن الولايات المتحدة وألمانيا «ستقفان سويّة ضد أي نشاطات خطرة أو استفزازية من جانب روسيا، سواء كان التعدي على الأراضي الأوكرانية، أو سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني، أو نشر معلومات مضللة في ديمقراطياتنا». بالإضافة إلى زيادة اعتماد القارة على الغاز الروسي، تعتقد الولايات المتحدة أن خط الأنابيب سيصبح أداة لروسيا لممارسة ضغوط سياسية على دول شرق ووسط أوروبا الضعيفة. ولا يخفي المسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن، أن المشروع لا يزال مصدر إزعاج كبير في العلاقات الأميركية - الألمانية على رغم الخطوات التي اتخذتها إدارة بايدن للتهدئة. وفي المقابل، أفاد ماس بأن بلاده منخرطة في محادثات مع واشنطن وكييف في شأن خط الأنابيب هذا، مشيراً إلى أن نظيره الأميركي عبّر له عن قلق واشنطن وتوقعاتها في شأن خط نقل غاز الشمال من روسيا. وأكد أن ألمانيا تدرك جيداً مخاوف الولايات المتحدة وتحاول معالجتها. ولفت إلى أن ألمانيا تتحادث أيضاً مع أوكرانيا ودول أخرى تجاوزها خط الأنابيب بهدف ضمان إمدادها بالطاقة البديلة. وقال، إن «هناك مجموعة كاملة من الطرق والوسائل والأساليب التي نناقشها ولكننا لا نناقشها علناً»، معتبراً أنه من الناحية المثالية، يمكن التوصل إلى قرار بحلول الوقت الذي تزور فيه المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل واشنطن الشهر المقبل. لكنه شدد على أن التوقيت كان طموحاً فقط. ورحب ماس بالالتزام الذي كان يرتقب أن يمرره بلينكن إلى ميركل في اجتماع لاحق. موضحاً أن زيارة بايدن الأوروبية وعودة بلينكن إلى أوروبا بسرعة «أكدتا بشكل مثير للإعجاب أن أميركا عادت: عادت إلى المسرح المتعدد الأطراف والدولي ونحن سعداء للغاية بهذا». وعلى رغم معارضة الولايات المتحدة والاعتراضات الشديدة من بولندا وأوكرانيا، تفضل ميركل بشدة المشروع، الذي كان إحدى المبادرات الرئيسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيادة عائدات الطاقة الروسية.
ويواجه خط الأنابيب أيضاً معارضة قوية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي؛ إذ انتقد المشرعون بشدة إدارة بايدن لتنازلها عن العقوبات ضد الشركة الألمانية التي تبني الخط والرئيس التنفيذي للشركة والعديد من المديرين التنفيذيين الآخرين في مايو (أيار). واعتبر النقاد هذه العقوبات بمثابة محاولة أخيرة لمنع استكمال خط الأنابيب الذي بني أكثر من 95 في المائة حتى الآن. ورفض البيت الأبيض توصيات من وزارة الخارجية ووكالات أخرى لصالح فرض العقوبات. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان، إن العقوبات ستضر أكثر مما تنفع فيما يتعلق بإصلاح العلاقات مع ألمانيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.