استقالة وارن بافت من مجلس أمناء مؤسسة «بيل وميليندا غيتس» الخيرية

وارن بافت (يمين) وبيل غيتس (رويترز)
وارن بافت (يمين) وبيل غيتس (رويترز)
TT

استقالة وارن بافت من مجلس أمناء مؤسسة «بيل وميليندا غيتس» الخيرية

وارن بافت (يمين) وبيل غيتس (رويترز)
وارن بافت (يمين) وبيل غيتس (رويترز)

استقال وارن بافت من مجلس الأمناء بمؤسسة «بيل وميليندا غيتس» الخيرية، قائلاً إن مشاركته ليست ضرورية للعمل الخيري لتحقيق أهدافه، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الأربعاء.
وذكر بافت (90 عاماً)، في بيان اليوم (الأربعاء)، أنه وصل إلى منتصف الطريق في منح جميع أسهم شركته «بيركشاير هاثاواي» للمؤسسة الخيرية.
وكان بافت؛ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بيركشاير»، قد ذكر في عام 2006 أنه سيوزع جميع أسهم الشركة على المؤسسة الخيرية.
وأضاف في بيان اليوم أن المبلغ الذي وزعه مؤخراً قاده إلى منتصف الطريق لهذا الهدف.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن بافت سيتبرع بمبلغ 4.1 مليار دولار من أسهم شركته «بيركشاير هاثاواي» من الفئة «أ» لصالح 5 مؤسسات خيرية؛ هي: «بيل وميليندا غيتس» و«سوزان تومسون بافت فاونديشن» و«شيروود فاونديشن» و«هوارد جيه بافت فاونديشن» و«نوفو فاونديشن».
ولديه الآن 238 ألفاً و624 سهماً من الفئة «أ»، بقيمة نحو مائة مليار دولار.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.