استئناف العمل بأول مفاعل نووي ياباني يزيد عمره على 40 عاماً

مشهد من أعلى يظهر محطة فوكوشيما للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (أرشيفية - رويترز)
مشهد من أعلى يظهر محطة فوكوشيما للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (أرشيفية - رويترز)
TT

استئناف العمل بأول مفاعل نووي ياباني يزيد عمره على 40 عاماً

مشهد من أعلى يظهر محطة فوكوشيما للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (أرشيفية - رويترز)
مشهد من أعلى يظهر محطة فوكوشيما للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (أرشيفية - رويترز)

استؤنف تشغيل مفاعل نووي يزيد عمره عن 40 عاماً في اليابان (الأربعاء)، ليكون أول مفاعل من هذه الفئة العمرية منذ تطبيق معايير أمان جديدة بعد وقوع كارثة فوكوشيما في 2011.
انطلق العمل من جديد في المفاعل رقم 3 التابع لمحطة ميهاما وسط اليابان، بعد أن تم إغلاقه بالكامل بعد فترة وجيزة من كارثة فوكوشيما النووية على غرار جميع المحطات النووية في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ توقفه قبل عشر سنوات، وفق ما ذكرت شركة الكهرباء كانساي إلكتريك باور المشغلة للمفاعل في بيان.
وبذلك تصبح ميهاما: «أول محطة نووية تعمل في اليابان تتجاوز الـ40 عاماً، منذ تطبيق معايير جديدة للسلامة»، كما أكد في البيان تاكاشي موريموتو، رئيس شركة الكهرباء كانساي إلكتريك باور.
ويُعد أول مفاعل نووي في اليابان يعود للعمل منذ عام 2018.
في نهاية أبريل (نيسان)، أزال تاتسوجي سوجيموتو، حاكم مقاطعة فوكوي، حيث يقع مفاعل ميهاما، آخر عقبة تنظيمية أمام إعادة تشغيل مفاعلها رقم 3.
كما حصل مفاعلان في محطة تاكاهاما التي يزيد عمرها كذلك عن 40 عاماً وتقع في مقاطعة فوكوي كذلك على موافقة السلطات المحلية، لكن لم يتم إعادة تشغيلهما بعد بسبب عدم الانتهاء من أعمال التحديث.
وأصبح عدد المفاعلات العاملة الآن في اليابان عشرة مع ميهاما، مقابل 54 قبل كارثة فوكوشيما. وكان قد تم تفكيك نحو عشرين مفاعلاً، بينها مفاعل فوكوشيما المتضرر.
وبلغت مساهمة الطاقة الذرية في إنتاج الكهرباء في البلاد 6.2 في المائة فقط عام 2019 مقارنة بنسبة 30 في المائة قبل عام 2011. وفقاً لبيانات رسمية.
وترغب الحكومة اليابانية في إعادة إطلاق القطاع من أجل تقليل الاعتماد الكبير على الطاقة في البلاد، وبالتالي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بهدف تحقيق هدفها المتمثل في تحييد أثر الكربون بحلول عام 2050.
وتصطدم رغبة طوكيو بمعارضة محلية قوية إذ رُفعت عشرات الدعاوى القضائية في محاولة لمنع إعادة تشغيل المحطات النووية.
كذلك، تنطوي معايير السلامة النووية الجديدة وتفكيك محطات الطاقة وصيانتها على تكاليف باهظة.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.