مصدر حكومي أردني لـ {الشرق الأوسط} : أموال جماعة الإخوان تؤول لأصحاب الترخيص الجديد

«شورى الجماعة» يبحث اقتراحًا بتغيير المراقب العام وتشكيل قيادة توافقية يرأسها عربيات

كشف مصدر حكومي أردني أن الأموال والممتلكات العائدة لجماعة الإخوان المسلمين حاليا ستؤول بحكم القانون إلى الذين حصلوا على الترخيص الجديد لجماعة الإخوان المسلمين. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «إنه لم تحل جماعة الإخوان المسلمين ولكن تم تصويب أوضاعها بترخيص جديد وفق سجل الجمعيات الخيرية، ولذلك فإن الأموال والممتلكات المسجلة باسم الجماعة ستؤول حكما إلى القائمين على الترخيص الجديد لأنها أموال الجماعة».
وأشار المصدر إلى أنه لو كان هناك حل للجماعة فإن أموالها ستؤول إلى صندوق حكومي خاص وفق القانون، ولكن ليس هناك حل وإنما ترخيص جديد وتصويب أوضاع، وبالتالي فالأموال والممتلكات تؤول إلى قيادة الجماعة التي حصلت على الترخيص.
وكان مجلس الوزراء الأردني قرر يوم الأحد الماضي الموافقة على طلب المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد ذنيبات وقيادات من الجماعة بتصويب وضع الجماعة لفك ارتباط إخوان الأردن عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر وإصدار ترخيص جديد للجماعة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.
وكان المراقب العام السابق عبد المجيد الذنيبات و49 قياديا من الجماعة قدموا طلبا إلى الحكومة لترخيص الجماعة من جديد، وهو الأمر الذي أدى إلى خلاف مع قيادة الجماعة، وعلى رأسها المراقب العام الحالي الدكتور همام سعيد، التي قررت فصل كل الذين تقدموا بطلب ترخيص جديد.
وكان عبد المجيد الذنيبات قد قال سابقا لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد صدور قرار الترخيص فإن القيادة الحالية للجماعة أصبحت منحلة وفاقدة للشرعية وإنه سيتم تشكيل قيادة مؤقتة من الذين تقدموا بطلب الترخيص الجديد.
وقالت مصادر من جماعة الإخوان المسلمين إن مجلس شورى الجماعة الذي عقد اجتماعا مساء أمس بحث قضية الترخيص الجديد وكيفية التعامل معه، إلا أنه لم يتوصل إلى قرار لغاية أمس، وتم الاتفاق على إبقاء مجلس الشورى في انعقاد دائم للتوصل إلى قرار. وأضافت المصادر أن الاجتماع ناقش فكرة تشكيل مكتب تنفيذي جديد للجماعة يكون توافقيا علاوة على اختيار مراقب عام جديد يكون أيضا توافقيا.
وقالت المصادر إن عددا من القيادات المعتدلة في الجماعة طرحت فكرة أن يستقيل المراقب العام الحالي الدكتور همام سعيد ويتم اختيار الدكتور عبد اللطيف عربيات مراقبا عاما جديدا لـ«الإخوان» كمدخل للتوافق داخل الإخوان المسلمين لمعالجة الخلاف القائم مع ذنيبات والقيادات التي تم فصلها قبل أسبوعين على خلفية طلب الترخيص.
وأشارت المصادر إلى أنه خلال الاجتماع ظهر أكثر من رأي بخصوص المراقب العام؛ إذ تمسك التيار المتشدد، وعلى رأسه المراقب العام الحالي، بعدم تغيير المراقب العام والاكتفاء بتغيير المكتب التنفيذي للجماعة، في حين طالب رموز التيار المعتدل بأن يكون هناك تغيير للمراقب العام للجماعة للحفاظ على وحدة الجماعة.
وقالت المصادر إن الدكتور عربيات هو من الشخصيات التاريخية في جماعة الإخوان المسلمين ويحظى بتقدير وتأييد واسع داخل الجماعة، كما أنه من الشخصيات المعتدلة في الحركة الإسلامية ويحظى أيضا باحترام داخل الأوساط السياسية والرسمية الأردنية.
وكان الدكتور عربيات التقى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الثلاثاء الماضي لبحث قضية الترخيص الجديد.
ويشار إلى أن عربيات كان رئيسا لمجلس النواب الأردني لمدة 3 أعوام متوالية منذ عام 1990 لغاية عام 1993، كما تم تعيينه أكثر من مرة عضوا في مجلس الأعيان.
القيادي في الجماعة علي أبو السكر أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه في ظل قرار الحكومة ترخيص جماعة الإخوان المسلمين «أصبح لدينا هيئتان قانونيتان واحدة اسمها جمعية الإخوان المسلمين وهي التي تم ترخيصها حديثا وجماعة الإخوان المسلمين المرخصة منذ عام 1945». وأشار إلى أن هناك إدانة من قبل هيئات الإخوان لقيام مجموعة من الإخوان بالتقدم بطلب ترخيص، مؤكدا أنهم اتخذوا طريقا آخر وهم الآن مفصولون من الجماعة.
وأكد أن «هناك بحثا داخل الجماعة الآن حول تشكيل مكتب تنفيذي جديد توافقي، ولكن بمعزل عن المفصولين»، بحسب قوله. وحول تأثير الخلاف الآن داخل الجماعة على حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعتبر الذراع السياسية للجماعة، نفى أبو السكر، وهو قيادي أيضا في الحزب، أن يكون هناك تأثير على الحزب ونشاطاته.
ولكن رأت قيادات من الحركات الإسلامية في الأردن أن الحزب هو مرآة الجماعة، وأن الخلاف الحالي ينعكس على الحزب خاصة أن الذين تقدموا بطلب الترخيص الجديد هم قيادات في الحزب مثل رحيل غرايبة والدكتور نبيل الكوفحي.