تونس تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة طرابلس «غير الشرعية».. وطبرق مستاءة

القنصل التونسي الجديد وعد بتسيير رحلات جوية بين زوارة وتونس

أعلنت وزارة الخارجية التونسية أمس أنها عينت قنصلا عاما لتونس لدى ليبيا، باشر مهامه بشكل رسمي بمقر البعثة الدبلوماسية التونسية في العاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها الحكومة غير الشرعية، ما أثار امتعاضا من حكومة طبرق التي يقودها عبد الله الثني المعترف بها دوليا. ورغم أن تونس أكدت مرارا أنها تتعامل مع الفرقاء في ليبيا بمبدأ المساواة، فإن خطوتها هذه تضعها في مأزق حسب المطلعين على بواطن الأمور في ليبيا.
ووصل القنصل العام التونسي إبراهيم الرزقي إلى طرابلس لمباشرة مهامه بشكل رسمي بعد مغادرة البعثة وتعليق العمل الدبلوماسي لأكثر من 5 أشهر بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة. وأوضح مسؤول بوزارة الخارجية في حكومة عمر الحاسي غير المعترف بها دوليا أن القنصل التونسي وصل إلى العاصمة وباشر مهامه رسميا في مقر البعثة الدبلوماسية التونسية. وأضاف: «القنصل التونسي اطلع على الأوضاع الأمنية في طرابلس، وقدمت الخارجية له كل الضمانات الأمنية اللازمة، لتسهيل عمل القنصلية بالشكل المطلوب». كما زار القنصل التونسي مدينة زوارة التي تبعد نحو 120 كيلومترا غرب طرابلس، إذ أعلن مسؤول محلى أن القنصل العام أبلغ المجلس البلدي لزوارة أن الحكومة التونسية شكلت لجنة فنية ستتوجه إلى مطار زوارة المدني للتعرف على جاهزيته من الناحية اللوجيستية والفنية. وأشار إلى أن القنصل وعد بإمكانية تسيير رحلات جوية من مطار زوارة إلى تونس، في حال تم التأكد من الاشتراطات الفنية لتشغيل المطار، لكنّ مسؤولا في الحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الله الثني قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته تشعر باستياء واستغراب للموقف التونسي، الذي اعتبر أنه يساوي بين الشرعية والطرف المناهض لها، على حد قوله.
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت مؤخرا عزمها فتح قنوات اتصال دبلوماسي في غرب البلاد وشرقها، وفتح قنصليتين في طرابلس وطبرق. ويتنازع على الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان، بعد سيطرة قوات «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس في أغسطس (آب) الماضي، وإحيائها للبرلمان السابق بعد انتهاء ولايته، إذ أنشأت حكومة موازية، لكنهما لم يلقيا أي اعترافات من المجتمع الدولي. وتقول الأمم المتحدة إن الطريق الوحيد لمحاربة المتشددين وإنهاء الاضطراب هو تشكيل حكومة وحدة، إذ سيستأنف مسؤولو الأمم المتحدة المحادثات في المغرب اليوم بين الجانبين لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وكان عمر القويري رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والآثار بليبيا قد سخر قبل أيام من تصريحات نسبت إلى الطيب البكوش وزير الخارجية التونسية الذي قال إن بلاده ستبعث بقنصليتين في ليبيا، إحداهما في بنغازي والثانية في طرابلس، وهو ما أثار حفيظة الحكومة الشرعية في ليبيا وأدى إلى ردود فعل شاجبة لهذا الموقف. وقال القويري إن حكومته على استعداد لإرسال قنصل إلى جبال الشعانبي حيث يتحصن إرهابيون مناوئون للحكومة التونسية. وكان تهامي العبدولي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية التونسي المكلف بالشؤون العربية والأفريقية قد التقى أول من أمس العقيد الليبي أحمد بركة وزير الداخلية المكلف بحكومة طبرق الليبية، وعبر له عن استيائه من تصريحات القويري. وقال المسؤول الليبي: «إن تلك التصريحات فردية ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن موقف حكومة طبرق». وأشار إلى تعيين ناطق رسمي للحكومة الليبية، وهو الوحيد المخول للتعبير عن موقف السلطات الليبية، مؤكدا تفهّم حكومته للموقف التونسي من المسألة الليبية وحرصها على حماية جاليتها.
ونفت الخارجية التونسية التصريحات المنسوبة إلى الطيب البكوش حول «اعتراف» تونس بوجود حكومتين في ليبيا، في وقت عبرت فيه حكومة طبرق عن امتعاضها من المساواة بين «طرف شرعي وآخر غير شرعي».
وبشأن إعادة القنوات الدبلوماسية بين تونس وطرابلس، قال تهامي العبدولي لـ«الشرق الأوسط» إن «تونس تسعى بكل قوتها إلى إعادة الاستقرار لعلاقتها مع ليبيا باعتبار أن أمن تونس من أمن جارتها الشرقية»، وأضاف أن تونس تدعم الشرعية وكل أشكال الحوار الوطني بين الفرقاء الليبيين».
وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية من ناحيتها أن مجريات الأمور في ليبيا وضرورة استعادة استقرارها من صميم أولويات الدبلوماسية التونسية خلال الفترة المقبلة، وهو ما سعت إلى ترجمته بإعادة علاقاتها الدبلوماسية العادية مع ليبيا. ودافعت الخارجية التونسية عن مبدأ الحل السلمي للأزمة الليبية وعارضت موقف الجانب الإيطالي الداعي إلى تدخل عسكري لوقف تمدد التنظيمات الإرهابية. وخلال السنة الماضية تعرض محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي، وهما موظفان من السفارة التونسية بطرابلس، لعملية اختطاف من قبل مجموعات ليبية متشددة قبل أن تنجح الحكومة التونسية في إطلاق سراحهما وإعادتهما سالمين إلى تونس.
وعادت تلك المجموعات المتشددة إلى تنفيذ عمليات خطف جديدة ضد تونسيين، إذ إنها تختطف منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي الإعلاميين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، ووليد الكسيكسي الموظف بالسفارة التونسية في ليبيا، وتخشى تونس من ردود فعل غير محسوبة تجاههم من قبل تلك التنظيمات الإرهابية.