جيش ميانمار يشتبك مع ميليشيا مناهضة للحكم العسكري في مدينة كبرى

قوات الأمن تحتجز رجلاً خلال مداهمة لمنزله في ماندالاي(ا.ف.ب)
قوات الأمن تحتجز رجلاً خلال مداهمة لمنزله في ماندالاي(ا.ف.ب)
TT

جيش ميانمار يشتبك مع ميليشيا مناهضة للحكم العسكري في مدينة كبرى

قوات الأمن تحتجز رجلاً خلال مداهمة لمنزله في ماندالاي(ا.ف.ب)
قوات الأمن تحتجز رجلاً خلال مداهمة لمنزله في ماندالاي(ا.ف.ب)

ذكرت تقارير إعلامية أن قوات الأمن في ميانمار مدعومة بعربات مدرعة اشتبكت اليوم الثلاثاء مع ميليشيا تشكلت حديثا في ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد.
وأخمدت قوات الأمن الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري منذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير (شباط) وإطاحته بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة. وردا على ذلك انتشرت مجموعات من معارضي الانقلاب في أنحاء البلاد، تعرف بقوات الدفاع الشعبي.
وحتى الآن، اقتصر القتال الذي شمل ميليشيات مسلحة بأسلحة خفيفة على بلدات صغيرة ومناطق ريفية بالأساس، غير أن جماعة تقول إنها (قوة الدفاع الشعبي) الجديدة في ماندالاي ذكرت أن أعضاءها ردوا بعدما داهم الجيش إحدى قواعدها.
وجاء في منشور على موقع الجماعة على فيسبوك «رددنا بعد مداهمة أحد معسكراتنا».
وقالت خدمة (خيت ثيت) الإخبارية إن قوات الجيش مدعومة بثلاث عربات مدرعة حاصرت مدرسة داخلية في ماندالاي حيث كانت توجد قاعدة للميليشيا.
ولم يرد المتحدث باسم الجيش على طلب للتعقيب.
ورد الجيش بالمدفعية وضربات جوية في مناطق أخرى بعدما نفذت جماعات ميليشيا هجمات على جنود، ووقعت خسائر بشرية على الجانبين كما نزح عشرات الآلاف عن ديارهم.
وقتلت قوات الأمن 873 محتجا على الأقل منذ الانقلاب وفق ما ذكرته رابطة مساعدة المعتقلين السياسيين، الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان. ويشكك المجلس العسكري في ذلك الرقم.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).