حقول النفط في قبضة المتطرفين .. وطائراتهم تقصف مطار الزنتان

الأمم المتحدة تعلن عن اجتماعات موازية في الجزائر وبلجيكا مع حوار المغرب اليوم

حقول النفط في قبضة المتطرفين .. وطائراتهم تقصف مطار الزنتان
TT

حقول النفط في قبضة المتطرفين .. وطائراتهم تقصف مطار الزنتان

حقول النفط في قبضة المتطرفين .. وطائراتهم تقصف مطار الزنتان

استمر لليوم الثاني على التوالي تبادل الضربات الجوية بين الجيش الليبي وميلشيات «فجر ليبيا»، أمس، في أكثر من مدينة، بينما سيطر متشددون على محطة باهي النفطية وحقل المبروك بعدما اضطرت القوات التي تحمي المنشأتين الخاليتين إلى التراجع، بينما يهدد المتطرفون باستهداف حقل نفطي ثالث.
وبدا أمس، أن المسار العسكري العنيف للأزمة الليبية يصير في خط متناقض مع المسار السياسي، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد زيارة مفاجئة، أول من أمس، من رئيسها للقاهرة، عن انعقاد اجتماع يضم ممثلين عن القادة والنشطاء السياسيين الليبيين في أوائل الأسبوع القادم في الجزائر. وأغارت طائرتان تابعتان لميليشيات ما يسمى بـ«عملية فجر ليبيا» التي تسيطر من الصيف الماضي على العاصمة طرابلس، على محيط مطار الزنتان بالتزامن مع استعداد المطار لاستقبال رحلة للخطوط الليبية قادمة من مطار الأبرق. لكن عمر معتوق، مسؤول الطيران المدني في الزنتان، قال في المقابل، إن طائرتي ميج استهدفتا الممر لكن أخطأتا الهدف.
وأضاف أنهما قصفتا نظام الإضاءة مما سيجبر السلطات على تعليق كل الرحلات بعد الغروب، موضحا أن المطار ما زال يعمل بصورة طبيعية.
وكانت طائرة حربية تابعة لقوات الجيش الليبي قصفت، أول من أمس، محيط مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس دون أن يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية. وأعلنت 5 شركات للطيران والنقل الجوي في ليبيا أنها تتكبد خسائر سنوية بقيمة 250 مليون دولار بسبب القيود المفروضة على الطيران الليبي. وقالت هذه الشركات في بيان مشترك، إن القيود المفروضة على الطيران الليبي، متمثلة في قيمة ساعات الطيران الإضافية والخدمات، بجانب الالتزامات المالية مع المؤسسات الخارجية، أسفرت عن تكلفة تشغيلية مرتفعة جدا وخسائر تصل قيمتها إلى 300 مليون دينار (250 مليون دولار) سنويا.
وتوقفت جميع رحلات شركات الطيران الليبية منذ منتصف العام الماضي بعد تدمير مطار طرابلس الدولي، المنفذ الجوي الرئيسي في البلاد، جراء القتال الذي انتهى بسيطرة «فجر ليبيا» على العاصمة. ولا يوجد أي منفذ جوي في طرابلس حاليا إلا مطار معيتيقة المقام داخل قاعدة جوية عسكرية، وقد تعرض لغارات جوية وتعطلت الملاحة فيه مرارا.
واعترفت السلطات الليبية، أمس، بسيطرة تحالف لمجموعات متطرفة على حقلين نفطيين جنوب شرقي ليبيا، بينما قال علي الحاسي، المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات العسكرية المشتركة فيما يعرف بـ«منطقة الهلال النفطي»، إن «متطرفين سيطروا على حقلي الباهي والمبروك النفطيين جنوب شرقي ليبيا وفي طريقهما للسيطرة على حقل الظهرة النفطي بعد انسحاب القوة المكلفة بحراسة هذا الحقل نتيجة نفاد الذخيرة». وأضاف الحاسي أن «هؤلاء المتطرفين المتحالفين مع ميليشيات (فجر ليبيا) المنحدر معظمها من مدينة مصراتة نفذوا الهجوم المباغت بعد أن نفذوا غارات جوية في وقت سابق على مرفأ السدرة النفطي في منطقة الهلال النفطي».
وأشار إلى أن الدولة وسلطاتها المعترف بها دوليا لم تدعمهم بالسلاح، وأنهم مضطرون لشراء الذخائر من السوق السوداء لصد هذا الهجوم واستعادة السيطرة على الحقول مجددا. وقال الحاسي إن الحقلين دمرا بعد يومين من الاشتباكات مع المسلحين. وأضاف أن القتال مستمر في حقل ثالث هو الظهرة. وقال إن قوات حرس المنشآت النفطية ستتحرك لاستعادة الحقلين اليوم، مشيرا إلى أن حقل الظهرة ما زال تحت سيطرة قواته.
وتسبب الصراع في إغلاق مينائي السدر ورأس لانوف النفطيين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اللذين يصدر منهما نحو نصف إنتاج ليبيا من النفط حين يعملان بصورة طبيعية. ويزعج النفوذ المتزايد للمسلحين الإسلاميين والصراع المتصاعد بين الحكومتين المتنافستين القوى الغربية التي تخشى أن تمتد الفوضى الليبية عبر الحدود وتجعل البلاد ملاذا آمنا للمتشددين. ولقي 8 حراس ليبيين إضافة إلى 3 فلبينيين وغانيين اثنين مصرعهم الشهر الماضي في هجوم شنه الفرع الليبي لتنظيم داعش على حقل المبروك. وتأثر الإنتاج النفطي الليبي بتدهور الوضع الأمني بشكل كبير، فبعدما كانت ليبيا تنتج أكثر من مليون ونصف مليون برميل يوميا قبل الثورة على نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011، تدهور الإنتاج قبل شهرين إلى نحو 350 ألف برميل.
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن الاجتماع الذي ستستضيفه الجزائر الأسبوع المقبل يعد جزءًا من النقاشات المستمرة التي تجري في إطار عملية الحوار الليبي. كما أوضحت أنها ستقوم في وقت لاحق من الأسبوع القادم بعقد اجتماع ثان في بروكسل لممثلي عدد من البلديات من جميع أرجاء ليبيا، وذلك لمواصلة العمل على تدابير بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في جلسات سابقة، مشيرة إلى أنها ستعقد كذلك اجتماعًا منفصلاً سيجمع زعماء القبائل وغيرهم من القوى الاجتماعية. وأكدت البعثة الأممية أنها ستستمر في التواصل مع قادة المجموعات المسلحة للعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار، كما تحث كل المجموعات للمشاركة بشكل بناء في جهودها على هذا الصعيد.
في المقابل، أكد السفير أسامة المجدوب، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار، إيمان بلاده بأنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الحالية بين الأطراف الليبية النابذة للعنف. وقال بيان للخارجية المصرية إن تصريحات المجدوب وردت خلال محادثات أجراها، مساء أول من أمس، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، حيث أكد أن مصر حريصة على الوصول إلى حل الأزمة الحالية عن طريق الحوار، وارتباطا بذلك، فإنها تبذل كل الجهد لتوفير مناخ داعم للجهود الأممية في هذا الشأن. وبعدما رحب بموافقة البرلمان الليبي الشرعي على العودة لطاولة الحوار، أكد الجانب المصري على أن مكافحة الإرهاب ضرورة بالتوازي مع أهمية دعم الحوار.
من جانبه، أكد ليون على دور مصر الداعم له، معبرًا عن تطلعه لنتائج جولة الحوار القادمة وأن الوضع المتدهور في ليبيا يستدعي توافقًا عاجلاً بين كل الأطراف الليبية، مشيرًا كذلك إلى تزايد التهديدات الإرهابية في ليبيا وتمدد تنظيم داعش الإرهابي وإلي إدراكه الكامل لتلك المخاطر.
وقال ليون لاحقا لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية، قبل مغادرته القاهرة، إن مصر دولة جوار مهمة بالنسبة لليبيا وتلعب دورا مهما للغاية، معتبرا أن مساندة مصر للحل السياسي في ليبيا يعد أمرا بالغ الأهمية.
وأوضح أن «مصر تقوم بدور نشط وفعال في دعم مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا والحوار السياسي، وهذا أمر مهم، لأن مصر تقوم بدور كبير في ليبيا، وهي اللاعب الأهم في المنطقة». وأشار إلى أن مصر تدعم الجهود المبذولة من أجل التوصل لمخرج سياسي للأزمة الليبية باعتبار ذلك يعد السبيل الوحيد لوضع نهاية للأزمة التي تشهدها ليبيا، بالإضافة إلى أنه تم تناول الوضع بشكل عام في البلاد. وأضاف: «ناقشنا قضية الإرهاب التي تشغل بشكل كبير الحكومة المصرية، خصوصا بعد مقتل 21 من المواطنين المصريين على يد تنظيم داعش الإرهابي بليبيا، وهو الحادث الذي أدانته منظمة الأمم المتحدة». واعتبر أن الحوار يعد الوسيلة الوحيدة المجدية لإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا ووضع حد نهائي للنزاع العسكري الذي سبب كثيرا من المعاناة للشعب الليبي.
وأضاف أن «الجميع يدرك أن تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى مثل (القاعدة) يستغلون حالة الفوضى والحرب والمشكلات السياسية التي تشهدها البلاد للتمدد في ليبيا. وبالتالي، فإن الأولوية الآن تكمن في الوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن هنا تأتى أهمية اجتماع الغد بالمغرب». وشدد أن مكافحة الإرهاب في ليبيا هي أمر ضروري وتتطلب تعاون المجتمع الدولي، لأن الجميع يدرك ما ارتكبه تنظيم داعش في العراق وسوريا، وقد يقوم بالأمر نفسه في ليبيا، لافتا إلى أن جولة الحوار بالمغرب ستركز بشكل أساسي على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وضمان وقف إطلاق النار وسحب الميليشيات من المدن والبلدات.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.