مصادر لـ {الشرق الأوسط}: هادي يعمل بحكومة مصغرة وغير معلنة

يبحث خلال لقاءاته في عدن تفكيك «دولة صالح» وصياغة دولته بالجنوب

متظاهرون يمنيون مؤيدون للرئيس هادي أثناء احتجاجات ضد وجود الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
متظاهرون يمنيون مؤيدون للرئيس هادي أثناء احتجاجات ضد وجود الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
TT

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: هادي يعمل بحكومة مصغرة وغير معلنة

متظاهرون يمنيون مؤيدون للرئيس هادي أثناء احتجاجات ضد وجود الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
متظاهرون يمنيون مؤيدون للرئيس هادي أثناء احتجاجات ضد وجود الحوثيين في تعز أمس (رويترز)

يواصل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ومنذ تمكنه من مغادرة مقر إقامته الجبرية داخل منزله بصنعاء في 21 فبراير (شباط) الماضي، عقد سلسلة من اللقاءات اليومية مع قيادات الأحزاب السياسية والقيادات العسكرية والأمنية والمشايخ ورؤساء وأعضاء السلطات المحلية (البلدية) في المحافظات الجنوبية وبعض المحافظات التي لم تخضع لسيطرة الحوثيين، حتى اللحظة، إضافة إلى اللقاءات مع السفراء العرب والأجانب.
وقالت مصادر سياسية في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن أبرز القضايا التي يناقشها هادي مع كل الشخصيات التي يلتقيها في عدن خلال الأسبوعين الماضيين، تتلخص في كيفية تأسيس «السلطة الشرعية» في عدن لإدارة شؤون البلاد، وبالتحديد المحافظات التي ما زالت تحت سيطرته، ومناقشة قضية الموارد المالية لتمويل الدولة وقطع الإيرادات عن سلطة الحوثيين في صنعاء وبالأخص المساعدات الدولية التي تشير المعلومات إلى أنه سوف يتم تحويلها إلى فرع البنك المركزي في عدن، الذي أصبح في حكم المصرف المستقل، حاليا، وتحت إشراف الرئيس هادي وسلطته غير المعلنة، إضافة إلى مسألة الحفاظ على ما تبقى من القوات العسكرية تحت قيادته وسلطته.
ومنذ وصوله إلى عدن وهادي يكثف من لقاءاته بكل الأوساط السياسية والقبلية والعسكرية، وتجزم المصادر المقربة منه أنه يسعى إلى حماية المساحة الجغرافية التي يعمل فيها أمنيا وعسكريا، وتأمينها ماليا، وتشير معلومات خاصة، حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى أن «لدى هادي مجموعة عمل مصغرة تتكون من وزراء ومسؤولين سابقين وقادة عسكريين ومستشارين لإدارة الأمور اليومية، وهي أشبه بحكومة مصغرة وغير معلنة»، وأشارت هذه المصادر إلى أن الرئيس اليمني «يتجنب، في الوقت الراهن، تسمية حكومة لإدارة شؤون البلاد رسميا حتى تتضح الصورة بالنسبة لما سيؤول إليه الحوار السياسي، إضافة إلى أنه ينتظر رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة المستقيلة، خالد محفوظ بحاح في صنعاء»، وتؤكد هذه المصادر أنه «لن ينتظر طويلا»، كما تؤكد المصادر أن هادي «بدأ يستشعر ضرورة ترسيخ نظامه في عدن بدليل التعيينات التي بدأ الإعلان عنها في أجهزة الأمن مؤخرا».
ويقول مصدر قبلي بارز من محافظة مأرب (إقليم سبأ)، رفض الكشف عن هويته، إن «هادي.. قضيته الأساسية منذ التقيته وحتى الآن وفي لقاءاته الأخيرة، هي التشديد على أن مخرجات الحوار هي الحل، والأقاليم هي العدالة الموعودة للشمال والجنوب، وأنه وحدوي لن يفرط في الوحدة وسيثبت للجميع أن الدولة الاتحادية هي مشروعة الذي سيحافظ على الوحدة وسيحل قضية الجنوب ويفكك مركزية الشمال»، ويضيف المصدر القبلي لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس هادي «يتحرك في إطار استعادة السيطرة على الجيش والأمن بداية من إحكام السيطرة على عدن والمحافظات الجنوبية أولا، فهو يعيد تفكيك دولة (الرئيس السابق علي عبد الله) صالح في الجنوب، ويعيد صياغة دولته في الجنوب أولا، وفي الشمال ثانيا»، ويردف أن هادي «راهن كثيرا على الأميركيين والبريطانيين وخذلوه، وهو يراهن الآن على السعودية والخليج لأن مصالحهم تقتضي التمسك بشرعية الدولة في مواجهة شرعية السلاح والتدخل الإيراني»، ويقول الزعيم القبلي إن هادي «يخوض حربا مع صالح لاستعادة حزب المؤتمر لحسابه، وقد بدأ المؤتمر في الانشقاق إلى جناحين؛ جناح هادي وسيشمل أقاليم عدن وحضرموت وسبأ، وجناح صالح ويشمل أقاليم أزال والجند وتهامة»، ويشير إلى أن الرئيس اليمني «لا يريد الاصطدام بالحوثيين إن أمكن العودة لتسوية يقودها هو من جديد بشراكة من دون ميليشيات في صنعاء، فلا إمكانية لشراكة من دون خروج الميليشيات من العاصمة صنعاء»، كما يؤكد الزعيم القبلي أن «الحوثيين أمام حصار خانق قادم وحرب شاملة إن تهوروا وهاجموا الجنوب، ولا يمكن للعالم أن يسمح بالحالة الموجودة إلا في مخيلة البعض».
وقال مصدر من «الحراك الجنوبي» في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادات وفصائل ومكونات الحراك تنظر بحذر إلى تصرفات هادي، ولم تدخل معه في صراع ولا تنوي التأجيج عليه في الشارع، إلا في حال وجدت أنه لم يتبنَّ القضية الجنوبية أو يسعى للزج بالجنوب في صراع مع القوى الأخرى التي نعتبرها محتلة للجنوب»، ويرفض الجنوبيون تحويل مناطقهم إلى «ساحة للصراع بين الأطراف الأخرى»، ويؤكدون سعيهم إلى «تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الجنوبية». ويقول القيادي البارز في «الحراك الجنوبي»، العميد علي محمد السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد ربه منصور هادي يعيش وضعا سياسيا صعبا جدا ومعقدا، ومفتاح فك شفرة طلاسم هذا الوضع لا أعتقد أن الرئيس هادي يمتلكها».
وحول لقاءات هادي في عدن ببعض الشخصيات القبلية والسياسية في معاشيق (قصر الرئاسة)، قال إنها تكرر المشهد نفسه لأزمة وحرب صيف 1994 علی الجنوب مع اختلاف الأسباب والأهداف بين أزمة الأمس واليوم، مؤكدا أن «هادي يعتمد علی النصح والإرشاد الخارجي ويستمد قراره من تلك النصائح، لكنه إذا تمعن جيدا في ما عاناه، مؤخرا، من حجز تحت الإقامة الجبرية في صنعاء، فسيجد أن تلك الوعود والنصائح الخارجية لم تعمل شيئا أمام ما تعرض له من ذل وهو رئيس»، ويعتقد العميد السعدي أن «كل تلك اللقاءات التي يجريها هادي في عدن مع بعض الشخصيات ما هي إلا تكرار لنفس مشهد الابتزاز السياسي والمادي الذي مورس علی الرئيس علي سالم البيض في حرب 1994، وعند الحاجة اختفت كل تلك الوعود من قبل تلك الشخصيات واكتفت بما أخذت علی حساب تلك الأزمة».
ونصح السعدي الرئيس هادي ودعاه إلى أن «يضع النقاط علی الحروف ويعلن موقفا واضحا وصريحا يتماشى أو يتفق مع نضال الشعب الجنوبي وثورته التحررية، عوضا عن البحث عن سراب الوعود الكاذبة التي يظهرها له البعض على أنهم سيقفون معه عند الضرورة»، وأردف القيادي البارز أن «شعب الجنوب شعب وفيّ ولن يخذل من يقف إلى جانبه، وهادي عليه أن يكون مع الشعب الجنوبي وسنكون معه في خندق واحد، والله سينصر الحق، ونحن أصحاب حق، ولسنا دعاة باطل».
غير أن مراقبين في عدن أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن «حالة اللاموقف لدى الحراك تجاه هادي، ترجع إلى الانقسام والتباينات بين فصائل الحراك وحول أهدافها وآليات تحقيق تلك الأهداف، وأشار المراقبون إلى أن «المحيط الإقليمي يمكن أن يلعب دورا كبيرا في تهدئة الأوضاع في الجنوب، من خلال طمأنة الجنوبيين بالحصول على حقوقهم السياسية والتاريخية، ولكن بعد تصفية الملعب من الأطراف الجديدة التي ترغب في ابتلاع الشمال والجنوب معا».



بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.


حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
TT

حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)

كثّفت القيادة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والعسكرية والتنفيذية، ضمن مساعيها لتثبيت مسار التعافي، وتعزيز حضور الدولة، وبعث رسائل طمأنة للشركاء الدوليين حول جدية الإصلاحات، ووحدة القرار السياسي والأمني، وقدرة الحكومة على إدارة المرحلة المقبلة.

وخلال سلسلة لقاءات أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة، أن اليمن اليوم أقرب إلى الاستقرار مما كان عليه خلال السنوات الماضية، وأن الدعم الدولي في هذه المرحلة سيصنع الفارق الاستراتيجي، ليس لليمن فحسب، بل لأمن المنطقة والممرات المائية الدولية.

ووصف العليمي، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن جوناثان بيتشا، الشراكة التاريخية مع واشنطن بأنها «تمثل ركيزة أساسية في دعم الشرعية اليمنية، ومكافحة الإرهاب، وحماية الأمن الإقليمي والدولي».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية (سبأ)

وثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني الموقف الأميركي الحازم تجاه الحوثيين، والضغوط القصوى المفروضة على النظام الإيراني، عادّاً ذلك جزءاً من حماية النظام الدولي القائم على القواعد، ومنع تقويض الاستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الداخلية، حيث استعرض العليمي ما وصفه بالمؤشرات الإيجابية، وفي مقدمها تشكيل حكومة جديدة وفق معايير الكفاءة والسجل المهني، مع تمثيل جيد للمرأة والشباب، إلى جانب التحسن الملموس في الخدمات الأساسية، وانتظام صرف الرواتب، ومعالجة ملف الكهرباء، وإنهاء عسكرة المدن، وتوحيد القرار الأمني والعسكري تحت وزارتي الدفاع والداخلية.

وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على التزام المجلس والحكومة بسلام عادل ودائم، ينهي الحرب ولا يشرعن السلاح خارج إطار الدولة.

توحيد القرار

وفي لقاء منفصل، استقبل العليمي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالنكوفر، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وأولويات الدعم البريطاني والدولي لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالمواقف البريطانية الثابتة إلى جانب الدول الوطنية، ودورها داخل مجلس الأمن بعدّها «حامل القلم»، وشريكاً مسؤولاً في صياغة حلول سياسية واقعية ومستدامة. وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وأوضح العليمي أن التحولات التي شهدها اليمن بدعم سعودي تؤكد أن الحديث عن فراغ أمني بعد إنهاء الترتيبات الموازية كان «سردية مضللة»، مشدداً على أنه لا يمكن بناء سلام دائم في ظل مراكز قرار متعددة.

وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على أن توحيد القوات تحت وزارتي الدفاع والداخلية يمثل الضامن الأساسي للأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، ونجاح أي عملية سياسية، مؤكداً أن استقرار اليمن مدخل حاسم لاستقرار المنطقة وتأمين الملاحة الدولية.

جاهزية عسكرية وإصلاحات

على الصعيد العسكري، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، خلال لقائه قيادات عسكرية بارزة على رأسهم رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية القتالية، وتعزيز التنسيق العملياتي لمواجهة المشروع الإيراني وأدواته المتمثلة بالحوثيين.

وأشاد صالح بأداء القوات العسكرية، مؤكداً أن تضحياتها تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق النصر واستعادة الدولة، مثمّناً في الوقت ذاته دور التحالف بقيادة السعودية في دعم القوات اليمنية، وجهوده الإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مجتمعاً مع قادة عسكريين رفيعين (سبأ)

وفي ملف الخدمات، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي أهمية الارتقاء بقطاع النقل، مشيداً بالدعم السعودي المتواصل، خصوصاً مشروع المرحلة الثالثة من تأهيل مطار عدن الدولي بكلفة تتجاوز 12 مليون دولار، وتدشين خط جوي جديد بين جدة وسقطرى.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج حكومي عام قصير حتى نهاية العام، يركز على الأولويات العاجلة التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

جاء ذلك خلال استقباله السفيرة الفرنسية لدى اليمن، التي أكدت دعم باريس الكامل للحكومة الجديدة، فيما شدد الزنداني على أهمية الشراكة مع فرنسا بعدّها شريكاً فاعلاً في دعم الشرعية والسلام والاستقرار.