استهداف منزل مسؤول محلي جنوب العراق

TT

استهداف منزل مسؤول محلي جنوب العراق

استهدف مجهولون، فجر أمس، منزل حسن الخفاجي قائمقام مدينة الغراف شمال محافظة ذي قار. وقالت مصادر الشرطة إن «عملية الاستهداف تمت بقنبلة شديدة الانفجار، محلية الصنع، أحدثت أضراراً شديدة بالمنزل، لكن من دون خسائر بشرية». ولم تكشف المصادر عن طبيعة الجهات المنفذة أو دوافع الحادث.
وكان منزل القائمقام السابق تعرض للحرق على يد متظاهرين غاضبين شتاء 2019.
من جهة أخرى، أعلن النائب عن كتلة «الفتح» الحشدية عبد الأمير التعيبان، أمس، عن تعرض سيارته إلى الرمي بالحجارة عند وصوله إلى بوابة مبنى إدارة محافظة ذي قار في الناصرية. وعرف التعيبان الذي يتحدر عن محافظة ذي قار بمواقفه المناهضة للمظاهرات الاحتجاجية في ذي قار وبقية المحافظات. وقال التعيبان، عبر رسالة صوتية، إنه «لم يتعرض إلى الأذى، وإنه مسامحهم كونهم أبناء المحافظة ولهم حق عليه»، لكنه وصف المعتدين عليه بمجموعة من «الصبيان المنفلتين».
من جهتها، أعلنت وزارة التخطيط، أمس، عن مصادقتها على أغلب المشاريع العمرانية والخدمية الخاصة المقدرة بأكثر من 60 مشروعاً بمحافظة ذي قار. ويأتي إعلان الوزارة بعد أسبوع من زيارة قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المحافظة لتسريع عجلة البناء والإعمار في المحافظة الغاضبة ويعد مركزها الناصرية أحد معاقل الاحتجاج الرئيسية جنوب البلاد. وذكر المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في بيان، أن وزير التخطيط «خوّل صلاحياته بتهيئة ملفات زيادة كلف المشروعات إلى الوكيل الفني للوزارة ومدير عام دائرة تخطيط القطاعات، من أجل الإسراع في إنجاز مشاريع محافظة ذي قار، وإيلاء المحافظة اهتماماً استثنائياً، تقديراً لظروفها الخاصة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء». وأشار إلى أن «الوزارة تضطر في كثير من الأحيان إلى تسلم أوليات المشاريع عبر البريد الإلكتروني، بهدف الإسراع في إكمال المتطلبات، ومن تلك المشاريع، مشروع ماء الدواية».
وأضاف الهنداوي أن «المحافظة طلبت إعادة المصادقة على مشاريع خطة عام 2019 من جديد، وقامت دائرة تخطيط القطاعات بدراسة زيادة كلف عدد كبير من المشاريع، مع وجود الكثير من الأخطاء في الكشوفات المطلوبة، وبالتالي يصبح في بعض الأحيان من غير الممكن المصادقة على المشروع قبل تصحيح تلك الأخطاء».
من ناحية ثانية، تسبب انفجار مخلفات حربية في منطقة الشلامجة القريبة من مركز محافظة البصرة المحاذية لإيران في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية، في بيان، أمس، إن «مدنياً قتل وأصيب اثنان آخران من الكسبة العاملين في جمع الحديد القديم، بانفجار أحد المخلفات الحربية في منطقة الشلامجة على الحدود الفاصلة بين العراق وإيران».
وتعاني معظم المناطق الحدودية بين العراق وإيران من مخلفات الحرب التي نشبت بين البلدين بين الأعوام (1980 - 1988)، ومن بقايا حقول الألغام والمخلفات الحربية. وتعرض كثيرين من سكان تلك المناطق إلى حوادث مماثلة خلال السنوات الماضية.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.