الأحمر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وارتفاع وحيد في الكويت

البورصة القطرية أكبر المتراجعين مع تواصل هبوطها

الأحمر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وارتفاع وحيد في الكويت
TT

الأحمر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وارتفاع وحيد في الكويت

الأحمر يلف شاشات الأسهم الخليجية.. وارتفاع وحيد في الكويت

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.27 في المائة، ليغلق عند مستوى 3747.38 نقطة، بضغط قاده قطاع الاستثمار. وتراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.26 في المائة، ليغلق عند مستوى 9462.59 نقطة، وسط تراجع قيم وأحجام التداولات.
وفي المقابل، ارتفعت البورصة الكويتية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6562.5 نقطة، بدعم قاده قطاع «صناعية». فيما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12130.25 نقطة، بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.37 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1464.15 نقطة، بضغط من قطاع البنوك التجارية. كما تراجعت البورصة العمانية بضغط من كل قطاعاتها بنسبة 0.35 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6543.9 نقطة. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2192.63 نقطة.

تراجع على جميع المستويات في السعودية
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.14 نقطة، أو ما نسبته 0.26 في المائة، ليغلق عند مستوى 9462.59 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 253.4 مليون سهم، بقيمة 7.4 مليار ريال، نفذت من خلال 121.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 80 شركة.
وسجل سعر سهم «دلة الصحية» أعلى نسبة ارتفاع، بواقع 3.88 في المائة، وصولا إلى سعر 144.25 ريال، تلاه سهم «حلواني إخوان» بنسبة 3.49 في المائة، وصولا إلى سعر 88.75 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «التأمين العربية» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.99 في المائة، وصولا إلى سعر 20.46 ريال، تلاه سهم «جبل عمر» بواقع 3.63 في المائة، وصولا إلى سعر 74.78 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول في قيم التداولات بواقع 908.6 مليون ريال، وصولا إلى سعر 23.90 ريال، تلاه سهم «معادن» بواقع 838.7 مليون ريال، وصولا إلى سعر 43.73 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول في حجم التداول بواقع 37.7 مليون سهم، تلاه سعر سهم «كيان» السعودية بواقع 25 مليون سهم، وصولا إلى سعر 13.05 ريال.

سوق دبي تهبط
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.12 نقطة، أو ما نسبته 0.27 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3747.38 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.33 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 1.34 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 0.68 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.45 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 2.11 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 1.60 في المائة. واستقر سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 353.2 مليون سهم، بقيمة 476.6 مليون درهم، نفذت من خلال 4824 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، مقابل تراجع 18 شركة، واستقرار أسعار 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 9.27 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4.07 في المائة، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.95 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.33 في المائة.
وسجل سعر سهم «دبي باركس آند ريزورتس» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.250 في المائة، وصولا إلى سعر 0.821 درهم، تلاه سعر سهم «مصرف عجمان» بواقع 5.140 في المائة، وصولا إلى سعر 2.250 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «دار التكافل» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.700 في المائة، وصولا إلى سعر 0.672 درهم، تلاه سعر سهم شركة «الخليج للملاحة» بواقع 7.530 في المائة، وصولا إلى سعر 0.270 درهم.

البورصة الكويتية ترتفع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.61 نقطة، أو ما نسبته 0.07 في المائة، ليقفل عند مستوى 6562.5 نقطة، بدعم قاده قطاع صناعية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 107.3 مليون سهم، بقيمة 13.6 مليون دينار، نفذت من خلال 3282 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع «صناعية» بنسبة 11.95 في المائة، تلاه قطاع «خدمات استهلاكية» بنسبة 3.87 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع «تأمين» بنسبة 30.64 في المائة، تلاه قطاع «السوق الموازية» بنسبة 7.92 في المائة.
وسجل سعر سهم «يوباك» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.2 في المائة، وصولا إلى سعر 0.660 دينار، تلاه سعر سهم «الهلال» بواقع 6.1 في المائة، وصولا إلى سعر 0.174 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الإعادة أعلى نسبة تراجع بواقع 10 في المائة، وصولا إلى سعر 0.180 دينار، تلاه سعر سهم «عمار» بواقع 7.81 في المائة، وصولا إلى سعر 0.059 دينار. واحتل سهم «المستثمرون» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 20.5 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.031 دينار، تلاه سهم «ميادين» بواقع 8.6 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0315 دينار.
وتراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 161.65 نقطة، أو ما نسبته 1.32 في المائة، ليقفل عند مستوى 12130.25 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم، بقيمة 335.3 مليون ريال، نفذت من خلال 3756 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.02 في المائة. وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.09 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.26 في المائة.

تراجع البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.38 نقطة، أو ما نسبته 0.37 في المائة، ليغلق عند مستوى 1464.15 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 454.8 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 22.47 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم «زين البحرين» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.05 في المائة، وصولا إلى سعر 0.188 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 1.72 في المائة، وصولا إلى سعر 0.456 دينار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في حجم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار، تلاه سهم شركة «ناس» بواقع 92.8 ألف دينار.

البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.67 نقطة، أو ما نسبته 0.35 في المائة، ليقفل عند مستوى 6543.9 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.6 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون ريال نفذت من خلال 814 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 15 شركة واستقرت أسعار أسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.72 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.57 في المائة ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم «الخليج الدولية للكيماويات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.56 في المائة، وصولا إلى سعر 0.240 ريال، تلاه سعر سهم «سندات بنك مسقط المحولة 4.5» بواقع 1.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «فولتامب للطاقة» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.91 في المائة، وصولا إلى سعر 0.414 ريال، تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 4.08 في المائة، وصولا إلى سعر 0.141 ريال.

البورصة الأردنية تهبط
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.14 في المائة، لتقفل عند مستوى 2192.63 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10 ملايين سهم، بقيمة 8.7 مليون دينار، نفذت من خلال 3252 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة، واستقرار أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.22 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» وسهم «مسك الأردن» وسهم «الأردنية للاستثمارات المتخصصة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة، وصولا إلى سعر 1.26 و0.21 و0.42 دينار، تلاها سهم «الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات» بواقع 4.76 في المائة، وصولا إلى سعر 0.88 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «الأردنية للتعمير» انخفاضا بواقع 5.88 في المائة، وصولا إلى سعر 0.16 دينار، تلاه سعر سهم «التأمين الإسلامية» بواقع 5.55 في المائة، وصولا إلى سعر 1.36 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليوني دينار، تلاه سهم «الفاتحون العرب للاستثمار» بواقع 712.5 ألف دينار.



150 مليون دولار منحة أوروبية لقطاع الطاقة في مصر

وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
TT

150 مليون دولار منحة أوروبية لقطاع الطاقة في مصر

وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)

وقع الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، اتفاقيتين بمنحتين لقطاع الطاقة في مصر بنحو 150 مليون دولار.

وأوضح الاتحاد أن المنحة الأولى والتي يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 90 مليون يورو (107.2 مليون دولار)، هي لتعزيز استثمارات شبكة الكهرباء في مصر، وتنمية قدرات الطاقة المتجددة.

أما المنحة الثانية، فتم توقيع اتفاقية بها لشركة «سكاتك» النرويجية بقيمة 35 مليون يورو لمشروع الأمونيا الخضراء بالعين السخنة.

جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي حول «مستقبل الطاقة المستدامة في مصر 2040: التعاون من أجل الازدهار». بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسفراء دول إسبانيا وفرنسا وممثلي البنوك الأوروبية.

وقالت رانيا المشاط، إن التحول نحو نظم طاقة مستدامة وآمنة وذات كفاءة يمثل أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، ويأتي في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الالتزام بأهداف العمل المناخي.

وأوضحت المشاط أن هذا الحدث يعكس عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والالتزام المشترك بدعم التحول الطاقي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي تفرض ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وخفض الانبعاثات.

وأضافت أن الدولة المصرية تبنت رؤية طموحة لقطاع الطاقة حتى عام 2040، تقوم على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتنوعة، بما يعزز مكانة مصر باعتبار أنها مركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن إطلاق الشراكة الاستراتيجية، والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2024 مثل نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية، باعتبارها أعلى مستوى من الشراكات التي يعقدها الاتحاد الأوروبي مع دول العالم، مؤكدة أن قطاع الطاقة يحتل موقعاً محورياً ضمن محاور هذه الشراكة، من خلال حزم متكاملة من التمويلات الميسّرة، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني.

وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تضطلع بدور محوري في تنسيق الشراكات الدولية، وضمان مواءمة الاستثمارات مع الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها التحول في قطاع الطاقة، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الأوروبية، وعلى رأسها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والتنمية.

وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة تجربة منصة «نوفي» باعتبارها نموذجاً وطنياً رائداً للتكامل بين قطاعات المياه، والغذاء، والطاقة، حيث نجح البرنامج خلال ثلاث سنوات في حشد نحو 5 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 غيغاواط من خلال القطاع الخاص، ما يعزز مكانة مصر باعتبار أنها نموذج إقليمي في التمويل المناخي، والتنمية الخضراء.

كما أشارت إلى أهمية آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في تحفيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، وتحديث شبكات الكهرباء، إلى جانب مبادرة T - MED للتعاون عبر المتوسط في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا النظيفة.

وأكدت الوزيرة أن التحول في قطاع الطاقة جزء رئيس من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تقوم على الربط بين السياسات الاقتصادية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتحول الأخضر، بما يضمن تحقيق نمو شامل ومستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن التزام مصر بالتحول الطاقي هو التزام طويل الأجل، ويقوم على الشراكة، والابتكار، والاستثمار المستدام، لتحقيق التنمية الاقتصادية.


«سوفت بنك» تترقب أرباحاً كبيرة من استثمارها في «أوبن إيه آي»

شعار مجموعة «سوفت بنك» في طوكيو (أرشيفية - رويترز)
شعار مجموعة «سوفت بنك» في طوكيو (أرشيفية - رويترز)
TT

«سوفت بنك» تترقب أرباحاً كبيرة من استثمارها في «أوبن إيه آي»

شعار مجموعة «سوفت بنك» في طوكيو (أرشيفية - رويترز)
شعار مجموعة «سوفت بنك» في طوكيو (أرشيفية - رويترز)

من المتوقع أن تحقق مجموعة «سوفت بنك» اليابانية أرباحاً جيدة من استثمارها في «أوبن إيه آي» عند إعلان نتائجها الفصلية يوم الخميس، في وقت تركز فيه السوق على كيفية تمويل الشركة لإنفاقها الكبير على الذكاء الاصطناعي.

ومع استمرار «أوبن إيه آي» في إبرام صفقات بمليارات الدولارات رغم تكبدها خسائر، تزايد قلق المستثمرين بشأن قدرة الشركة على تمويل هذه الالتزامات، مما أدى إلى تراجع الثقة بشركات التكنولوجيا الكبرى المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً.

واستثمرت «سوفت بنك» أكثر من 30 مليار دولار في «أوبن إيه آي»، مطورة برنامج «تشات جي بي تي»، عام 2025، مما رفع حصتها إلى نحو 11 في المائة. وتجرى محادثات لاستثمار ما يصل إلى 30 مليار دولار إضافية في جولة التمويل الأخيرة للشركة الأميركية، وفق تقرير «رويترز» الشهر الماضي.

ونظراً إلى ارتباطها الوثيق بـ«أوبن إيه آي»، يُنظر إلى «سوفت بنك» بشكل متزايد على أنها مؤشر على أداء الشركة الأميركية، مما يثير مخاوف بشأن التركيز والمخاطر المحتملة على وضعها المالي، حسب محللين.

وقال رئيس قسم أبحاث أشباه الموصلات والبنية التحتية في «فوتوروم إيكويتيز»، رولف بالك: «الواقع بالنسبة لمساهمي (سوفت بنك) حالياً هو أن ثروتهم مرتبطة بشركة (أوبن إيه آي)».

وأضاف: «حتى لو حصلت الشركة على جولة تمويل إضافية بقيمة 50 مليار دولار، فإنها ستحتاج إلى مزيد من التمويل في السنوات المقبلة. شركات مثل (أمازون) و(غوغل) تنفق أكثر من 100 مليار دولار سنوياً على النفقات الرأسمالية».

ويُعدّ رهان «سوفت بنك» الشامل على «أوبن إيه آي» امتداداً لنهج مؤسسها ورئيسها التنفيذي ماسايوشي سون، الذي يفضّل الاستثمار في الشركات غير المحققة للأرباح بعد.

وعلى الرغم من أن جولات التمويل الأخيرة لـ«أوبن إيه آي» حظيت بتقييمات مرتفعة، فإن هذه المكاسب تظل في الوقت الحالي مجرد مكاسب على الورق.

ووفقاً لتقديرات المحلل جيسي سوبلسون من «بي تي آي جي»، من المتوقع أن تسجل «سوفت بنك» ربحاً استثمارياً قدره 4.45 مليار دولار من شريحة الاستثمار في «أوبن إيه آي»، البالغة 22.5 مليار دولار، التي اكتملت في ديسمبر (كانون الأول).

وتوقع 5 محللين -استطلعت مجموعة بورصة لندن آراءهم- أن يتراوح صافي الدخل الفصلي بين ربح قدره 1.1 تريليون ين (7.07 مليار دولار) وخسارة قدرها 480 مليار ين.

وشهدت أسهم «سوفت بنك» تقلبات مؤخراً، حيث ارتفعت بنحو 2 في المائة حتى الآن في 2026، على الرغم من انخفاضها بنحو 15 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

خطة التمويل المستقبلية

سيُدقق المستثمرون من كثب في كيفية تمويل «سوفت بنك» لاستثماراتها المستقبلية في «أوبن إيه آي»، بعد أن باعت بعضاً من أصولها الأكثر سيولة لتمويل رهانها على شركة الذكاء الاصطناعي.

وفي الربع الثالث، أعلنت «سوفت بنك» بيع حصتها في أسهم «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزء من حصتها في «تي-موبايل» مقابل 9.17 مليار دولار.

كما أصدرت «سوفت بنك» المزيد من الديون، مما رفع مستوى مديونياتها. وقد تكون نسبة القروض إلى قيمة أصول «سوفت بنك» قد ارتفعت إلى 21.5 في المائة في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ16.5 في المائة قبل ثلاثة أشهر، وفق كبير استراتيجيي الائتمان في «نومورا»، شوجو تونو.

حتى إذا قيّمت «سوفت بنك» شركة «أوبن إيه آي» بـ830 مليار دولار، وهو التقييم المستهدف في جولة التمويل الأخيرة، فإن نسبة المديونية ستنخفض بشكل طفيف إلى 19.2«أوبن إيه آي» في المائة فقط، كما أشار تونو في مذكرة.

ورغم أن التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة «سوفت بنك» ليس من الدرجة الاستثمارية، وفق تصنيف «ستاندرد آند بورز»، فإنها لا تزال تتمتع بمرونة مالية معينة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، رفعت «سوفت بنك» سقف الاقتراض المتاح مقابل ملكيتها في شركة تصميم الرقائق «آرم هولدينغز»، حيث بلغ إجمالي ما تبقى غير المسحوب 11.5 مليار دولار في ديسمبر، في حين بلغ رصيدها النقدي وما يعادله 3.5 تريليون ين ياباني في نهاية سبتمبر (أيلول).

ويتوقع المحللون استمرار عمليات تسييل الأصول وإصدار الديون.

وفي الوقت نفسه، كان الطلب الخارجي على استثمارات «أوبن إيه آي» قوياً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب في الجزء المشترك من استثمار العام الماضي البالغ 40 مليار دولار المعروض، وتجري شركات مثل «أمازون» و«إنفيديا» محادثات للمشاركة في جولة التمويل الأخيرة، إلا أن المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي تتزايد.

وقال بالك من شركة «فوتوروم» قبل ستة أشهر فقط، كانت «أوبن إيه آي» تُعدّ اللاعب المهيمن، لكن توقعات نموها وإيراداتها الآن أصبحت تضاهي توقعات منافسيها».


السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب
TT

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

شدد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، والمديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي»، كريستالينا غورغييفا، على أن المرحلة المقبلة تفرض «ضرورة ملحة لتعزيز أطر السياسات والمؤسسات لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود واستغلال الفرص الكامنة، خصوصاً في ظل بيئة عالمية يكتنفها عدم يقين مستمر، وتحولات جيوسياسية عميقة، وتغير متسارع في أنماط التجارة العالمية والتكنولوجيا».

وفي بيان مشترك صدر في ختام النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أكد الجانبان أن «السياسات الاقتصادية والمالية الرصينة، المدعومة بمؤسسات قوية وحوكمة فعالة، تظل هي الركيزة الأساسية للصمود في عالم بات أكبر عرضة للصدمات». وأشار البيان إلى أن تجارب كثير من الأسواق الناشئة أثبتت أن «أطر السياسات ذات المصداقية ساعدت بشكل مباشر في تحقيق نتائج أفضل في السيطرة على التضخم، والحفاظ على الاستقرار المالي، وضمان الوصول المستمر إلى الأسواق العالمية، رغم حالات عدم اليقين المرتفعة».

وأشار البيان إلى أن مؤتمر العلا ناقش التحديات الرئيسية التي تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة، والسياسات الرامية إلى تعزيز قدرتها على الصمود ودفع عجلة النمو، وأن هذا المؤتمر في نسخته الثانية أكد على «أهمية وجود منتدى عالمي مختص يركز على التحديات والفرص والتطلعات المشتركة لاقتصادات الأسواق الناشئة».

إصلاحات الجيل المقبل وتوليد الوظائف

وانتقل البيان إلى تحديد معالم المرحلة التالية من الإصلاحات، التي تهدف إلى «الانتقال من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو الأعلى والمستدام والأكثر توفيراً للوظائف». وأكد الطرفان أن «إطلاق عنان القطاع الخاص هو المفتاح الأساسي لهذا الجهد، وذلك من خلال تعميق الأسواق المالية وتخفيض المعوقات التي تواجه ريادة الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى ضرورة تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر الاستثمار الكثيف في البنية التحتية الرقمية، وتزويد الكوادر الشابة بالمهارات الضرورية للنجاح في سوق العمل العالمية المتطورة».

التكامل الإقليمي... فرصة استراتيجية

وفي ظل التحول المستمر في أنماط التجارة والاستثمار الدولية، أبرز البيان أن التكامل الأعمق على المستويين الإقليمي والدولي يوفر فرصاً مهمة للاقتصادات الناشئة. وعدّ الجانبان أن «تعزيز التجارة، وتقوية التعاون الإقليمي، يمثلان ضرورة حتمية للتكيف مع المشهد الاقتصادي العالمي المتغير»، مؤكدَين أن «هذه التوجهات هي التي ستمكن الدول الناشئة من تحويل التحديات الجيوسياسية إلى فرص للنمو المشترك».

واختتم الجدعان وغورغييفا بيانهما بالإشادة بالالتزام الذي أبدته الأسواق الناشئة للتعلم المتبادل والعمل الحاسم في مواجهة التحديات العالمية. وأكدا أن «مؤتمر العلا» قد رسخ مكانته بوصفه «منتدى عالمياً مخصصاً لمناقشة التطلعات المشتركة، مع التطلع لمواصلة هذه النقاشات والبناء على هذا الزخم في النسخ المقبلة لتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي من بوابة الاقتصادات الناشئة».