محكمة مصرية تؤجل نظر قضية السفينة «إيفر غيفين» للتسوية الودية

السفينة {إيفر غيفن} بعد تحريرها في ممر قناة السويس العالمي مارس الماضي(ارشيفية-رويترز)

قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية في مصر اليوم الأحد تأجيل جلسة إعادة نظر ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس «إيفر غيفن» إلى جلسة الرابع من يوليو (تموز) المقبل.
جاء قرار المحكمة، برئاسة المستشار هاني علام اليوم، للتسوية الودية في الدعوى القضائية التي أقامتها هيئة قناة السويس ضد ملاك السفينة «إيفر غيفن» لثبوت حقها في التعويض بعد أزمة الجنوح وتوقف الملاحة لمدة ستة أيام.
واستأنفت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم نظر جلسات القضية بعد قرار تأجيلها في الجلسة الماضية يوم 29 مايو (أيار) الماضي للمفاوضات بين طرفي النزاع.
وقالت هيئة الدفاع عن هيئة قناة السويس، خلال الجلسة، إنه على مدى 15 يوما تتلقى هيئة قناة السويس عروضاً من الملاك للتفاوض على قيمة التعويض، وآخر هذه العروض قد يوفي بحق هيئة قناة السويس وتم عقد مجموعة اجتماعات زادت على 10 ساعات لحفظ كافة حقوق الهيئة.
وأشارت إلى أن الشركة طلبت من الهيئة إعطاء مهلة أخرى للرد على عدد من النقاط التي أثارتها الهيئة أثناء التفاوض ضمانا لحفظ كافة حقوقها، لافتة إلى أنه أمام هذه الجدية الظاهرة تم الطلب من المحكمة الموافقة على إعطاء أجل يكون قصيرا كي تتمكن الشركة المالكة للسفينة من الوفاء بما هو مقترح.
وقال الحاضر عن الشركة المالكة للسفينة إن الدفاع عن ملاك السفينة لم يتصل علمهم بالوقائع التي ذكرت وطلب الالتماس إلى عدالة المحكمة أجلا على أن يكون قصيرا لتمكين الأطراف من إنهاء المفاوضات بينهما.
ودفع بعدم قبول التدخلات الهجومية لانتفاء الصفة الإجرائية من الاتحاد التعاوني لتمثيل الجهات التعاونية أمام القضاء، وانتفاء الصفة الموضوعية للاتحاد التعاوني وكافة الجمعيات طالبة التدخل في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابت البيئة البحرية.
وطالب الحاضر عن الاتحاد التعاوني، صورة من التحقيقات التي تمت من هيئة قناة السويس بوصفها الجهة المنوط بها حماية البيئة والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عن حادث السفينة إيفر جيفين، وما تم من تصريف مياه الصابورة الخاصة بالسفينة المذكورة في البيئة المائية لقناة السويس.
وكان محامي الجمعية التعاونية للصيد تقدم بطلب للمحكمة في الجلسة الماضية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن تفريغ السفينة حمولة مياه ملوثه تؤدي إلى نفوق الأسماك والذريعة وتمتد آثارها لسنوات طويلة.
وكانت السفينة قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس (آذار) الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.
ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التي طلبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.
وكانت الهيئة طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضاً قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضاً قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأنه «دون المستوى».
وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة منذ تعويمها قبل نحو ثلاثة أشهر، بأمر قضائي، وما زال أمرها بيد الجهات القضائية وحدها.