مقتل 32 شخصا في انفجار داخل منجم بأوكرانيا

نقابة صناعة المناجم: 47 في عداد المفقودين

مقتل 32 شخصا في انفجار داخل منجم بأوكرانيا
TT

مقتل 32 شخصا في انفجار داخل منجم بأوكرانيا

مقتل 32 شخصا في انفجار داخل منجم بأوكرانيا

وقع انفجار اليوم (الأربعاء) في منجم للفحم في دونيتسك شرق اوكرانيا، حيث تدور معارك منذ سنة تقريبا بين القوات الحكومية والمتمردين الموالين لروسيا، أودى بحياة 32 عاملا ولا يزال مصير أكثر من 30 مجهولا على الرغم من أن فرصهم في النجاة تبدو ضئيلة جدا.
وأعلن فولوديمير غرويسمان رئيس البرلمان الاوكراني، أنّ "مأساة رهيبة وقعت في منجم زاسيادكو. سقط ضحايا وحاليًا عددهم 32" داعيا النواب إلى الوقوف دقيقة صمت. ثم عاد عن تصريحاته بعد ساعات ليقول "إن مصير 32 عاملا لا يزال مجهولا".
لكن الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو قدم تعازيه لعائلات الضحايا. وأعلن الناطق باسمه سفياتوسلاف تسيغولكو أنه سيُعلن يوم حداد بعد تأكيد عدد القتلى.
وصرّح مسؤول في وزارة الطوارئ المحلية للخدمة الصحافية للانفصاليين في دونيتسك، أن 70 شخصا تقريبا كانوا يعملون في المنجم تحت الارض وقت الانفجار. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار في منجم زاسيادكو للفحم.
وحسب نقابة صناعة المناجم الاوكرانية، فانه "ليس هناك أي اتصال مع الاشخاص الـ32".
وقال متحدث باسم النقابة لوكالة الصحافة الفرنسية، ان "رجال الانقاذ يدركون أنه في مثل هذا الوضع، تعتبر فرص النجاة معدومة تقريبا".
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، بأنّ عائلات العمال بدأت تصل إلى المنجم الذي أحاط به متمردون مسلحون، وحيث توجد عدة سيارات اسعاف.
من جهته، ذكر فلاديمير تسيمبالينكو رئيس هيئة سلامة التعدين المحلية، أنه يجري حاليا التخلص من الغازات السامة التي نتجت عن الانفجار لتمهيد الطريق أمام عمال الانقاذ للوصول إلى مركز الانفجار. وتابع "وفقا للمعلومات الأولية قتل أكثر من 30 شخصا. لم يصل عمال الانقاذ إلى موقع الانفجار بعد، اذ يقومون بالتخلص من الغاز السام قبل النزول إلى الموقع".
وشوهدت عربات الطوارئ والانقاذ خارج المنجم، في حين يحاول شخص الاطمئنان على أقارب له بالداخل.
وقال عامل في المنجم إن لجنة شكّلت للتحقيق في الحادث.
من جهتها، قالت زوجة احد العمال التي حضرت برفقة والدتها إلى المكان "ليس لدينا أية اخبار عنه. إنه أمر رهيب".
وكانت جوليا بيديلو المتحدثة باسم وزارة الاحوال الطارئة في جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، قالت لوكالة الصحافة الفرنسية، في وقت سابق، إن عاملا قتل في انفجار الغاز وأصيب 14 بجروح. مضيفة "حتى الآن هناك 70 شخصا عالقين تحت الارض؛ لكن الوضع يتغير باستمرار ونقوم بانتشال الناس".
وذكر المتحدث باسم النقابة ميخائيل فولينتس للوكالة، أن "مصير 47 عاملا غير معروف، قد يكونوا قتلوا".
وسبق أن شهد منجم زاسيادكو عدة حوادث في السنوات الماضية. وكانت سلسلة انفجارات في هذا المنجم في نوفمبر (تشرين الثاني) - ديسمبر (كانون الاول) 2007 أوقعت 106 قتلى.
ويشرف على هذا المنجم النائب يوكيم زفياغيلسكي الحليف السابق للرئيس الاوكراني السابق الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش، الذي أقيل في فبراير (شباط) 2014، بعد أشهر من حركة احتجاج كبرى ضده قمعت بعنف، وفر إلى روسيا.
يذكر أن عمال المناجم ينددون باستمرار بمخالفات كبرى لقواعد السلامة في زاسيادكو.



اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
TT

اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)

كشف مدعٍ عام فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن هوية رجل يبلغ من العمر 79 عاماً متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على 89 قاصراً على مدار أكثر من خمسة عقود، مطلقاً نداء للشهود والضحايا المحتملين فيما وصفته السلطات بأنها قضية متشعبة الأطراف بشكل غير عادي تشمل دولاً متعددة.

وقال المدعي العام لغرونوبل، إتيان مانتو، إن المشتبه به، جاك لوفوجل، خضع لتحقيق رسمي في فبراير (شباط) 2024 بتهمة الاغتصاب المشدد والاعتداء الجنسي على قاصرين، وهو محتجز رهن الحبس الاحتياطي منذ أبريل (نيسان) 2025.

وتعتمد القضية على كتابات يقول المحققون إن المشتبه به جمعها بنفسه في «مذكرات» رقمية عثر عليها أحد أقاربه في ذاكرة رقمية «يو إس بي»، وسلمها لاحقاً إلى السلطات.

ويقول المدعون إن النصوص - الموصوفة بأنها تتكون من 15 مجلداً - مكنت المحققين من تحديد هوية 89 ضحية مزعومة، وهم فتية تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً وقت الاعتداءات المزعومة، في الفترة من 1967 إلى 2022.

وقال مانتو إن كتابات المشتبه به تصف أفعالاً جنسية مع قاصرين في دول متعددة، بما في ذلك سويسرا وألمانيا والمغرب والجزائر والنيجر والفلبين والهند، بالإضافة إلى إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي.

وأضاف أنه اختار نشر اسم الرجل لتشجيع الضحايا الآخرين على التقدم. وعادة لا تتم تسمية الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في فرنسا.

وأفاد في مؤتمر صحافي: «يجب معرفة هذا الاسم، لأن الهدف هو السماح للضحايا المحتملين ليتواصلوا معنا».

وأنشأت السلطات خطاً ساخناً، وقالت إن على أي شخص يعتقد أنه كان ضحية أو لديه معلومات الاتصال بهم.

وقال المدعي العام إن المحققين كانوا يأملون في تحديد هوية جميع الضحايا المزعومين دون نداء عام، لكنهم وجدوا أن الوثائق غالباً ما تحتوي على هويات غير مكتملة، مما يعقد جهود تحديد مكان الأشخاص بعد عقود.

وتم القبض على الرجل، الذي كان يعيش مؤخراً في المغرب، في عام 2024 خلال زيارة عائلية لفرنسا بعد أن اكتشف ابن أخيه محرك أقراص «يو إس بي» في منزله يحتوي على تسجيلات وصور للشباب الذين تعرضوا للاعتداء.

وبحسب مكتب المدعي العام، يجري التحقيق مع الرجل أيضاً بتهمة الاشتباه في ارتكابه جرائم قتل.

وتردد أنه اعترف بخنق والدته بوسادة في عام 1974 عندما كانت في المرحلة النهائية من إصابتها بمرض السرطان. كما يزعم أنه في عام 1992، قتل الرجل عمته، التي كانت تبلغ من العمر أكثر من 90 عاماً، بنفس الطريقة.


تحفظات في المفوضية الأوروبية على خطوة إسبانيا نحو تسوية وضعية نصف مليون مهاجر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
TT

تحفظات في المفوضية الأوروبية على خطوة إسبانيا نحو تسوية وضعية نصف مليون مهاجر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)

أبدى مسؤولون داخل المفوضية الأوروبية تحفظات على قرار الحكومة الإسبانية تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي في خطوة لتعزيز «النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي».

ونقلت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية عن مسؤولين في بروكسل قولهم إن قرار مدريد لا يتوافق مع المعايير الجديدة التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي اليوم فيما يرتبط بالهجرة واللجوء.

وقال مسؤول للشبكة: «لا يتماشى هذا مع روح الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة»، بينما ذكر مسؤول آخر أن «تسوية أوضاع المهاجرين على نطاق واسع قد يبعث برسالة مختلفة عن تلك التي يريد الاتحاد الأوروبي توجيهها للحد من الهجرة غير النظامية»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ويشمل قرار الحكومة الإسبانية الذي أعلنت عنه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، الأشخاص الذين دخلوا البلاد قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 وأقاموا في إسبانيا لمدة خمسة أشهر على الأقل، أو أن يكونوا قد تقدّموا بطلب لجوء قبل نهاية عام 2025.

ويتيح القرار للمستفيدين في مرحلة أولى الحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد وحق العمل في أي قطاع في جميع أنحاء إسبانيا.

ويخشى المسؤولون في المفوضية الأوروبية من أن يدفع هذا القرار المهاجرين الذين جرى تسوية وضعياتهم، إلى محاولة الانتقال لدول أخرى داخل الاتحاد للاستقرار بها دون تصاريح.

وتأتي التحفظات الأوروبية في وقت صادق فيه البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على خطة لتسريع عمليات الترحيل للاجئين الذين رُفضت طلباتهم إلى «دول المنشأ الآمنة»، وهو التصنيف الذي أقرته الدول الأعضاء اليوم ويشمل تونس ومصر والمغرب وكوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند وألبانيا وتركيا.


اندلاع احتجاجات عنيفة في ألبانيا بسبب مزاعم فساد حكومي

جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)
جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)
TT

اندلاع احتجاجات عنيفة في ألبانيا بسبب مزاعم فساد حكومي

جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)
جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)

اشتبك متظاهرون مناهضون للحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، مع ​الشرطة في العاصمة الألبانية تيرانا، حيث تجمع الآلاف للمطالبة باستقالة نائبة رئيس الوزراء بسبب مزاعم بالفساد.

ووفقاً لـ«رويترز»، ألقى المتظاهرون زجاجات مولوتوف على مبنى حكومي وردت الشرطة باستخدام خراطيم ‌المياه في ‌أحدث سلسلة ‌من ⁠الاحتجاجات ​العنيفة ‌التي تشكل تهديداً لسلطة رئيس الوزراء إدي راما الذي يتولى المنصب منذ 2013.

وتصاعد التوتر السياسي منذ ديسمبر (كانون الأول) بعد أن وجه الادعاء العام ⁠اتهامات إلى نائبة رئيس الوزراء ‌بليندا بالوكو بتهمة التدخل ‍في المناقصات ‍العامة لمشاريع البنية التحتية ‍الكبرى، وتفضيل شركات معينة، وهي اتهامات تنفيها بالوكو.

وحمل آلاف المحتجين في ميدان رئيسي في ​تيرانا أعلاماً ولافتات، ورددوا هتافات: «راما ارحل، هذه الحكومة ⁠الفاسدة يجب أن تستقيل».

وطلب الادعاء من البرلمان رفع الحصانة عن بالوكو هذا الأسبوع حتى يتسنى للسلطات القبض عليها.

وليس من الواضح ما إذا كان البرلمان، حيث يتمتع حزب راما الحاكم بالأغلبية، سيصوت على القرار وموعد ‌ذلك التصويت.