دعوى لترميم العلاقات التجارية الأميركية الصينية

بعد حل نزاع الطائرات مع الاتحاد الأوروبي

(أ.ب)
(أ.ب)
TT

دعوى لترميم العلاقات التجارية الأميركية الصينية

(أ.ب)
(أ.ب)

دعا الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات ديفيد كالهون، إلى ترميم العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي اعتبرها «حيوية» للعالم، وذلك بعد أيام من حل النزاع القديم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول شركتي بوينغ وإيرباص.
وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق في 15 يونيو (حزيران) لتسوية النزاع بين إيرباص وبوينغ، وأقرا وقفاً بخمسة أعوام للرسوم الجمركية العقابية التي فرضاها.
وقال كالهون في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية إن «الاتفاق يسمح للحكومات بالخروج من موقف يخسر فيه الجميع، وبالدرجة الأولى زبائن إيرباص وبوينغ الذين تكبدوا الرسوم الإضافية». وأضاف أنه «يمنح مهلة كافية لإيجاد اتفاق دائم يضع قواعد مشتركة».
وتابع المسؤول: «أعتقد أننا يجب أن نتوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف، يشمل الصين. إذا أبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقاً يطبق على أكبر مصنّعَين في العالم، فإنه سيكون أداة قوية لجذب دول أخرى».
واعتبر كالهون أن «العلاقات بين الصين والولايات المتحدة متوترة بينما هي جيدة بين شركة بوينغ، ولا شك شركة إيرباص، والشركات الجوية الصينية التي تقدر طائراتنا وتحتاجها».
وأردف: «على غرارنا، سيواصل زبائننا الصينيون مطالبة حكومتهم بترميم العلاقات التجارية الصينية الأميركية (...) أنا مقتنع بأن الحكومتين ستنجحان في إقامة حوار يقود إلى ذلك».
وقدّر المدير التنفيذي لشركة بوينغ أن «العلاقة بين الصين والولايات المتحدة حيوية للعالم. وأريد أن أقول بوضوح إن زبائننا الصينيين سيحصلون دائماً على دعم بوينغ. الشيء الوحيد الذي يقلقني هو أن يحصل منافسنا على ميزة كبيرة في هذه السوق المهمة بالنسبة لنا. آمل أن تكون لدينا فرص متكافئة في الصين».
فيما يتعلق بالمصنع الصيني المنافس كوماك، قال رئيس شركة بوينغ: «أثبت تاريخ صناعتنا الممتد أن وجود فاعلَين فقط لا يكفي لتلبية احتياجات سوق سريعة النمو. أعتقد أن هناك متسعاً لثلاثة فاعلين، لكن المهم هو أن يجري صعود شركة كوماك في إطار علاقات تجارية مستقرة وفي ظل ظروف منافسة عادلة».
كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أعلنا الثلاثاء الماضي، عن هدنة لمدة خمس سنوات في تسوية الخلاف القديم المتعلق بشركتي إيرباص وبوينغ الذي كان يسمم علاقتهما، في مؤشر على تهدئة بين الطرفين بعد سنوات من التوتر في عهد دونالد ترمب.
وأكد مسؤولون أوروبيون وأميركيون التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحل خلافهما القديم حول الإعانات غير القانونية الممنوحة لشركتي إيرباص وبوينغ لصناعة الطيران.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بروكسل لعقد قمة بين الاتحاد والولايات المتحدة هي الأولى منذ 2017: «بدأ الاجتماع بإحراز تقدم بشأن الطائرات. كنا قد قررنا معاً حل هذا الخلاف. اليوم أوفينا بوعدنا».
وأضافت «هذا الاتفاق يفتح فصلاً جديداً في علاقاتنا لأننا ننتقل من خلاف إلى تعاون في مجال الطيران بعد نزاع استمر 17 عاماً».
وافق الطرفان على تعليق الرسوم الجمركية العقابية المفروضة في إطار هذا الخلاف، لمدة خمس سنوات، كما قالت الممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي للصحافيين.
تحاول الولايات المتحدة كسب تأييد الاتحاد الأوروبي في صراع القوة الذي تخوضه مع الصين وتريد الاستفادة من هذه القمة لتهدئة العلاقات بين جانبي الأطلسي التي شهدت توتراً شديداً خلال عهد دونالد ترمب.
وقالت تاي: «بدلاً من محاربة أحد أقرب حلفائنا، نلتقي أخيراً معاً في مواجهة تهديد مشترك» مؤكدة تمديد فترة التهدئة التي تقررت في هذا الملف في مارس (آذار) وكان يفترض أن تنتهي في يوليو (تموز). وأضافت «أنه مثال على كيفية مواجهة تحديات أخرى مثل التحدي الذي تمثله الصين».
وقال بايدن: «أميركا عائدة. من المصلحة المطلقة للولايات المتحدة أن تكون لديها علاقة عظيمة مع حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي» فيما كانت تستقبله فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.