مطالبة بـ«تحقيق دولي» في استهداف مستشفى عفرين

دمار في مستشفى الشفاء بمدينة عفرين في 13 يونيو الجاري (د.ب.أ)
دمار في مستشفى الشفاء بمدينة عفرين في 13 يونيو الجاري (د.ب.أ)
TT

مطالبة بـ«تحقيق دولي» في استهداف مستشفى عفرين

دمار في مستشفى الشفاء بمدينة عفرين في 13 يونيو الجاري (د.ب.أ)
دمار في مستشفى الشفاء بمدينة عفرين في 13 يونيو الجاري (د.ب.أ)

دعا «مجلس سوريا الديمقراطية»، الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تشكيل لجنة دولية خاصة ومحايدة للتحقيق في قصف استهدف مستشفى مدنياً في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل سورية موالية لتركيا بمدينة عفرين الكردية (شمال سوريا)، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً. وصدرت هذه الدعوة في وقت حذرت فيه القيادية الكردية إلهام أحمد من مساعي أنقرة لـ«خلق الفتنة وإعادة التوتر»، من خلال تنفيذ تهديدها باحتلال مناطق جديدة في شمال شرقي سوريا.
وتعرضت مدينة عفرين الكردية الواقعة شمال محافظة حلب في 12 من الشهر الحالي لهجوم عنيف بسلاح المدفعية أصاب مستشفى الشفاء. وأظهرت لقطات فيديو وصور نشرت على منصات التواصل الاجتماعي، أشلاء القتلى وأنقاض المستشفى، فيما أكدت مصادر طبية وجهات حقوقية سورية أن من بين الضحايا طبيباً وثلاثة موظفين بالمستشفى وثلاث نساء وطفلاً.
وقال «مجلس سوريا الديمقراطية»، في بيان نُشر على موقعه الرسمي، أول من أمس: «نرفض بشدة أن تمر جريمة مشفى عفرين دون محاسبة وتحول دماء الأبرياء من الشعب السوري إلى مجرد أوراق ضغط تستخدم لتعزيز مواقع المحتلين في مفاوضاتهم مع الدول الكبرى»، مطالباً بتشكيل لجنة دولية خاصة ومحايدة للتحقيق في الجريمة وكشف الجهات المسؤولة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، مضيفاً أن المجلس «يعمل لتفعيل قنوات الحوار مع مختلف السوريين الوطنيين ويضع كل طاقاته لإخراج المحتلين».
ويُعد «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن لمناهضة تنظيم «داعش» الإرهابي.
واستنكر المجلس، في بيانه، تحميل المسؤولية لـ«قوات قسد» في قصف عفرين، ملقياً باللوم على تركيا في «عرقلة مهمة (قوات قسد) المتمثلة بمحاربة التنظيمات الإرهابية وخلاياها المتجددة».
من جانبها، اتهمت إلهام أحمد، الرئيسية التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، تركيا بالتخطيط لاحتلال المزيد من الأراضي السورية عبر قصف مشفى عفرين واتهام قوات «قسد» بذلك. وشددت أحمد، لـ«الشرق الأوسط»، على أن المدنيين وحدهم من يدفع الثمن «جراء سياسات الاحتلال التركي واتفاقات تركيا مع الأطراف المتصارعة على الأرض السورية». وتابعت: «الاحتلال التركي استغل قصف مشفى عفرين والأحداث التي شهدتها مدينة منبج (بريف حلب) لخلق الفتنة وإعادة التوتر لتنفيذ التهديد باحتلال مناطق جديدة شمال شرقي البلاد، وتحقيق أطماع تركيا التوسعية على حساب شعوب المنطقة».
وعن الاتهامات الموجهة إلى قوات «قسد»، أوضحت قائلة: «الدولة التركية تصر على اتهام (قسد) لتقول إن مناطق شمال شرقي سوريا التي تحميها قوات (قسد) غير آمنة، ويتم استهداف المدنيين، وعليه يجب تسليم هذه المناطق إلى الجيش التركي». وطالبت بحماية المدنيين وضرورة إعادة النازحين المهجرين من أهالي غوطة دمشق في مدينة عفرين إلى مناطقهم الأصلية «لضمان عودة أهالي عفرين إلى ديارهم وممتلكاتهم». ومعلوم أن مهجرين فارين من غوطة دمشق يقطنون حالياً في بيوت الأكراد الذين هُجروا بدورهم من عفرين بعد سيطرة تركيا عليها قبل أعوام.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».